أجلت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران وبعد تشكيل المحكمة تشكيلا قانونيا الفصل في قضية تكوين جمعية أشرار،الحصول على دمغات خاصة بالدولة واستعمالها استعمالا ضارا بمصالح الدولة ،جنح تزوير محررات إدارية ،التدخل بغير صفة في وظيفة عمومية و جنحة النصب المتابع فيها 11 متهما من بينهم 7 موقوفين احدهم ادعى أنه جينيرال بالجيش الشعبي الوطني الذي انسحب دفاعه بعد ان قدم دفع أولى بعدم اهليته للمحاكمة كونه مريض عقلي حسب الخبرة المجراة عليه أثناء و بعد الوقائع -حسبه- أين قرر رئيس الجلسة بضمه للموضوع الامر الذي لم يتقبله الدفاع ليقرر الانسحاب دون علم هيئة المحكمة التي و بعد تشكيلها و تلاوة قرار غرفة الاتهام ،تفاجأ الرئيس بإعلامه من قبل هيئة الدفاع عن انسحاب محامي المتهم (ع.فتح الله) المكنى جينيرال ،و مناقشة المواد التي تخول للقاضي الحق في ضم الدفع الشكلي للموضوع ،حينها تقدم مجددا المحامي و هو يرتدي جبته بالقاعة مصرا على مناقشة الدفع قبل تشكيل المحكمة للمحلفين ،ليقرر في الأخير الرئيس بتأجيل القضية إلى دورة لاحقة بسبب انسحاب محامي المتهم (ع.فتح الله) ،الامر الذي احدث حالة من الغضب لدى المحبوسين الذين صرخوا بأنه في كامل قواه العقلية و يدعي الجنون للهروب من المسؤولية الجزائية.
مع الإشارة أنه سبق و أن حدث نفس الأشكال في محاكمة سابقة و بعد البدء في المحاكمة تم توقيفها بسبب رفض الدفاع محاكمة موكله بعد مطالبته بخبرة عقلية ليتم تأجيلها .
انطلقت وقائع القضية بتاريخ الخامس نوفمبر من سنة 2019 عندما تقدمت المسماة (م.ص) الساكنة بولاية بجاية بشكوى أمام مصالح أمن ولاية وهران بعد تعرضها للنصب من قبل شخص يدعى (م.شوقي) أوهمها أنه موظف بوكالة أوندي بوهران كاشفة أنه خلال شهر جويلية 2020 تعرفت رفقة زوجها علی شخص يدعى الهـادي ادعى أنه عقيد بالناحية العسكرية الثانية بوهران، وعرض عليها فكرة الحصول على سكنات قامت الدولة بحجزها تخص اللواء السابق عبد الغاني هامل مقابل مبالغ مالية تقدر بـ 41.667 دج للمتر المربع تقع بشارع المقري محمد بحي الصديقية جناح أ عمارة 02 رقم 07 الطابق الأرضي مجمع كابري، عندها قررت رفقة زوجها شراء مسكن ومحل تجاري، وخلال نفس الشهر تقدمت رفقة زوجها إلى مدينة وهران لغرض معاينة المسكن والمحل التجاري المراد شراءه واتصلت بالمدعو الهادي عبر خطه الهاتفي والذي قام بتوجيهها إلى أحد أعوانه المدعو (م.شوقي) على أساس أنه محافظ البيع على مستوى وكالة “أوندي” للاستثمار عندها قام زوجها بالاتصال بهذا الأخير وضرب له موعد على مستوى محور دوران الحمري بالقرب من الملعب 19 جوان، ولما التقوا به توجها برفقته على متن مركبتها إلى أحد السكنات الكائنة بشارع مقري محمد حي قمبيطة (إقامة كابري) أين صعدوا إلى إحدى الشقق المزدوجة (DUPLEX) وقامت بمعاينتها كما عاينوا محلين تجاريين، الأول يقع بحي الحمري (بالقرب من ملعب 19 جوان) والثاني بحي سانتيبار دون أن تشك في أية محاولة للنصب عليها، حينها استفسرت المدعو الهادي عن الوضعية القانونية للسكنات التي ترغب في شرائها، فأخطرها أن السيد رئيس الجمهورية قام بتصنيفها على أنها غنائم تتصرف فيها الدولة بحرية مطلقة، كما أخطرها أن المدعو (م.شوقي) هو من سيتكلف بالأمر كما استفسرته عن عملية دفع المستحقات فأخبرها أن أول دفع للشقة يقدر بـ 475000 دج أما المحل التجاري يقدر ثمن أول دفع 600000 دج فوافقت مبدئيا على العرض، عندها ضرب لها موعد بتاريخ 2020/08/10 في حدود الساعة 01 زوالا بمكتب يقع بالطابق الثاني بوكالة أوندي لأجل دفع المستحقات المتفق عليها. وفي الميعاد المحدد تقدمت رفقة زوجها إلى هناك أين قامت بتسليم المدعو (م.شوقي) مبلغ مالي يقدر بـ 470000 دج كدفع مسبق لمسكن مزدوج وكذا مبلغ مالي قدره 600000 دج كدفع مسبق للمحل التجاري وشهادتي میلادها، شهادتي إقامة، صورتين شمسيتين، نسخة من بطاقة التعريف وسلمها بدوره قسيمتين ليطلب منها المدعو الهادي أن تهيأ نفسها لدفع ثمن الشقة والمحل المقدر ثمنهما معا بـ
