في خطوة طال انتظارها، أعطى والي ولاية سيدي بلعباس، السيد كمال حاجي، إشارة انطلاق الأشغال لاستكمال ثلاثة مشاريع سكنية كانت متوقفة منذ أكثر من عشر سنوات بعاصمة الولاية.
وتعود بداية تسجيل هذه المشاريع إلى سنتي 2010 و2011، غير أنها واجهت جملة من العراقيل، من بينها عدم التزام بعض المقاولين الخواص بتنفيذ الأشغال ضمن الآجال المحددة، ما استدعى تجميدها لسنوات طويلة.وقد تمكنت السلطات الولائية، بعد جهود إدارية وقضائية حثيثة، من حلحلة ملفات هذه المشاريع المتعثرة، لتُسند مهمة استكمالها إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من قبل المستفيدين والمواطنين على حد سواء.
مشروع حي سوقرال يعود إلى الواجهة
يُعد مشروع 78 سكنًا تساهميًا بحي سوقرال من بين أبرز المشاريع التي عانى مستفيدوها طويلاً بسبب التوقف، حيث ظل معلقًا منذ سنة 2011. ومع إعادة بعثه مؤخرًا من قبل السلطات، وتكليف ديوان الترقية والتسيير العقاري بإتمامه، عاد الأمل من جديد إلى قلوب المكتتبين الذين عبّروا عن تفاؤلهم بانطلاق الأشغال، بعد سنوات من الانتظار والمعاناة.
استئناف مشروعين للسكن الترقوي المدعم بعد عشرية من الجمود
كما شملت العملية مشروعين آخرين يخصان السكن الترقوي المدعم، أحدهما بـ50 وحدة والآخر بـ80 وحدة. هذان المشروعان شهدا أيضًا توقفًا دام أكثر من عشر سنوات، لأسباب مختلفة حالت دون استكمالهما في الوقت المحدد. وبعد سحب المشروعين من المقاول الأصلي، تقرر إسنادهما إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، مع تحديد مهلة لا تتجاوز 18 شهرًا لإنهاء الأشغال.
نحو إعادة بعث المشاريع السكنية المتوقفة على مستوى الولاية
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن مسعى أوسع تتبناه السلطات المحلية لإعادة إطلاق المشاريع السكنية التي ظلت مجمدة لسنوات. وتعمل الجهات المعنية حاليًا على تفعيل سلسلة من المشاريع الجديدة بمختلف الصيغ، بهدف تلبية احتياجات السكان عبر إقليم الولاية، وتعزيز الثقة في جهود الدولة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
فتحي مبسوط
