أثارت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الحكومة على بعض السلع، جدلا واسعا لدى الجزائريين.ودعا التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات المصالح المعنية إلى مراجعة و”بشكل جذري” الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الطرود البريدية في إطار التسوق عبر الإنترنت، فيما يخص أجهزة الإعلام الآلي وكل المعدات التقنية ولواحقها.
وبرّر التجمع مطلبه بكون الطلبة والباحثين سيتضرّرون من هذه الاجراءات التي سترفع أسعار بعض السلع التي يحتاجونها في نشاطهم العلمي والتقني، لاسيما تلك غير المتوفرة في السوق الوطنية. وجاء في بيان للتجمع “لا يمكن معاقبة الجميع بتصرفات مجموعة صغيرة، ضف إلى ذلك أن من يستعمل هذا النوع من الشراء يستعمل أمواله الخاصّة ولا يؤثر على احتياطات الصرف من العملة الصعبة“.
الرسوم على الهواتف النقالة والمحمولة وكذا اللوحات الإلكترونية تتجاوز 130 بالمائة
واعتبر البيان أن “الكثير من المواطنين غير التجار وخاصّة منهم الطلبة والباحثون سيتضرّرون كثيرًا من هذه الرسوم الجديدة، والتي سترفع تكاليف السلع التي يحتاجونها في نشاطهم العلمي والتقني بشكل مهول، خصوصًا أن بعض احتياجات هؤلاء لأجهزة الكمبيوتر والملحقات ذات المواصفات الخاصة غير متوفرة في السوق الوطنية“.
وأكد التجمع “احترامه التام للقوانين المنظمة للتجارة في الجزائر وعمل مصالح الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني، ورفضه لاستغلال التجارة الإلكترونية للتحايل على القوانين”، وأكد، في الوقت نفسه، على “حق الناشطين في الرقميات في اقتناء الأجهزة المتعلقة بالمجال الرقمي عبر الإنترنت لاحتياجاتهم“.
في سياق آخر، ذكر التجمع أنه كان، في شهر أوت من سنة 2020، قد راسل رئيس الحكومة آنذاك طالبًا من الحكومة أن تعيد النظر في الرسوم الجمركية الخاصة بالاستيراد والمطبقة على معدات الإعلام الآلي وكل المعدات التقنية والبرامج المستعملة في مجال الرقمنة.هاته الرسوم “المرتفعة جدَا” تؤثر، حسبه، مباشرة على أسعار المنتجات الرقمية والحواسيب، وهو “ما لا ينسجم مع أهداف الحكومة ومع ما فتئ يطالب به رئيس الجمهورية من تسريع عملية الرقمنة في البلاد، وكذا دعم الشركات الناشطة في الرقمنة واقتصاد المعرفة”، حسب البيان.واعتبر هذه المراجعة “إجراء ضروري إذا أردنا فعلًا النهوض بالمجال الرقمي في الجزائر“.كما أعلن التجمع أنه قد أنشأ مجموعة عمل مكونة من خبراء ومتعاملين اقتصاديين للخروج باقتراحات وحلول عملية سيقدمها للحكومة في إطار الاعداد لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
مسؤول في الجمارك: “نتطلع لتحقيق العدالة الضريبية”
من جهته أوضح مدير التحصيل والجباية بالمديرية العامة للجمارك توفيق ساسي، أن فرض رسوم جديدة يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية.كما تهدف الرسوم الجديدة إلى تنظيم التجارة الإلكترونية، وفقا للمسؤول ذاته.ولفت توفيق ساسي لدى نزوله ضيفا على قناة الشروق، إلى وجود عمليات غش كبيرة تتم باسم المواطنين للتهرب من الجباية الجمركية.وبالحديث عن الرسوم الجمركية التي تم فرضها على الأدوات التكنولوجية، قال ساسي إن الأمر راجع إلى خضوعها للحق الإضافي المؤقت.ولفت المتحدث إلى أن قائمة الحق الإضافي المؤقت متغيرة وليست ثابتة.وعلى صعيد آخر أبرز مدير التحصيل والجباية بالمديرية العامة للجمارك، أنه ستصدر إصلاحات جديدة من شأنها تحقيق العدالة الضريبية.
وأسدل قانون المالية 2022، الستار عن الرسوم الجمركية الجديدة والتي مسّت عددا من المنتوجات.وتجاوزت الرسوم على الهواتف النقالة والمحمولة وكذا اللوحات الإلكترونية 130 بالمائة، في حين بلغت رسوم بطاريات الهواتف النقالة حدود 60.22 بالمائة.وتنص المادة 136 من قانون المالية الجديد، على أن البضائع المستوردة التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو عبر الطرود البريدية أو عبر طرود الشحن السريع، تخضع إلى رسم جزافي، تتراوح معدلاته ما بين 70 إلى 160 بالمائة حسب المعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية للمنتج.وعبّر مواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن سخطهم من الرسوم الجديدة، عن طريق استخدام وسوم على غرار “خليني نشري”.
محمد/ل
