سيستفيد ميناء وهران من جهازي سكانير ضمن جملة من التجهيزات التي سيتدعم بها هذا المرفأ خلال السنة الجارية في ظل تطور الحركة التجارية .
وسيسمح الجهازان الذي سيخصص واحد منهما لعمليات التصدير وآخر لمراقبة المواد المستوردة بالتخفيف من إجراءات الرقابة لاسيما وأن الميناء يحتاج إلى إخلاء أرصفته من الحاويات التي تقبع به والمقدرة بحوالي 800 حاوية ، وكان وزير النقل قد طالب ضرورة إيجاد حلول للحاويات المكدسة على مستوى ميناء وهران مطالبا المسؤولين بضرورة إيجاد الحلول قائلا انه من غير المعقول أن تبقى كل هذه الحاويات مكدسة بميناء وهران ، مما بتطلب ضرورة التنسيق بين مختلف المصالح من أجل تحديد الأسباب التي تقف وراء تعطل القيام الإجراءات اللازمة لإخراجها من الميناء وفق لما هو معمول به. حيث لا يتم الإرتقاء بالتجارة الخارجية مع مشاكل من هذا الحجم ،كما انه لا يمكن الحديث عن توسعة الميناء من أجل إستقبال أكبر عدد من السفن التجارية دون أن تحل مشاكل من هذا النوع .
وبالنظر إلى الحركية التجارية التي يعرفها ميناء وهران يحتاج إلى المزيد غير كاف للقيام بكافة عمليات المراقبة على مستوى ميناء بحجم وهران المعروفة بحركية كبيرة للنشاط التجاري ،مما يتطلب تدعيمه بأجهزة كاشفة متطورة لتسهيل كافة عمليات المراقبة أين سينصب العمل أكثر على مستوى الموانئ العادية المسيرة من طرف الدولة .
للإشارة في الأخير فقد سمحت التطبيقة الجديدة التي شرع في تطبيقها سنة 2022 عبر المؤسسات المينائية والمتعلقة برقمنة كل التعاملات على مستوى هذه المؤسسات بتحسين ترتيب الجزائر التي تتواجد في المرتبة 157 ضمن حوالي 180 دولة حسب البنك العالمي.وهي الأرضية التي تسمح بالإطلاع على مختلف تفاصيل الرحلات البحرية سواء كانت للمسافرين أو الرحلات التجارية الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير. وقد سمحت هذه الأرضية بتحسين دراسة مختلف الملفات التي تخضع للرقمنة ومعالجة في فترة وجيزة .
ب.ليلى
