قررت النقابـة المستقلة لموظفي الضرائــب الدخول بداية من اليوم في حركة احتجاجية، تمتد لثلاثة أيام على أن تكون متجددة كل شهر بإضافة يوم لها ، كرد فعل على عدم تكفل الهيئات الوصية بمطالبها المرفوعة في خصم الحركات الاحتجاجية السابقة، وعليه رفع التنظيم النقابي إشعارا بالإضراب إلى المديرية العامة للضرائب، مع توجيه نسخ منه إلى كل من رئيس الجمهورية، الوزير الأول، وزير المالية، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي.
وحسب نسخة الإشعار بالإضراب فالإضراب الوطني عن العمل سيكون لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022 إلى غايـة الـ 20 من الشهر ذاته على أن يتجدد شهريا و في ذات الفترة مع إضافة يوم عن كل شهر إلى غاية وفاء السلطات الوزارية بمطالبهم المرفوعة منذ عدة أشهر .
وتتضمن اللائحة المطلبية لموظفي الضرائب خمسة انشغالات، يتقدمها ضرورة مراجعة وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي، المطالبة بضمان الحماية ومنحهم صفة الضبطية القضائية، توفير الوسائل وتحسين ظروف العمل، التكوين في كل مراحله لكل العمال من دون استثناء، خاصة الموظفين الجدد، وأخيرا تطبيق الوعود المقدمة من طرف الوزارة الوصية التي دفعتهم لتأجيل الإضراب عدة مرات.
وجاء إقرار الحركة الاحتجاجية على خلفية ما انتهى إليه اللقاء الذي جمع ممثلي النقابة المستقلة لموظفي الضرائب “صافي” بكل من المديرة العامة للضرائب وطاقمها الإداري بمقر المديرية العامة للضرائب يوم 13 ديسمبر 2020، وكذا بناءً على اللقاء الذي جمع ممثلي النقابة بكل من وزير المالية والأمين العام للوزارة والمديرة العامة للضرائب يوم 16 ديسمبر 2020.
وبناءً على محضر الاجتماع المؤرخ في 16 ديسمبر 2020، والممضي من طرف الإدارة، ممثلة في المديرة العامة للضرائب ومدير الإدارة والوسائل والمالية، والشريك الاجتماعي المتمثل في الأمين العام الوطني للنقابة “صافي”، والذي تم من خلاله الاتفاق على التكفل الجدي بالمطالب المرفوعة.
ولعدم تحرك الوصايا باتجاه تمكين موظفي الضرائب من مطالبهم، وتبعا لبيان نقابة “صافي” الصادر بتاريخ 17 أفريل 2021 المتضمن تأجيل الإضراب الوطني الذي مدته ٣ أيام، والرجوع إليه في حالة التأخر في تطبيق محتوى المحضر في الآجال المتفق عليها، كانت النقابة قد بادرت بجسّ نبض الجهات المسؤولة بالدخول في إضراب لمدة يوم بتاريخ 05 جانفي 2022، والذي استجاب له أغلب موظفو القطاع، رغم الضغوطات الإدارية التي مارسها بعض المديرين وبعض المديرين الفرعيين، توجهت النقابة نحو تمديد مدة الإضراب مع احتمالية التصعيد في حال تواصل الموقف السلبي للجهات الوصية من انشغالات موظفي الضرائب البالغ عددهم حوالي 23 ألف مستخدَم.
جمال الدين أيوب
