قال عضو المحكمة الدستورية مصباح مناس، يوم أمس الأربعاء، إنّ المحكمة الدستورية، ستتوخى الحياد التام والموضوعية في دراسة ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع سبتمبر القادم.
في تصريحات بثّها التلفزيون العمومي، أبرز مناس أنّ المحكمة الدستورية ستدرس كل الطعون والملفات التي تعرض عليها خلال فترة الطعون الممنوحة لها والمقدرة بسبعة أيام، مشيراً في السياق ذاته، إلى تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح العملية.
وأضاف المتحدث أنّ المحكمة الدستورية لها صلاحيات كبيرة وتحظى بتقدير واحترام الجميع، وستستعين بمجموعة من القضاة حتى يكون العمل متكاملاً لانجاز هذه المهمة بأحسن طريقة وفي حدود المدة الزمنية الممنوحة لها.
للتذكير فقد كشفت محكمة الدستورية، يوم أول أمس ، على كيفية تقديم الطعون في حالة رفض الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وجاء في بيان للمحكمة الدسيتورية، “تذكر المحكمة الدستورية المواطنات والمواطنين، أنه في حالة رفض ترشحهم لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يحق لهم الطعن في قرار الرفض، لدى المحكمة الدستورية، طبقا للمادة 252 الفقرة (2) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمادة 56 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية”.أوضح ذات البيان الشروط تتمثلي فيما يلي، ” يجب أن يكون المعني قد صدر في حقه قرار من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يقضي برفض ترشحه، كما يجب أن يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا، في أجل أقصاه ثمان وأربعين (48) ساعة من ساعة تبليغه قرار الرفض، أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني، أو ممثله المؤهل قانونا”.وضعت المحكمة الدستورية لمن يريد التزويد بالمعلومات الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستوريةwww.cour-constitutionnelle.dz أو الاتصال على الأرقام التالية: رقم الفاكس (خطوط مجمعة): 023253885
م.حسان