10000000 دج حتى يتسنى تحويل صيغة العقار من ملكية عمومية إلى ملك خاص عن طريق الاستفادة والتنازل عن أملاك الدولة طبقا للقانون المدون في مقر الملكية المرفق. وبعد فترة اتصلت به وأخبرته أن المبلغ المتفق عليه غير جاهز ولا يحضرها فطلب منها دفع المبلغ المتوفر لديها. وبتاريخ 2020/08/26 قام (م.شوقي) بإظهار لها محضر التحويل ممضى من طرف المدير الجهوي لوكالة دعم وتطوير الاستثمار ومدير أملاك الدولة لولاية وهران إلا أنه رفض تسليمه لها لعدم تسديدها المبلغ الإجمالي. فتقدمت بتاريخ 2020/09/24 إلى ولاية وهران رفقة زوجها وتوجها إلى نفس المكتب الكائن بالطابق الثاني بوكالة أوندي وقامت بتسليم (م.شوقي) مبلغ 300 مليون سنتيم كدفع مسبق للشقة ومبلغ 200 مليون سنتيم ثمن المحل. كما طلب منها المدعو الهادي دفع مبلغ مالي قدره 750000 دج ثمن تحويل صيغة العقار التي تود شرائه من ملكية عمومية إلى ملك خاص عن طريق الاستفادة، فأخطرته أنها لا تستطيع التقدم منه فأخبرها أنه سيتقدم إليها مفتش رئيس مصلحة بمديرية أملاك الدولة المدعو وحيد الملقب
العمري، ولما تقدم إليها هذا الأخير والذي تبين أنه المتهم (خ.م.الحبيب) إلى ولاية الجزائر العاصمة على متن مركبة رفقة شخص يدعي النيقرو قامت بتسليمه مبلغ
750000 دج. وبتاريخ 2020/09/24 أعطاها المدعو الهادي موعد مع المدعو وحيد الملقب العمري، فقام هذا الأخير بتسليمها مقرر القبول لملكية المحل والسكن ممضي من طرف رئيس لجنة التنازل عن الأملاك العقارية مدير تنظيم الشؤون العامة بولاية وهران، على أن يتم تسليمها السكن المعين في المقرر بتاريخ 2020/09/24 ليقوم بإيهامها على أنه سيتم تعيين موثق من طرف الولاية لأجل تحرير عقد الملكية باسمها وتحرير الدفتر العقاري في أقرب الآجال على أن تقوم بتسديد المبلغ المتبقي المقدر بـ 500 مليون سنتيم.
كما أخبرها المدعو الهادي أنه سيسلمها مفاتيح المسكن في حدود 10 أيام غير أنه لم يقم بذلك بحكم أن هناك مشاكل على مستوى الولاية وطلب منها الانتظار لـ 45 يوما لتكتشف في الأخير أنها وقعت ضحية نصب. ليتم فتح تحقيق الذي توصل الى ان عناصر الشبكة اتفقوا على إنشاء شبكة متخصصة في تزوير المحررات والوثائق الإدارية الرسمية بعد حصولها على دمغات خاصة بالدولة واستعمالها استعمالا ضارا بمصالح الدولة والنصب على الضحايا، كما تم تقاسم الأدوار ففيهم من يقوم بتسيير الشبكة وتوجيهها فيما يقوم الآخرون بانتحال صفات موظفين وضباط عموميون وهذا ما يتجلى من خلال قيام المتهمين (ك.عبد القادر) و(خ.م.الحبيب) باتخاذ مكتب بمقر هيئة عمومية كمقر لإصدار هاته العقود والتراخيص المزورة مقابل مبالغ مالية معتبرة بانتحالهما صفة محافظي البيع بالمزاد العلني بحيث تم ضبط (ك.عبد القادر) من قبل الضبطية القضائية وهو ينتحل هاته الصفة مع حجز لوحة اشهارية مدون عليها محافظ البيع باسم (م.شوقي)، كما أن (ب.محمد) اكد من خلال مواجهته ب(خ.م.الحبيب) بأنه كان يتقمص صفة محافظ البيع بالمزاد العلني باستعمال أختام مقلدة خاصة بمختلف الهيئات الرسمية والتي لم تسلم منها (ولاية وهران- ديوان الترقية التسيير العقاري…الخ) المضبوطة أثناء عملية الإيقاف والتفتيش التي أسفرت كذلك عن حجز قسيمة دفع المستحقات الجبائية الخاصة بالسكنات ونسخ من بطاقات التعريف الوطنية، وهي الأغراض التي تم تسليمها له من قبل المتهمين في قضية الحال.هذا و قد وقع ضحيتهم 12 شخصا منهم ادارات عمومية .
أمينة.ب
