نددت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بزيارة مفبركة لمنزل الناشطة الصحراوية سلطانة خيا من طرف أعضاء من المجلس المغربي لحقوق الإنسان إذ تم إفراغ محيط المنزل و تصويره من طرف المخابرات المغربية في محاولة فاشلة لتغليط الرأي العام.
وأشار بيان للجنة اصدرته الاثنين إلى أن الناشطة الصحراوية خيا، وأفراد عائلتها المحاصرين منذ يوم 19 نوفمبر 2020, رفضوا رفضا باتا السماح للوفد المغربي بدخول البيت, مؤكدين عدم اعترافهم بالسلطة المغربية وبجميع هيئاتها المتواطئة في الاحتلال.
وذكر البيان أن هذا المجلس المغربي ما هو إلا أداة من أدوات الاحتلال المغربي تعمل على تلميع صورة قوات الاحتلال وتتستر على جرائمه وتخفي مسؤولياته عن جميع الانتهاكات وترافع عنه في المحافل الحقوقية الدولية بهذه الطريقة المخزية.
ودعت اللجنة الصحراوية الهيئات والمنظمات الدولية, وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي للتدخل العاجل وتذكرها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة, كونها بلد محتل ولم يتمتع شعبه بعد بممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.و أوضح البيان انه “بعد فضح هذا المسعى الخسيس من قبل العائلة ورفضها القاطع للتعامل مع آليات الاحتلال, قامت قوات القمع وكعادتها بالاعتداء على العائلة والانتقام منها ومنع المدنيين الصحراويين من زيارة الأسرة وتعنيف سلطانة خيا”.
وتأسيسا على ما سبق, يضيف البيان,”تعبر اللجنة عن تضامنها المطلق مع عائلة أهل سيد ابراهيم خيا في محنتها المستمرة منذ يوم 19 نوفمبر 2020,مؤكدة على انه باعتبار اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان,هيئة رسمية من هيئات ومؤسسات الجمهورية الصحراوية ومعنية بمتابعة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المغربية السافرة لحقوق الانسان بجميع أراضي الدولة الصحراوية, كانت منذ بداية الحصار على منزل عائلة اهل سيد ابراهيم خيا, على تواصل دائم مع الفعاليات الحقوقية الصحراوية بعين المكان, والتي ترصد حقيقة الممارسات المغربية المنافية لكل الاعراف والمواثيق الدولية.
و أدانت اللجنة هذه الممارسات المشبوهة ونبهت الرأي العام الدولي إلى خطورة هذه الخطوة التي تستهدف عائلة سيد ابراهيم خيا في محاولة لمخادعة ومغالطة الهيئات الدولية لتمرير ادعاءات باطلة وغير مؤسسة لحقيقة ما يجري خلف الستار من جرائم ضد الانسانية في حق المدنيين الصحراويين الرازحين تحت الاحتلال.و دعت اللجنة كل المنظمات والهيئات الدولية, وخاصة اللجنة الدولية للصليب الاحمر المنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال, بالتدخل العاجل وتذكرها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة.
وحذرت اللجنة من جديد من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسة الخداع والكذب المنتهجة من قبل الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية وتطالبها باتخاذ خطوات عاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة من اعضائها لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة من قبل دولة الاحتلال المغربي.
