صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, يوم الخميس, بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي, بحضور الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان وأعضاء في الحكومة.
وقد صوت 318 نائب ب”نعم” و 65 ب”لا” من بين 380 نائب حضروا الجلسة.وجاء هذا التصويت عقب رد الوزير الأول على انشغالات نواب المجلس خلال جلسات المناقشة التي جرت على مدار ثلاثة أيام واختتمت صبيحة اليوم بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية.هدا و أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد إبراهيم بوغالي, , أن مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه نواب الغرفة السفلى للبرلمان, “يرسم معالم الجزائر الجديدة” التي تعهد بها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون.
وقال السيد بوغالي في ختام الجلسة العلنية التي خصصت للتصويت على مخطط عمل الحكومة, أن هذا الأخير “يرسم معالم الجزائر الجديدة التي تعهد بها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون”, مضيفا أن محاوره كانت “عاكسة للإرادة السياسية الصادقة من أجل إقلاع تنموي ونهضوي حقيقي, في ظل تمسك الجزائر بقيمها الراسخة وثوابتها ومتشبثة بأصالتها ومتطلعة إلى ولوج عالم العصرنة والحداثة بقدم راسخة وحضور قوي بصوت مسموع في المحافل الإقليمية والدولية”.ولفت إلى أن هذا المخطط “يستمد رؤاه من برنامج رئيس الجمهورية الذي يعتمد على مؤسسات نابعة من إرادة الشعب”, بداية من الاستفتاء على الدستور إلى الانتخابات المحلية الوشيكة التي قال أن السلطة التشريعية ستعمل على “إنجاحها وتهيئة كل الظروف لتكون استكمالا لبناء المؤسسات الديمقراطية”.
بوغالي يؤكد أن عمل يرسم معالم الجزائر الجديدة التي تعهد بها الرئيس تبون
وأكد رئيس المجلس استعداد الهيئة التشريعية ل”مرافقة الحكومة من أجل إحداث التكامل الذي سيعود بالنفع على الوطن وبالخير على الشعب”, مشددا على أن الشعب الجزائري “يتطلع إلى عهد جديد, بعد أن طوى صفحة قاتمة لحقبة عرفت جمودا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بفعل ما تفشى من فساد في جميع القطاعات وفوت فرصة الإقلاع الحقيقي على الجزائر”.
وبهذا الصدد, أكد السيد بوغالي على ضرورة “تظافر جميع الجهود في إطار التكامل الإيجابي والفعال بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وبين كل فواعل المجتمع المدني” التي دعاها إلى “الانخراط لتكوين جبهة داخلية قادرة على رفع التحدي في إطار الوحدة واللحمة الوطنية للمجتمع الجزائري القوي بمؤسساته وعلى رأسها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني”.وأبرز أهمية “أخلقة الحياة العامة والسياسية سلوكا وممارسة”, وضرورة “استعادة الثقة المفقودة بين الحاكم والمحكوم, نتيجة ترسبات وممارسات أساءت كثيرا وتركت نتائج سلبية”.
للتذكير, فأن مخطط عمل الحكومة استمد محاوره الخمسة الأساسية من برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والتزاماته ال54 المتمحورة أساسا حول “تعزيز دوله القانون, تجديد الحوكمة,عصرنه العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور”.
ومن خلال مخطط عملها, تسعى الحكومة الى “تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي واصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية”, ناهيك عن “تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية” مع “تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة”.
م.حسان
