ينطلق موسم “الصولد”، الأسبوع المقبل ، حيث تم منح قرابة 60 رخصة للتجار بولاية وهران ، حسب ما أكده ممثل مديرية التجارة للولاية موضحا أن المديرية استقبلت إلى غاية هدا الأسبوع الجاري 96 ملفا يخص طلبات رخصة المشاركة في عملية التخفيض الشتوي الممتدة الى غاية شهر فبراير ، مضيفا أن البيع بـ “الصولد”، يضم السلع التي يشملها العون الاقتصادي منذ 3 أشهر على الأقل ولا يخص السلع الجديدة وأن البيع بالتخفيض عملية اختيارية وليست إجبارية على التاجر.
وسيسمح لمتوسطي الدخل والفقراء بشراء بعض ما يرغبون فيه، وهي عملية ترفع مستوى التنافس التجاري واستهلاك المخزون وجلب الزبائن والترويج للسلع.
وحذر المتحدث من تجاوزات بعض التجار وتحايلهم على الجزائريين باسم”الصولد”، وهي حسبه منافسة غير شريفة سيجند لها أعوان مديريات التجارة لمحاربتها وأن المخالفين لنظام البيع بالتخفيض سوف يتلقون إنذارات كتابية مع نزع لافتة عبارة “الصولد”، إن كرر التاجر ذلك يتم تحرير محضر رسمي ضده من جهة أخرى ترى جمعية حماية المستهلك أن العقوبة .ضد التجار المخالفين لشروط “الصولد” ستكون صارمة هذه المرة، داعية المتعاملين الاقتصاديين إلى لعب الدور في زرع ثقافة التخفيضات الموسمية، حيث قال إن نقص الوعي عند المواطن الجزائري يجعل هذا النشاط لا يحقق أهدافه.
في حين من المفروض أن يمس الإنتاج الوطني ، وأن يتعدى من الملابس والأحذية والعطور إلى منتجات كالأثاث والأجهزة الإلكترونية والأدوات المدرسية وحتى بعض المواد الغذائية، مشيرة إلى أن مواسم البيع بالتخفيض تعمل بها الكثير من دول العالم لفوائدها الاقتصادية، فمن جهة، تشجع المؤسسات والشركات على زيادة الإنتاج وتسمح للتجار بتجديد مخزون السلع والبضائع، ومن جهة أخرى تسمح للمستهلكين باقتناء حاجياتهم بأسعار أقل و على المستوى المحلي ترى بعض الجهات العارفة بسياسة التخفيضات على انها مجرد شعار و عندما يتقرب لمواطنون من المحلات يجدون أمور أخرى غير الصولد تماما
كريمة ر .
