يشكل مشروع الميناء الدولي الجديد “للداخلة الأطلسية” الذي أعلن المخزن عن بداية انجازه في سنة 2022، على اقليم محتل، أحد المشاريع العديدة المدرجة ضمن استراتيجية النهب و الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
و يأمل المغرب في جعل هذا الميناء “العصب الرئيسي” للمبادلات التجارية مع منطقة غرب افريقيا و امريكا اللاتينية، على اقليم لا يملكه من خلال وجود الشعب الصحراوي الذي تخضع عملية انتفاعه بموارده الطبيعية الى احتكار و املاء المستعمر المغربي الذي يواصل استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية في انتهاك صارخ للقوانين و التشريعات الدولية.و يتكون ميناء “الداخلة الأطلسية” الواقع بنتيرفت، على بعد 40 كلم من شمال مدينة الداخلة بالصحراء الغربية المحتلة، و يتربع على مساحة تقدر ب 1650 هكتار و الذي تقدر مدة انجازه ب 7 سنوات على الاقل، و باستثمار اجمالي يناهز 1.4 مليار دولار، من ثلاثة موانئ، واحد مخصص للتجارة و اخر للصيد الشاطئي و الثالث لصناعة السفن.
في هذا الصدد اكدت الجهورية العربية الصحراوية الديموقراطية في مساهمتها الاخيرة على المستوى الوطني ان هذا النوع من الاعمال المغربية “يهدف على الارجح الى تعزيز احتلال الصحراء الغربية و تكثيف الاستغلال الاقتصادي للإقليم المحتل”.
كما اشارت الجهورية العربية الصحراوية، الى ان انشاء هذا الميناء يشكل “خطرا كبيرا” بسبب الفيضانات سيما في منطقة الداخلة في حالة وقوع ظواهر جوية في البحر، مما سيعرض السكان المحليين الذين يعانون من التهميش، الى الخطر، متسائلا حول وجود خبرة لتقييم الاثر البيئي الاجتماعي و المناخي على الميناء الجديد.و كان مرصد مراقبة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية قد سبق ان اكد بمناسبة الاعلان عن نية المغرب في انشاء هذا الميناء ان لهدف من وراء هذا المشروع يتمثل في “النهب و الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي”، مؤكدا ان “المشاريع المغربية تثير قلقا كبيرا” على العموم.
تجدر الاشارة الى أن المشروع المغربي “يعد من بين المشاريع ال 683 خلال الفترة الممتدة بين 2016 و 2023 و الرامية الى التنمية الاقتصادية للأراضي التي لا يملكها المغرب”.
