منحت الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ما لا يقل عن 800 مقرر تسجيل في عام 2021 لشركات جزائرية لإنتاج المواد الصيدلانية , حسبما أفاد به يوم أول أمس الثلاثاء بوهران المدير العام لذات الهيئة كمال منصوري.
وأوضح السيد منصوري في تصريح للصحافة -على هامش زيارة عمل وتفقد لوزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد إلى الولاية- أن “وتيرة الإنتاج الوطني للمنتجات الصيدلانية ستعرف بالتالي تسارعا في الأشهر القادمة مما سيتيح تغطية الاحتياجات”.
وأشار المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية الى أن الأمر يتعلق بمنتجات “آمنة وذات نوعية جيدة وتستجيب للمعايير الدولية مما سيسمح بتقليص فاتورة الاستيراد”.
ويكمن جديد عام 2021 في منح مقررات التسجيل لإنتاج مواد تخص علم الأورام, “لا سيما المشابهات الحيوية التي تكلف الجزائر مبالغ باهضة”, استنادا للمتحدث.
وأشار ذات المسؤول إلى أن “مصنعي المشابهات الحيوية سوف يستوردون المادة الأولية ويصنعون الأدوية محليا” , لافتا الى أن هذا النهج سيضمن توفر هذه المواد في السوق الوطنية.وقد زار الوزير ملحقة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لوهران والتي تغطي 17 ولاية من الغرب والجنوب الغربي للبلاد ,والمتواجدة حاليا على مستوى المؤسسة الاستشفائية الجامعية “أول نوفمبر” لوهران حيث أكد على إعادة بعث ورشة انجاز مقرها الجديد.
وقد تم إطلاق مشروع انجاز المقر الجديد بمحاذاة المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران ,في عام 2015 غير أنه متوقف مدة قرابة ثلاث سنوات وفق الشروحات المقدمة للوزير الذي تفقد أيضا هذه الورشة.من جهته, تعهد والي وهران سعيد سعيود بإعادة بعث الورشة في الأسبوعين القادمين.
للتذكير فقد أشرف وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد بوهران على تدشين وحدتين لإنتاج مواد التعقيم تسمحان بتوفير 100 مليون يورو .وأوضح الوزير في تصريح لوأج في هذا الصدد أنه “سيتم توفير 100 مليون يورو من الواردات بعد دخول هاتين الوحدتين حيز الإنتاج”.وأشار إلى أن هاتين الوحدتين التابعتين لشركتي المواد الصيدلانية “جيوفارم” و”صوفال” الواقعتين بالسانيا وحاسي بن عقبة على التوالي تتيحان “توفير 20 مليون يورو بالنسبة للأولى و80 مليون يورو فيما يخص الثانية”.وصرح السيد بن باحمد أن “صناعة مواد التعقيم تعد مجال خاص للغاية لأنها تتطلب نقل تكنولوجي هام”, مبرزا بأن مثل هذه المشاريع تسمح للجزائر بتحقيق اقتصاد هام في مجال الواردات.وبخصوص الإنتاج الوطني للمنتجات الصيدلانية, أكد الوزير أنه تطور خلال عام واحد بما يقارب 1 مليار دولار مع تغطية احتياجات السوق الوطنية بالمنتجات المحلية التي انتقلت خلال سنة ونصف من 52 بالمائة إلى 66 بالمائة.وأردف في هذا السياق قائلا “لقد حققنا توفير 800 مليون يورو في مجال الواردات وزيادة الإنتاج ب 1 مليار يورو”, مشيرا إلى أن “ضبط الواردات لم يتم على حساب توفر المنتجات الصيدلانية بل على العكس تماما”.وإعتبر وزير الصناعة الصيدلانية أن “السوق مستمر في النمو مع العديد من الاستثمارات الجديدة”، مؤكدا أنه “يتعين أن تصبح الصناعة الصيدلانية رافد نمو للبلاد وقادرة على إستحداث ثروات جديدة”.
