تم صباح أمس الأحد تنصيب بوترفاس الجيلالي رئيسا لمجلس قضاء وهران خلفا لشطاح عبد الحميد،و ذلك في إطار حركة التغيير الجزئي التي أقرها رئيس الجمهورية و التي مست سلك الرؤساء و النواب العامين في ال4 فبراير المنصرم .
حيث اشرف ممثل وزارة العدل و بتكليف من وزير العدل حافظ الأختام للإشراف مراسيم تنصيب بوترفاس الجيلالي بحضور والي وهران سمير شيباني و الذي يأتي التنصيب تبعا للحركة الجزئية التي اقرها رئيس الجمهورية في سلك القضاء سلك الرؤساء و النواب العامين في ال4 فبراير المنصرم و الذي يندرج ضمن مسعى مواصلة تحقيق الأهداف الرامية لتعزيز الجهات القضائية بكفاءات ذوي الخبرة القضائية المشهود لها،و التي حضيت بالثقة من طرف رئيس الجمهورية.و أضاف ممثل الوزير أن التشريف السامي و التكليف الموفق الذين حضيوا بثقة رئيس الجمهورية من خلال التعيين في الجهات القضائية الأخرى،للارتقاء لمستوى التحدي نحو الأفضل لمسايرة التغيرات الايجابية التي تعيشها الجزائر.
وأضاف ممثل وزارة العدل التأكيد على المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق رؤساء المجالس للمجلس الهام في بذل الجهود للإسهام في الرقي و أخلقة العمل القضائي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة القضائية الذي أكد ضرورة التزام كافة المنتسبين للقطاع و حرصهم على الجانب الاخلاقي و المهني، و من وراء ذلك حجم الامانة الملقاة على عاتقهم في سبيل ارساء حكم القانون و هو نفس الالتزام الذي يندرج في إطار أخلقة الحياة العامة باعتبار القضاء محور مفصليا من محاور الإصلاح، جعل منه اولوية وطنية ضمن برنامجه الشامل لبناء دولة الحق و القانون،و الالتزام ذاتيا و شخصيا ببسط الاحترام على الجميع والغيرة على القطاع.
و أضاف ممثل الوزير أن الحركة القضائية الجديدة تأتي في إطار يتضمن تجديد الطاقات و القدرات للارتقاء بالعدالة القائمة على قضاء مستقل و نزيه و إشاعة الثقة على الأمن و الممتلكات ، و مواصلة ترسيخ بناء العدالة الاجتماعية الحقة لتفعيل العمل اليومي بالمجالس القضائية ،منوها ان التعديل الدستوري 2020 جاء لتعزيز السلطة القضائية و يستجيب للمتطلبات و يتجاوب مع التطور لمؤسسات الدولة ، مضيفا انه من الواضح التكفل بحاجة المواطن من تقريب العدالة منه .
مشيرا أن الأداء القضائي الحديث يرتكز على الإدارة الجيدة المبنية على الرقمنة التي أمر بها رئيس الجمهورية في توجيهاته بتزويد المرفق القضائي بوسائل العمل العصرية اللازمة و مواصلة رقمنة القطاع لتحسين الخدمات المرفقية الحرص على إتباع المناهج للجاهزية الدائمة ، جعل من القضاء تحديث رقمي شامل و اعتماد مقاربة مبنية التقرب من المواطن لتحسين جودة الخدمة و المعالجة سعيا لمسايرة ديناميكية الإقلاع التي تعرفه البلاد في مختلف الميادين .حيث أشرف ممثل وزير العدل و بحضور والي الولاية سمير رئيس المجلس الشعب الولائي ،نواب البرلمان بغرفتيه، النائب العام و الأمين العام لمجلس قضاء وهران النقابة الوطنية للقضاة السلطات الأمنية و العسكرية نقيب المحاميين ممثلو و مساعدي أعوان العدالة.
للإشارة ، فان بوترفاس رئيس المجلس القضاء الجديد خريج المعهد الوطني للقضاء سنة 1998 ،تدرج في عدد من المناصب قضائية من قاضي بمحكمة المشرية تم مغنية و مستغانم، ليرتقي إلى وظائف رئيس محكمة مستغانم و سيدي علي،2014 تم وضائف مستشار لدى مجلس قضاء وهران،سيدي بلعباس و تلمسان 2019 و بعدها مفتش بوزارة العدل 2020 لغاية 2023 تم عين رئيسا لمجلس قضاء غليزان 2023 ليشرف اليوم رئيسا لمجلس قضاء وهران.
للتذكير شملت الحركة تحويل (04) رؤساء مجالس قضائية و(06) نواب عامين وترقية (18) قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام (07) رؤساء مجالس قضائية و(09) نواب عامين.
عايد.ع
