أكد وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، يوم أول أمس ، حرص قطاعه على تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح رخص إنجاز وحفر الآبار، مشددا على ضرورة مرافقة الفلاحين مهما كانت الظروف للقضاء على بعض الممارسات البيروقراطية، حسبما افاد به بيان للوزارة.
وقدم السيد ميهوبي هاته التعليمات خلال لقاءه، بمقر الوزارة، مع ممثلين عن فلاحي ولاية معسكر، بحضور الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي و كذا الإطارات المركزية و المدراء العامون للمؤسسات تحت الوصاية، حسب نفس المصدر.وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى مختلف الانشغالات المطروحة من طرف الفلاحين و المتعلقة أساسا في “التعقيدات و العراقيل البيروقراطية” المسجلة في عمليات منح رخص انجاز و حفر الآبار و توفير مياه السقي وبالأخص في المحيطات الفلاحية. وفي هذا السياق، يقول البيان، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات و التدابير التي ستسمح بالتكفل “الأمثل” بانشغالات الفلاحين لذات الولاية و المتمثلة في عملية الربط بين سد بوحنيفية و سد فرقوق و انجاز سبع (7) مناقب عميقة ذات متوسط إنتاج قدره 36.000 م3 يوميا و استغلالها في سقي المحيط الفلاحي “هبرة”.
من جانب أخر، أكد السيد ميهوبي حرص قطاع الموارد المائية على تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح رخص إنجاز وحفر الآبار من خلال دراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 08 ــ 148 الـمؤرخ في 21 مايو 2008 و الذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الـموارد الـمائية.وتهدف هذه التعديلات التي أدخلت على المشروع إلى إضفاء “الـمزيد من الشفافية والتبسيط والتسهيل في مجال منح رخص إنجاز آبار أو حفر لاستخراج الـمياه الجوفية”، يقول البيان.
من جهة أخرى، أكد الوزير على الدور “الهام” الذي يلعبه الفلاحون في ترقية النشاط الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي، منوها بمجهوداتهم الجبارة، خاصة خلال “المرحلة الصعبة” التي تمر بها البلاد على غرار دول العالم جراء وباء كورونا.كما أعطى السيد ميهوبي توجيهات لمسؤولي القطاع تقضي “بضرورة مرافقة الفلاحين مهما كانت الظروف للقضاء على بعض الممارسات البيروقراطية بهدف ترقية القطاع الفلاحي”.
