ثمن ممثلو المستهلكين و التجار, اليوم الاثنين, قرار رئيس الجمهورية بتجميد كل الضرائب و الرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك حماية للقدرة الشرائية للمواطن, معتبرين القرار خطوة هامة لوضع حد لارتفاع أسعار هذه المواد.
و في هذا السياق, أعرب رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك و محيطه, مصطفى زبدي, في تصريح لواج, عن ارتياح المنظمة لقرار رئيس الجمهورية, خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس, بتجميد فوري لكل الضرائب و الرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك و لاسيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 .و استحسن السيد زبدي هذا القرار خاصة بالنظر للوضع الاقتصادي و الاجتماعي الذي تعيشه بلادنا نظرا للمتغيرات الدولية و ما انجر عنها من “ارتفاع غير مسبوق” للأسعار.و أكد السيد زبدي أن قرار رئيس الجمهورية جاء “لايقاف نزيف ارتفاع الاسعار و تحسين القدرة الشرائية للمواطن”, معبرا عن أمله في أن يلتزم المتعاملون الاقتصاديون ب”التطبيق الصارم لهذا القرار و عدم الغش و التحلي بالمسؤولية الاخلاقية و البيع بالأسعار الحقيقية بعد اقتناء المادة الاولى للمنتوج بدون رسوم”.كما شدد على ضرورة تعزيز عمل الاجهزة الرقابية للسهر على التطبيق الميداني لهذا القرار لكي تعود فائدته على المستهلك الجزائري.و أضاف “عامل الرقابة التجارية من شأنه ضمان الارتدادات الايجابية للقرار على أسعار المواد الاستهلاكية المعنية بتجميد الضرائب و الرسوم عليها”.و في تحليله لظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك اعتبر السيد زبدي أن المضاربة و الاحتكار و تدني قيمة الدينار و الاختلالات الواقعة في السوق الدولية و ارتفاع اسعار الشحن تعد من أهم العوامل التي اثرت بشكل كبير على السوق الداخلي و أدت الى التهاب الأسعار.و بدوره, ثمن الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة, في تصريح لواج, القرار معتبرا اياه “ايجابيا و سيسمح بتحسين القدرة الشرائية للمواطن خاصة بعد الارتفاع الفاحش في الأسعار الذي تم ملاحظته خلال الآونة الاخيرة”.كما عبر السيد بن شهرة عن “ارتياحه لقرار رئيس الجمهورية لاسيما مع اقتراب شهر رمضان قصد تخفيف العبء على المواطن”, مؤكدا ان تطبيق هذا القرار سيعود بالفائدة على المستهلك و التاجر أيضا.و ذكر بأن الاتحاد كان من السباقين الذين نددوا بارتفاع اسعار المواد الغذائية و زيادة الضرائب على استيراد المواد الاستهلاكية, داعيا الى ضبط السوق فيما يخص المواد التي تخضع لقانون العرض و الطلب كالخضر و الفواكه, مؤكدا ان” الارادة موجودة” من اجل التحكم في السوق.
محمد.ل
