خفضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران عقوبة ثلاث متهمين بجنحة المضاربة غير الشرعية لمادة الحليب من 10 إلى 7 سنوات منها سنتين موقوفة النفاذ، مع تبرئة ساحة المتهم الرابع، مع الإشارة أن التماسات ممثل الحق العام كانت تأييد الحكم الابتدائي.
بالرجوع إلى وقائع القضية التي تعود لشهر أكتوبر من سنة 2022،بناءا على معلومات تفيد قيام مجموعة من التجار بالمضاربة في مادة الحليب عن طريق رفع الأسعار، حيث وفي إطار حماية المستهلك و قمع كل أشكال الغش و المضاربة تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بيغموراسن بإشراك ممثلي عن مديرية التجارة بوهران من توقيف ثلاث أشخاص بأحد شوارع حي البدر على متن شاحنتين يقومون ببيع الحليب المدعم خارج سلسلة التوزيع مع ممارسة أسعار غير شرعية قصد المضاربة اين ضبطوا متلبسين ببيع الكيس الواحد بسعر 40 دينار جزائري، حيث أسفرت العملية عن حجز شاحنتين الأولى من نوع جي، ام، سي و الثانية من نوع هايفي و كذا اربعة آلاف كيس من مادة الحليب المبستر المدعم، 100 علبة كرتونية من اللبن، 120 علبة ياوورت، بالإضافة إلى 324 صندوق بلاستيكي لنقل الحليب، ناهيك عن مبلغ مالي مقدر بأكثر من 77 ألف دينار جزائري، ليتم تحرير محضر قضائي احيلوا بموجبه على العدالة،أين توصلت التحقيقات إلى متهم رابع و هو الموزع و صاحب الشاحنة التي تجلب الحليب من ولاية تلمسان إلى ولاية وهران.
خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمين الأفعال المنسوبة اليهم أين صرح المدعو(ب.العيد) انه صاحب محل تجاري بحي اللوز و نظرا لحالة الطريق غير المعبدة و يتعذر على شاحنة توزيع الحليب الوصول اليه، فيضطر للتنقل الى حي البدر لجلب البضاعة بنفسه و انه يشتري الكيس الواحد ب 35 دينار و يبيعه هو ب40دينار، و يتسلم البضاعة من عند السائق (ب.بومدين) هذا الأخير الذي كشف انه مجرد سائق كلفه الموزع (م.عبد المالك) بنقل الحليب من تلمسان إلى وهران مع قائمة الزبائن أصحاب المحلات التجارية و لا علاقة له بتحديد الأسعار و هذا من صلاحية الموزع (م.عبد المالك) من جهته هذا الأخير صاحب السجل التجاري الذي أكد نشاطه بصفة قانونية و بتاريخ الوقائع كلف مساعده السائق (ب.بومدين) عملية النقل لأنه كان طريح الفراش و لم يتمكن من العمل يومها، نافيا أن يكون أمره برفع سعر الحليب، خاصة بعد أن حضر اللقاء التوجيهي الذي نظمته مديرية التجارة الذي يمنع الرفع في الأسعار والمضاربة في السلع.
أما المتهم (ن.قاسم) فقد كشف انه عمل لمدة شهرين عند (م.عبد المالك) و يومها طلب منه مرافقة (ب.بومدين) في قيادة الشاحنة و لا علاقة له التوزيع و البيع. دفاع المتهمين خلال مرافعتهم تطرقوا الى القانون الجديد الذي يجهله اغلب التجار و كان جدير بالسلطات المعنية التعريف به و توعية التجار بعواقب مخالفته.
بن شارف.أ
