عاجلمنوعات

ممرض يتورط في التستر على جريمة اغتصاب قاصر بوهران

ناقشت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران قضية اغتصاب قاصر لم تكمل 18سنة من طرف احد معلميها المتابع فيها المدعو(ب.م. أ) و جنحتي عدم الإبلاغ عن جناية و طمس معالم الجريمة للمتهم (ب.م)  ممرض، حيث أدانت الأول بخمس سنوات سجنا نافذا و بعام حبس نافذ ضد الثاني.

انطلقت وقائع قضية الحال خلال سنة 2017 عندما بدأت الضحية القاصر تكوينها بمركز التكوين المهني تخصص صناعة الحلويات و كانت ملزمة بدخولها في تربص باحد محلات صنع الحلويات ليأخذها القدر عند المتهم الذي قبل بها للعمل عنده من أجل شهادة التربص، أين بدأت تزاول عملها و مع مرور الوقت بدأ يتودد إليها ويعرض عليها خدماته فكان يقوم بإيصالها الى منزلها بعد انتهاء دوامها و تارة يأخذها من أمام مقر سكنها إلى المحل، لتتطور علاقتهما و أصبحا يلتقيان و يتحدثان عبر الهاتف باستمرار أين بدا يغريها واعدا إياها بالزواج لاحقا، فقام خلال شهر جانفي بتحويلها إلى إحدى الشقق المفروشة بحي أحمد زبانة قائلا لها بأنها ملك لشقيقه و حاول ممارسة الجنس معها إلا أنها منعته، و بعد أسبوع عاود اصطحابها على متن سيارته إلى شقة ببلدية مرسى الحجاج وتحت طائلة الإغراء بالزواج رضخت له وقام بممارسة الجنس معها إلى أن افقدها عذريتها، حينها بدأت تطالبه بالزواج و تصحيح الخطيئة، و استمرت علاقتهما إلى غاية شهر ماي من سنة 2018 حيث طلب منها تخييط غشاء بكرتها حتى يتسنى له التقدم لخطبتها أين أخذها إلى المتهم الثاني و قدمه لها على أساس انه طبيب الذي كان سيتكفل بالعملية، والتقيا به قرب مقهى  وقدمت أوصافا عن ذلك الشخص وتنقلا برفقته

على متن سيارة المشتكى منه إلى المستشفى الجامعي بحي بلاطو وهران ودخلوا جناح طب الأعصاب بالقرب من مصلحة الأمراض المعدية وأغلق ذلك الطبيب الباب الخارجي للجناح وكانت تظهر عليه علامات الخوف وقام بإخاطة لها نسيج البكارة بخيط بنفسجي دون تخديرها ودامت العملية حوالي 10 دقائق، لكن بعد أيام  ولما كانت بصدد تغيير ملابسها عثرت على الخيط الذي استعمل في ترقيع غشاء بكارتها، فقامت بعد ذلك بفحص عند طبيبة نساء بقديل للتأكد من نجاح العملية اين أكدت لها بأنها فاقدة لعذريتها، حينها اتصلت من جديد بخليلها اي المتهم الاول وأبلغته بفشل العملية فقام بتهدئتها و وعدها بعرضها على طبيب آخر بوهران ووافق ذلك الطبيب وطلب منها الصعود على أريكة الفحص لكنها رفضت بحجة أنها تعاني من اضطرابات العادة الشهرية، و بقيت على هذه الحال، ولما طال الأمر ولم يتقدم لخطبتها كشفت عن الأمر لخالها  الذي تقدم بشكوى فتح من خلالها عناصر الامر تحقيقا في القضية.

 

صاحب محل لبيع الحلويات يستغل متربصته القاصر و يغتصبها

 

 و بسماع المشتكى منه أنكر جميع تصريحات الضحية، لكن و باستغلال كشف مكالماته تبين منها رصد مكالمة هاتفيةبتاريخ الواقعة قرب مصلحة الاستعجالات الطبية مع رقم هاتفي تبين أنه يخص المتهم الثاني حيث عرضت صوره على المشتكى منه الأول نفى معرفته له  وبمجرد عرض نفس الصورة على الضحية القاصر تعرفت عليه على أنه هو الشخص الذي ادعى بأنه طبيب و أجرى لها العملية.و بعد مواجهته بالدليل العلمي اعترف أنه في أحد الأيام أخذ الضحية القاصر إلى شقة أخيه نافيا ممارسة الجنس معها و نظرا لإصابتها بإغماءات أحيانا اتصل بأحد أصدقائه الذي أرسله عند المتهم الثاني الذي لم يكن يعرفه من قبل وأنهم التقوا بحي العقيد لطفي وذهبوا إلى مستشفى بلاطو بوهران (مصلحة الاستعجالات ) ودخلت رفقة سالف الذكر لإجراء الفحص وبقي هو في انتظارهما في الخارج.

من جهته المتهم الثاني وهو الطبيب المزعوم  الذي تبين بأنه ممرض بجناح الأعصاب بالمستشفى الجامعي بلاطو بوهران صرح بأنه خلال شهر مارس 2017 تقدم إليه المشتكى منه  رفقة فتاة يجهل هويتها، وأنه لم يتبين له بأنها قاصر وكان ذلك عند بوابة مصلحة الاستعجالات وطلب منه التأكد إن كانت فاقدة لعذريتها من عدمه وبعد عرض الفتاة على إحدى الطبيبات لا يتذكر هويتها تم التأكيد بأنها فاقدة لعذريتها.

خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم الأول جميع الأفعال المنسوبة إليه و أن الضحية هي التي كانت تغريه أين رفض و قام بطردها، فبدأت تتصل به من اجل إعادتها و إكمال تربصها فقبل بعد ان تدخل خالها و العمال،نافيا إقامة أي علاقة معها خاصة و انه متزوج أين قام بإخبار خالها،حينها قررت الانتقام منه و تلفيق له هذه التهم.

من جهته المتهم الثاني فند بدوره قصة ترقيع غشاء البكارة و انه فعلا استقبل الضحية من أجل فحص بجهاز سكانير بعد أن توسط لهما أحد أصدقائه. من جهتها أعادت الضحية تفاصيل الواقعة مؤكدة اتهامهما للماثلين أمامها، مضيفة أنها لم تكن تعلم بأن معلمها كان متزوجا خاصة وأنه كان يتحدث معها في أوقات متأخرة من الليل. ممثل الحق العام خلال مرافعته التمس توقيع عقوبة 10سنوات سجنا للاول و 5 سنوات حبسا للثاني، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.

 

بن شارف. أ

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى