كشف الرئيس المدير العام لمجمع “نفطال”, مراد منور, يوم أمس الاثنين بالجزائر العاصمة, عن مخطط استثماري للمجمع يهدف لتجسيد مشاريع استراتيجية بغلاف مالي يفوق 250 مليار دينار جزائري في الفترة الممتدة من 2022 الى 2027.
وأوضح السيد منور, خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة “الشعب”, ان شركة “نفطال” تحوز على مخطط تنموي يمتد على خمس سنوات (2022-2027), قائم على نظرة “استراتيجية” لإنجاز مشاريع “كبيرة” بغلاف مالي يفوق 250 مليار دينار جزائري.
ومن بين المشاريع الاستثمارية المرتقبة, في إطار هذا المخطط, كشف السيد منور عن مشروع انبوب لنقل غاز البترول المسال من أرزيو إلى الجزائر العاصمة, مرورا بعدة مناطق غربية ووسطى, ما سيسمح بتموين العديد من المدن في إطار مساره, ومنه, توفير هذا الوقود بهذه المناطق و تخفيض تكاليف النقل عبر البواخر.كما تطرق الرئيس المدير العام لمجمع “نفطال” لمشروع انبوب آخر يسمح بنقل الوقود من مصفاة سكيكدة الى الجزائر العاصمة, والذي سيمون هو كذلك عدة مدن يمر بها, موضحا ان تجسيد هذا المشروع يتم حاليا على جزئين هما : انجاز انبوب نقل الوقود من مصفاة سكيكدة الى مركز تخزين بالعلمة (سطيف) ثم انجاز الجزء الثاني من الانبوب بين مدينة العلمة و مدينة الجزائر.
و بخصوص هذا المشروع, أفاد المسؤول انه “كان من المفروض استلام الجزء الاول منه يوم 5 يوليو المقبل, لكن تم تأجيل الاستلام الى 1 نوفمبر المقبل, نظرا لبعض العوامل و الظروف”, مبرزا ان “شركة -نفطال- تتكفل لوحدها بهذا المشروع ماليا”.كما اشار السيد منور إلى مشاريع أخرى تتمثل في انجاز وحدات انتاج الزيوت لمحركات السيارات وإعادة رسكلة الزيوت المستعملة, في إطار شراكة مع مؤسسات أجنبية, موضحا انه “تم إجراء محادثات اولية مع شركات عالمية مهتمة و مستعدة للاستثمار في هذا المجال بعد صدور دعوة التعبير عن الاهتمام”.
نفطال ستزيد هامش ربحها دون مراجعة سعر الوقود على مستوى محطات التوزيع
من جهة أخرى, تطرق السيد منور إلى تأثر مجمع “نفطال” بتداعيات وباء كورونا خلال سنتي 2020 و 2021, اين سجل تراجعا “ملحوظا” في استهلاك كميات الوقود و تراجع حجم المبيعات, مؤكدا ان هذا “لم يؤثر بشكل كبير على ميزانية المؤسسة التي “تعاني” -حسبه- من “ضعف هامش الربح في توزيع الوقود”.ولفت, في هذا الصدد, أن مداخيل هوامش الربح من نشاط توزيع الوقود في الجزائر “لا تسمح بتغطية التكاليف خاصة في ظل التضخم”، مبرزا أن هامش ربح “نفطال” لم يتغير منذ 2016.
ولمواجهة هذا الوضع, دعا الرئيس المدير العام السلطات العمومية الى “زيادة هامش ربح الشركة دون مراجعة سعر الوقود على مستوى محطات التوزيع”, مشيرا الى ان تركيبة اسعار الوقود مكونة بنسبة 80 بالمائة من رسوم و ضرائب.وبخصوص نشاطات الشركة, ابرز السيد منور عن “تنوعها و اهميتها” من اجل المحافظة على التوازن المالي للمؤسسة العمومية حيث تقوم, حسبه, زيادة على توزيع وتسويق المواد النفطية, بتسويق عدة مواد استهلاكية على غرار الزفت, الزيوت, العجلات المطاطية و الوقود الموجه لشركات النقل البحري و الجوي و كذلك استئجار المحلات على مستوى المحطات التي يبلغ عددها 2.200 محطة موزعة على القطر الوطني.
م.حسان
