إلتمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران بتشديد عقوبة موقوف و امرأتين مثلتا وفق الاستدعاء المباشر عن جنحة الشروع في تدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص مقابل الحصول على منفعة عامة ،حيث سبق للمحكمة درجة أولى و أن عاقبت الأول ب3سنوات حبسا و بعامين حبسا ضد المتهمتين ،مع الإشارة أنه سبق ادانة المتهمين الفارين من بينهم امرأة ب 5 سنوات سجنا نافذا .
بالرجوع إلى تفاصيل القضية فقد انطلقت وقائعها بتاريخ السابع جوان من سنة 2021 اثر عملية البحث عن شخص مقيم بالعاصمة متورط في قضية المساس بأمن الدولة ووحدة التراب الوطني ، التحريض ضد الدولة ومؤسساتها الدعوة للتجمهر ، الإخلال بالنظام العام قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، المعني كان بصدد التحضير للهجرة السرية عبر البحر انطلاقا من سواحل مدينة وهران ،و عليه و وفق اذن بتمديد الاختصاص و بالتنسيق مع عناصر مصالح امن ولاية وهران تم تفتيش مسكن المسماة (س.ح) أين تم ايجاد برفقتها المبحوث عنه(ر.س)،ليتم توقيفهما وفتح تحقيق في الواقعة أين صرح انه قصد مدينة وهران مند حوالي شهر وكان يقيم رفقة المسماة (س.ح) ، قصد التخطيط للهجرة السرية عبر البحر هروبا من المتابعة القضائية، بناءا على توجيهات احد شركاءه المقيم بفرنسا الذي دله على المدعو(ي.س) ،و قام بإجراء محادثات معه عبر تطبيقة الماسنجر ، ودله على المسماة(س.ح) التي كانت تنوي هي الأخرى مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية ،عليه قام بمنحها مبلغ مالي قدره 70 مليون سنتيم في اليوم الأول من قدومه، كما دلته على المدعو منير يقيم بالروشي ، بعدها التقى به بواسطتها و بعد مرور عشرة أيام اتصل به هاتفيا أين أخطره السالف الذكر بأنه غادر التراب الوطني بطريقة غير شرعية، حينها اضطرت المدعوة (س.ح) بإرجاع له المبلغ فمنحته 20 مليون سنتيم من مجموع المبلغ الذي منحه لها ، في تلك الفترة اتصلت به عبر تطبيق الماسنجر صديقة متابعة لحسابه الالكتروني والبث المباشر، أين أجرى محادثات معها بخصوص الحراك وقامت بإعانته بمبلغ مالي قدره 150 أورو عبر الحساب البريدي الخاص بشقيقه المدعو أمين عبر WESTER UNION و أضاف انه بعد ذلك في محاولة ثانية لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية اتصل به صديقه الناشط الحراكي المدعو (ي.سعيد) وصرح له بأنه سيربط له وساطة مع شقيقته التي لها معرفة مع فتاة تدعى نريمان تقيم بمدينة وهران التي لها معرفة جيدة بالأشخاص الذين يقومون بتهريب المهاجرين ، كما تم عرض عليه صورتها فتعرف عليها، مؤكدا بأنه منذ حوالي 12 يوم تم ربطه برقم هاتفها الخاص حينها اتفقا على موعد الالتقاء، وفي ذلك اليوم تقدمت اليه على متن سيارتها من نوع فولسفاكن قولف الجيل السابع بحي السلام، أين اتفقا على طريقة الهجرة والثمن والكيفية ، بعد مرور يومين قام بمنحها مبلغ 20 مليون سنتيم ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدره 900 اورو كتسبيق، معترفا بأنه حاول مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عن طريق وساطة المسماة (س.ح)و المدعوة نريمان.
مواصلة للتحقيق تم سماع المدعوة (س.ح) صرحت أنه تم تفتيش مسكنها من اجل البحث عن المدعو (ر.س) الذي يقيم بمسكنها منذ حوالي شهر دون أن يدفع ثمن الإيجار، كونه كان يخطط للهجرة غير شرعية برفقتها بمبلغ مالي قدره 75 مليون سنتيم، وان الشخص الذي كان مكلف بدمجهم في هذه الرحلة يدعى منير إلا أنه قام بخداعهم واخذ المبلغ وغادر في رحلة سرية عبر البحر، وبعد الاتصال به تحجج لهم بأنه قد القي القبض عليه من قبل قوات الأمن الأجنبية، بعد الإلحاح عليه توسطت لها صديقتها التي تقطن بفرنسا المسماة سميرة،مضيفة ان الهدف لهجرتها هو من اجل العلاج من مرض السرطان .
التحريات الأولية مكنت مصالح الأمن من تحديد هوية نريمان ويتعلق الأمر بالمسماة (ع.ن.إ) و عند سماع هاته الأخيرة صرحت بان المسمى (ي.س) هو خالها يقيم بفرنسا حيث لا تربطها أي علاقة به منذ سنة 2004 ولها خالة تدعى فاطمة مغتربة باسبانيا بطريقة شرعية ، حيث اتصلت بها عبر تطبيقة الماسنجر أين طلبت منها أن تساعد المدعو (ر.س)الذي كان يقيم بحي السلام ،اين أبدت استعدادها لمساعدته في عملية الهجرة خصوصا بعد أن قام زوجها بالهجرة السرية عبر البحر ونجح في الوصول إلى الضفة الأخرى مقابل مبلغ مالي بقيمة 75 مليون سنتيم،ليتم الكشف عن باقي المتورطين في القضية.خلال جلسة المحاكمة أنكر جميع المتهمين الأفعال المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا أين صرح (ب.ي)ان سبب تواجده في القضية هو دين بينه و بين زوج المدعوة (ع.ن.إ) و هذه الاخيرة كانت بصدد تسليمه للمال أين تم توقيفه و هذا ما ذهبت إليه ذات المتهمة .في حين المسماة(س.ح) تمسكت بجميع تصريحاتها أثناء التحقيق و ان نيتها كانت مغادرة التراب الوطني العلاج.هذا و قد ارجأ المجلس النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.
أمينة.ب
