دعت الناشطة الفرنسية في مجال حقوق الإنسان كلود مونجين، القوى الغربية على رأسهم فرنسا لتتبع التطورات التي تشهدها الصحراء الغربية، مناشدة مجلس الأمن الدولي لتوفير الوسائل الضرورية لتمكين المبعوث الاممي الجديد الى الصحراء الغربية من إعادة بعث خطة التسوية التي دعت اليها الامم المتحدة.وقالت السيدة مونجين، في تصريح للقناة الجزائرية الدولية، مساء الخميس، أنه “بحكم قرب أوروبا جغرافيا من المغرب فهي مدعوة لأن تراقب عن كثب ما يحدث في الصحراء الغربية”، مؤكدة انه “لا احد لديه مصلحة لتفاقم الاوضاع في المنطقة”.
وأضافت الناشطة في تصريحها إنه “بات من مصلحة فرنسا الآن الدفع بالمغرب لاستئناف المفاوضات”، لا سيما و أن الجميع يدرك “خطورة” الوضع السائد في الصحراء الغربية منذ استئناف الكفاح المسلح في 13 نوفمبر 2020، والذي “لا يمكن أن يستمر طويلا”.
وفي تعليقها على الجولة الجارية للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، في المنطقة، قالت السيدة مونجين إن “الوقت قد حان لإعادة الاتصال بالجهات الفاعلة لإنهاء حالة الجمود التي تعاني منها القضية،” وهو الوضع الذي نتج عنه -في تقديرها- رحيل هورست كوهلر، الذي استقال من منصبه كمبعوث للأمم المتحدة الى المنطقة.وتابعت الناشطة في السياق تقول : “إذا لم تكن هناك إرادة سياسية من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، فإن دي ميستورا سينضم إلى القائمة الطويلة لأولئك الذين لم يتمكنوا من فعل الكثير” لحل النزاع في الصحراء الغربية المستمر منذ 47 عاما.
وترى السيدة مونجين ان “مجلس الأمن لم يضع الوسائل الضرورية لإلزام المغرب باحترام تعهداته وتنفيذ خطة التسوية الاممية التي التزمت بها جبهة البوليساريو طيلة 30 سنة مضت”.وحسب الناشطة الفرنسية، “فإن اتفاق وقف اطلاق النار الذي لم يؤد إلا إلى ترسيخ استعمار الأراضي الصحراوية والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، تم خرقه في نهاية المطاف من قبل المغرب”.
وعليه تقول مونجين فإن “قرار الشعب الصحراوي استئناف الكفاح المسلح الذي فرض عليه بعد عدوان المغرب على المتظاهرين السلميين في الثغرة غير الشرعية في اقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية، هو أمر لا رجعة فيه إلا إذا حصل على ضمانات حقيقية بإجراء مفاوضات حقيقية”. و اغتنمت السيدة مونجين الفرصة للتحذير من “تدهور حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، التي تتعرض لتعتيم إعلامي حقيقي منذ عام 2014″، لافتة الى أن المضايقات التي يتعرض لها النشطاء الصحراويون من أجل تحقيق الاستقلال وتقرير المصير في الأراضي المحتلة كانت “مروعة” بالنسبة لهم منذ اكثر من عام ونصف.وبعد ان وصفت الاوضاع في الأراضي المحتلة على أنها “سجن واسع مكشوف”، لم تتوان زوجة السجين السياسي الصحراوي نعمة أصفاري، في التنديد ب”صمت المنظمات الدولية رغم تنبيهها عبر العديد من التقارير والمراسلات”.
وذكرت السيدة مونجين في السياق ب”السجناء السياسيين الصحراويين الذين يقدر عددهم بحوالي ألف في زنازين المغرب، والذين يتعرضون للتعذيب والحرمان من الرعاية ويتركون في عزلة تامة”.ولإسماع صوتهم، ذهب البعض منهم -تضيف ذات المتحدثة- ل”تعريض حياته للخطر من خلال الإضراب عن الطعام وهذا هو حال محمد لمين هادي الذي قاد إضرابا عن الطعام لمدة 69 يوما العام الماضي و الذي غابت اخباره عن الاعلام منذ يوليو الماضي”.
واسترسلت مونجين تقول : “جاءت جائحة كورونا لتضيف المزيد من التعقيد على وضع الاسرى المحفوف بالمخاطر، حيث زاد الحظر المفروض على الزيارات لمدة عامين من عزلة هؤلاء المساجين”.ولهذا الغرض تضيف مونجين، “من المهم للناشط أن يكون قادرا على اغتنام أي فرصة مثل تلك التي أعطيت الأسبوع الماضي لنشطاء القضية الصحراوية، خلال جلسة الجمعية الوطنية الفرنسية، من أجل إظهار المقاومة التي يقودها الصحراويون في الأراضي المحتلة، على رأسهم سلطانة خيا، ضحية الحصار هي وعائلتها الذي فرضه الاحتلال المغربي منذ أكثر من 400 يوم”.
