
منح 93 ترخيص لحفر الآبار الإرتوازية ووضع 13 آخرا في قائمة الإحتياط بوهران
منحت مديرية الري موافقتها ل93 ملف تقدم به الفلاحون لمصلحة حشد الموارد المائية منذ مطلع السنة الجارية و لغاية الشهر الفارط ،من إجمالي 149 ملف تم إيداعه على مستوى المصلحة بغرض استغلال مياه الآبار للنشاط الفلاحي و الصناعي ،حيث تم رفض 38 ملف لأسباب ربطتها المصالح المعنية بالشروط المقننة في عملية التنقيب و الحفر، في حين لا يزال 18 ملف آخر قيد الدراسة و تحت تقييم اللجنة المشتركة التي تقوم بدراسة الملفات بدقة.
حيث استفادت العشرات من المستثمرات الفلاحية بوهران من تسهيلات للتنقيب عن الماء و حفر الآبار لاستخراج المياه الجوفية الموجهة للسقي الفلاحي في سياق دعم الفلاحين و المزارعين لإنقاذ محاصيلهم الفلاحية من الجفاف .بالمقابل وضعت مصلحة حشد الموارد المائية بمديرية الري13 بئرا إرتوازيا من أصل 33 بئرا عميقا في قائمة الإحتياط يتم استغلالها في وقت الذروة،مع العلم أن مصالح الري منحت السنة الفارطة 69 موافقة لحفر الابار و رفضها ل46 ملف من خلال 115 ملف تم إيداعه على مستوى مصلحة حشد الموارد المائية عقب و تفاديا لشح الموارد المائية و حفاظا على المياه الجوفية التي تعرف انخفاضا لاسيما مع وقف ملفات المودعة المتعلقة بحفر الآبار للاستغلال المنزلي التي تعرف انتشار بعدة مناطق دون لجوء أصحابها إلى قرارات أو طلبات منح رخص الحفر و هو ما ساهم في انخفاض نسبة المياه الجوفية .دراسة الملفات من طرف اللجنة المكونة من طرف مديرية الري و الوكالة الوطنية للموارد المائية ،و مديرية المصالح الفلاحية ،و الأحواض المائية و الصيد البحري و تربية المائيات و التنظيم و الشؤون العامة.
من جهة أخرى، منحت وزارة الفلاحة تسهيلات لفائدة الفلاحين لجلب المياه للسقي الفلاحي و دعم هذه الفئة ، من خلال حرص وزارة الري على تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح رخص إنجاز وحفر الآبار، و ضرورة مرافقة الفلاحين مهما كانت الظروف للقضاء على بعض الممارسات البيروقراطية في عمليات منح رخص انجاز و حفر الآبار و توفير مياه السقي وبالأخص في المحيطات الفلاحية.
للتنويه ،فان حرص قطاع الموارد المائية على تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح رخص إنجاز وحفر الآبار من خلال دراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 08 ــ 148 الـمؤرخ في 21 ماي 2008 و الذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الـموارد الـمائية تهدف هذه التعديلات التي أدخلت على المشروع إلى إضفاء “الـمزيد من الشفافية والتبسيط والتسهيل في مجال منح رخص إنجاز آبار أو حفر لاستخراج الـمياه الجوفية نظرا للدور “الهام” الذي يلعبه الفلاحون في ترقية النشاط الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي و بالتالي الحفاظ على المحيطات الفلاحية و استغلال عقلاني للموارد المائية الجوفية الموجهة للسقي الفلاحي.
عايد.ع