دعت منظمة العفو الدولية إدارة بايدن إلى ” ضمان ادراج آلية مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية خلال تدوين اللائحة من اجل تجديد عهدة منظمة الامم المتحدة حول تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو)” مؤكدة أن هذه الأخيرة ” هي احدى البعثات الحديثة و الوحيدة للأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان”.
و في بيان لها أشارت منظمة العفو الدولية ” أنها تدعو ادارة بايدن ممثل الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها المشرفة على البعثة و عضو دائم في مجلس الأمن إلى ضمان ادراج آلية مراقبة حقوق الانسان خلال تدوين اقتراح اللائحة حول تجديد مينورسو التي ستخضع للتصويت عليها يوم 27 أكتوبر المقبل” موضحة أن ” رسالة مماثلة تم ارسالها لجميع السفراء الممثلين للدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن”.
من جهة أخرى، أشارت هذه المنظمة غير الحكومية الى أنه ” من الضروري” أن تكون ادارة بايدن ضمن آلية المراقبة لمينورسو” التي ” تبقى احدى البعثات الوحيدة و العصرية للأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان ” مضيفة أن ” كتابة الدولة و الادارة بشكلها الواسع تقع عليهما مسؤولية وحيدة ضمن هذه البعثة يجب اعتمادها من أجل فرض احترام حقوق الانسان”.و حسب ذات المنظمة فان ادراج هذه الآلية يعد عاجلا لأن ” الحكومة المغربية تمنع دخول الملاحظين المستقلين الى الصحراء الغربية – 9 على الأقل في سنة 2020 و اثنين في هذا الشهر- مؤكدة أن “حماية حقوق الانسان بهذا الاقليم يضمنها مجلسها الوطني لحقوق الانسان” مضيفة ” غير أن هذا الجهاز يخضع لنفوذ الملك الذي يضرب عرض الحائط كل استقلال مزعوم “. كما أشارت الى أن آلية مراقبة حقوق الانسان ” قد تراقب بشكل حاسم الانتهاكات التي لا يتم التبليغ عنها “.
و حسب منظمة العفو الدولية فان هذا الوضع “معترف به من طرف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي جدد تقريره السنوي أمام المجلس دعوته ل ” مراقبة مستقلة و شاملة و مدعمة لوضعية حقوق الانسان” في الصحراء الغربية بصفتها ” ضرورية من أجل ضمان حماية جميع الأشخاص”.من جهة أخرى ” أكد التقرير على النقائص الجوهرية في مراقبة حقوق الانسان بسبب قلة ولوج المحافظة السامية الأممية لحقوق الانسان في الصحراء الغربية” بالرغم من ” لائحة مجلس الأمن 2548 2020) التي تدعو الطرفين الى تعزيز تعاونهما مع المحافظة سيما من خلال تسهيل الزيارات”
“استهداف قمعي” للمناضلين الصحراويين
بعد أن ذكرت بالعمل الموثق حول انتهاكات حقوق الانسان من قبل المغرب في الصحراء الغربية، افادت منظمة العفو الدولية أنها “وثقت الاستهداف القمعي الذي مارسته قوات الاحتلال المغربية ضد 22 مناضلا و صحفيا و مدافعا عن حقوق الانسان و حتى القصر الصحراويين الذين مارسوا حقهم في التعبير بسلمية منذ شهر نوفمبر 2020”.و اعتبرت أن “حملة التجاوزات الممنهجة ضد المناضلة الصحراوية سلطانة خيا و عائلتها التي تقبع تحت الإقامة الجبرية بشكل غير قانوني منذ شهر نوفمبر 2020 دون سبب أمر مقلق للغاية”.كما ذكرت بأنه “يوم 12 مايو دخل رجال شرطة مقنعين إلى منزل خيا و ضربوها و حاولوا الاعتداء عليها كما ضربوا اختها و اعتدوا عليها”.
و في ذات السياق تطرقت المنظمة إلى المصير الوحشي الذي تلقاه الطفل الصحراوي مصطفى رزوق “الذي أوقفته الشرطة بسبب تظاهره سلميا لصالح خيا حيث تعرض للتعذيب من طرف قوات الأمن المغربية لمدة 3 أيام من خلال حرقه بالبلاستيك المذاب و المغلي و تعليقه في السقف”.و أكدت منظمة العفو الدولية أن انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية من قبل المغرب تم تأكيدها من طرف المقررة الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة مي لاولور الذي دقت ناقوس الخطر في تصريح قدمته في شهر جويلية و وافق عليه العديد من المقررين بخصوص “القمع” الذي تمارسه السلطات المغربية على المدافعين عن حقوق الانسان الصحراويين كما نددت بتجاوزات “مشينة” تنتهك “التزام الحكومة المغربية باتجاه منظومة الأمم المتحدة.
