أكد الوالي أن ما تم بناؤه على مستوى شاطئ “عين الترك” ليس جدارا عازلا كما يروج له، بل هو عبارة عن حواجز إسمنتية تضم مداخل إلى الشاطئ، جاءت بقرار اللجنة الأمنية على مستوى الولاية، للحد من خروج قوارب الحرقة.
وأضاف والي وهران “سعيد سعيود” على هامش افتتاح الصالون الدولي للسياحة والأسفار في طبعته ال12، بعد ارتفاع نسبة الحرقة نحو الضفة المقابلة من المتوسط، وتحول “ظاهرة الحرقة” إلى افتتاحية العناوين الإخبارية، فكرت اللجنة الأمنية في وضع حل مؤقت يحد من ارتفاعها، في انتظار استكمال مشروع تزويد مدينة وهران بكاميرات المراقبة التي بلغت نسبة تركيبها اليوم 70 بالمائة.
مردفا أن الوضعية النهائية لتلك الحواجز سيتغير منظرها قريبا، كما أنها ستكون مؤقتة ولن يطول بقاءه، سيزول بزوال مسببات إنجازه. كما ذكر الوالي أنه تنقل شخصيا إلى الشاطئ وتحدث مع المجتمع المدني هناك وأوضح لهم ظروف الإنجاز، داعيا أياهم إلى التفهم، لاسيما وأن الأسابيع الأخيرة أكدت انخفاض كبير في محاولات الهجرة السرية نحو أوروبا انطلاقا من شواطئ “عين الترك”، بعد غلق الممرات التي كان يستغلها “الحراقة” لتمرير قوارب الموت. موضحا أن الأمر أمنيا ولا علاقة لما تروج له صفحات مغرضة على وسائل التواصل الاجتماعي.
يذكر أن المجتمع المدني سبق وندد بالجدار، كما قام بوقفة احتجاجية بعين المكان، معتبرا الإنجاز تشويه للمنظر العام للشاطئ وحاجز يمنع الرؤية المباشرة للبحر.
ميمي قلان
