أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، سيدي محمد عمار، أن ما جاء في الكلمة التي أدلى بها أمس مندوب دولة الاحتلال المغربية أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) في دورتها الحالية هو محض هراء وافتراءات باطلة ومنافية للعقل .وذكر محمد عمار في تصريح لوكالة الانباء الصحراوية (واص) ، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئاتها الفرعية تواصل معالجة قضية الصحراء الغربية في نطاق الفصل الحادي عشر من ميثاق المنظمة الدولية مع التأكيد المستمر على حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال .
وقال السيد محمد عمار ، أن سفير دولة الاحتلال المغربية ، لجأ كعادته إلى الادعاء الباطل بأن تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية قد استكملت مع “توقيع اتفاقية مدريد في 14 نوفمبر 1975” وأن استمرار معالجة المسألة كقضية تصفية استعمار “تخالف أحكام قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) “.
واعتبر محمد عمار ادعاء مندوب دولة الاحتلال بخصوص هذا الموضوع “مجرد هراء ولا أساس له من الصحة لجملة أسباب منها، ان اتفاقية مدريد “إعلان مبادئ مدريد” الموقع بين إسبانيا وموريتانيا والمغرب في 14 نوفمبر 1975 هو أتفاق لاغ وباطل لأنه ينتهك قاعدة ملزمة من قواعد القانون الدولي العام، وهي حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير.وأوضح أن الاتفاقية سالفة الذكر ، خالفت الحكم التاريخي لمحكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، الصادر في 16 أكتوبر 1975، والذي قضى بشكل قاطع بأن”المواد والمعلومات المقدمة إليها لا تثبت أي صلة للسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية”(الفقرة 162).
ومن ضمن الاسباب التي عددها ممثل البوليساريو بالأمم المتحدة والتي تضرب في الصميم اداعاءات المندوب المغربي ، ما تضمنه الرأي القانوني الصادر عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية في 29 يناير 2002، والذي جاء بناءا على طلب مجلس الأمن، وكان واضحا تماما بشأن هذه المسألة، حيث أكد المستشار القانوني للأمم المتحدة أن “اتفاقية مدريد لم تنقل السيادة على الإقليم، كما أنها لم تمنح أياً من الموقعين مركز الدولة القائمة بالإدارة – وهو وضع لم يكن بوسع إسبانيا وحدها أن تنقله من جانب واحد” (الفقرة 6).
إلى ذلك ذكر سيدي محمد عمار ،بان الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تصادق قط على اتفاقية مدريد أو تعتبرها قد أثرت على مركز الصحراء الغربية تماشيا مع قرار الجمعية العامة 742 (د-8) الصادر في 27 نوفمبر 1953 والقرارات ذات الصلة ، مستطردا : لذلك واصلت الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية معالجة قضية الصحراء الغربية في نطاق الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة مع التأكيد المستمر على حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) الصادر في 14 ديسمبر 1960 المتضمن للإعلان المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.وذكر ممثل الجبهة بالأمم المتحدة بأن اللجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار (الجنة الأربعة والعشرين) أدرجت الصحراء الغربية على قائمة الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار في تقريرها (A/5446/Rev.1) بتاريخ 6 ديسمبر 1963، الذي أقرته الجمعية العامة في قرارها 1956 (د-18) الصادر في 11 ديسمبر 1963.
كما ذكر بأن قرارات الجمعية العامة (القرار 742 (د-8) لعام 1953 والقرارات 1514 (د-15) و 1541 (د-15) لعام 1960، من بين قرارات أخرى) تعهد إلى الجمعية العامة حصريا بواجب التحقق من تطبيق الحق في تقرير المصير ومن ممارسة أي إقليم خاضع لتصفية الاستعمار لحق شعبه في تقرير المصير على أساس التعبير الحر عن إرادته من خلال عمليات مستنيرة وديمقراطية طبقا للممارسات المعمول بها بموجب الميثاق الأمم المتحدة.وعلى هذا الأساس أكد سيدي محمد عمار بأنه ما دامت الجمعية العامة لم تصادق على”تطبيق القرار 1514 (د-15) بخصوص إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية، وعلى وجه الخصوص، على مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والصادق عن إرادة شعب الإقليم تماشيا مع حكم محكمة العدل الدولية لعام 1975 (الفقرة 162) وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، فإن إقليم الصحراء الغربية يظل بكل معنى الكلمة إقليما خاضعا لعملية تصفية استعمار لم تستكمل بعد.
واستغرب الديبلوماسي الصحراوي ، استمرار دولة الاحتلال في انتهاج اسلوب الدعاية الكاذبة رغم علمها بعدم نجاعتها وفشلها في كل مرة في التأثير على الرأي العام العالمي .وفي هذا الاطار، اعتبر ممثل البوليساريو بالامم المتحدة ، ادعاء مندوب دولة الاحتلال المغربية الباطل بوجود ” التجنيد القسري للأطفال” في مخيمات اللاجئين الصحراويين هو جزء من الدعاية الكاذبة التي” دأبت دولة الاحتلال المغربية منذ مدة طويلة على الترويج لها حيث غالبا ما تلجأ إلى التلاعب بالصور واستخدام صور ملتقطة من مناطق نزاع مختلفة لدعم مزاعمها حول تجنيد الأطفال الصحراويين”.وأشار في هذا الصدد إلى إن العديد من وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالات الدولية موجودة في مخيمات اللاجئين الصحراويين منذ عقود، ولم يدعم يوما أي أحد منها الادعاءات المغربية.
هذه الادعاءات ، خاطب سيدي محمد عمار ، مندوب دولة الاحتلال المغربية، داعيا ، اياه الى الشعور بالقلق والعار إزاء وضع الأطفال في بلده الذين يتم استغلالهم “للعمل والعمل المنزلي والتسول … ” .
