منسق الإسناد القانوني لاتحاد المحامين العرب يحي أبو عبود: “سنباشر جمع أدلة مقاضاة الكيان اليوم “
كشف نقيب منظمة المحاميين الأردنيين ومنسق الإسناد القانوني لاتحاد المحامين العرب الأستاذ يحي أبو عبود، عن مباشرة لجنة المتابعة العليا المنبثقة عن “ندوة الجزائر الدولية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني” مهامها هذا الاثنين من خلال فرق عمل متخصصة لجمع الأدلة ودراستها ووضعها في ملفات بهدف متابعة الكيان قضائياً عن الجرائم الشنعاء التي يواصل ارتكابها في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع أكتوبر المنصرم.
لدى استضافته هذا الأحد ضمن برنامج “ضيف الدولية” عبر أمواج إذاعة الجزائر الدولية، أبرز أبو عبود قد جلسة عملية تنفيذية بعد الإعلان الختامي لندوة الجزائر، تمّ خلالها تقسيم العمل على مجموعة من الفرق المختصة وفق ما جاء به البيان الختامي والتوصيات المعلنة وغير المعلنة.وأشار ضيف الدولية إلى وجود فريق آخر سيكلّف بمتابعة الدول التي تأخذ بنظام القضاء العالمي، حيث سيتم تصنيفها ومن ثم تشكيل فريق من المحامين لتقييد الدعاوى، ومن ثم متابعة المراسلات الموجهة للمنظمات الإقليمية والدولية والعالمية، كل ذلك في بوتقة واحدة ضمن خلية عمل كاملة تضمّ كفاءات عالية من مختلف الدول.
وأكد أبو عبود أهمية إعلان ميلاد التحالف العالمي لنصرة الشعب الفلسطيني ودعمه بالملف القانوني، وأبرز أنّ الأبواب مفتوحة لكل المحامين والقضاة ورجال القانون والحقوقيين الراغبين في الانضمام إلى هذا التحالف العالمي.واسترسل المتحدث ذاته قائلاً: “على هامش هذا المسار القانوني القضائي البحت، سيكون هناك مسار اخر قانوني إعلامي لنزيل الغمامة عن أعين المجتمع الدولي ونكشف أكاذيب الاحتلال الصهيوني … هذا سيشكّل ضغطاً على القرار في الولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية، فلا يمكن لحالة النفاق الدولي أن تستمر، طالما أنّ الأمر يهدّد السلم والأمن الدوليين، ويضرب مصداقية تلك المؤسسات الدولية”.
من جانب آخر، شدّد أبو عبود على ضرورة توحّد كل الدول العربية نصرة للقضية الفلسطينية، مؤكّداً في السياق ذاته أنّ هذا الكيان بمثابة خطر يهدد أمن واستقرار الأمة جمعاء.وأبرز منسّق الإسناد القانوني لاتحاد المحامين العرب، الدور المهمّ الذي ستلعبه الجزائر من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن، وعضويتها في مجلس حقوق الانسان بجنيف، مبرزاً: “نحن نتأمّل من الجزائر الشيء الكثير، فسياستها الخارجية تتميز بقرارها المستقل وهي خارج نطاق التحالفات الإقليمية والدولية وتستند في وجودها الدستوري إلى مشروعية الثورة والتحرر والاستقلال، وهو جزء من تكوينها الأساسي سياسياً وقانونياً ودستورياً، وعليه نحن نتأمل من الجزائر الشيء الكثير وأن تستثمر في حالة إعادة رسم التحالفات بالعالم، والسعي مع الكثير من الأصدقاء خاصةً في قارة افريقيا التي تتواجد بها حركات مناوئة للسياسات الغربية”.
