أشار والي ولاية وهران أمس خلال إنعقاد الدورة الثالثة للمجلس الشعبي الولائي أنه يقدم كل الدعم لإطارات الدولة من أجل حمايتهم من أية ضغوطات أو التعدي عليهم لفظيا أثناء أدائهم مهامهم في إشارة منه إلى ما يحصل بوهران بعديد التجاوزات ، وقال المسؤول التنفيذي الأول أنه على إستعداد تام لاستماع إلى جميع الأطراف خاصة بالبلديات شريطة أن لا تتعطل أمور المواطنين والتنمية المحلية ولا تعرف المجالس الشعبية البلدية الانسداد الذي لا يقبله على حد تعبيره أن تتوقف المصلحة بسبب أمور شخصية .
وأشار الوالي إلى أن عدد من الاميار تعرضوا إلى حوادث و مناوشات وضغوطات من داخل المجالس البلدية أو من خارجها ما تطلب تدخله الشخصي لوقف مثل هذه الممارسات بكل من بئر الجير ، عين الترك ، بوسفر وغيرها من البلديات ، و قال الوالي أن الجزائر أمام مرحلة إقلاع اقتصادي لما جاء من مخرجات لقاء رئيس الجمهورية بالولاة ما يتطلب تضافر جهود الجميع من أجل تحقيق إقلاع حقيقي والخروج من التسيير التقليدي نحو الديمقراطية التشاركية التي تتطلب وقول الجميع وتقديم ما عليهم من التزامات أمام وطنهم أولا وأمام المواطنين الذين انتخبوهم .
كما أشار إلى ما حدث من لغط بين رئيسة دائرة بطيوة ونواب في البرلمان حول الدخول المدرسي ،وأضاف قائلا أن النواب هم إخوننا ونتقاسم معهم هموم الولاية وفتحنا لهم الأبواب ونقدم لهم المعلومة ، على أن لا تتكرر مستقبلا خدمة للصالح العام.
إسترجاع العقارات التي منحت منذ أكثر من 6 أشهر ولم تنطلق بها الأشغال بوهران
أمر والي ولاية وهران باسترجاع جميع العقارات التي منحت منذ أكثر من 6 أشهر ولم تنطلق بها الأشغال إلى اليوم ، وأكد المسؤول التنفيذي الأول عن الولاية إلى ضرورة مباشرة كافة الإجراءات القانونية لاسترجاع هذه العقارات بتسخير للمديريات المعنية بما فيها أملاك الدولة ،الفلاحة، السياحة، الصناعة إلى غيرها من المديريات المعنية بتنفيذ هذا القرار على أن يتم تنصيب لجنة مختلطة للشروع في عملها وستقوم هذه اللجنة بالاجتماع كل أسبوع لتقديم حصيلة عملها مع استدعاء المعنيين بهذا القرار .
يأتي هذا بعد أن تحصل المستثمرون على العقار ، غير انه سجل تماطل في إنجاز مشاريعهم الإستثمارية عبر مختلف مناطق النشاط عبر تراب الولاية ، وستسمح العملية من استرجاع مساحات هامة ، وهو ما يمكن استغلاله مستقبلا في إطار تشجيع الإستثمار وخلق الثروة وخلق مناصب عمل على حد سواء في مختلف النشاطات منها الغذائية والصيدلانية وأشغال البناء والري ونشاطات أخرى متنوعة ،حيث عرف المشاريع الاستثمارية تطورا كبير خلال السنتين الأخيرتين بوهران وهذا مع بروز العديد من الشركات الاستثمارية ، وقد تم تقديم كل التسهيلات للمتعاملين الخواص من خلال توفير الوعاء العقاري وخلق مناطق صناعية والنشاطات عبر الجهة الغربية خاصة وهران التي تعتبر قطب سياحي وصناعي وتجاري هام مع رفع الصعوبات أمام المتعاملين ومدى تطبيق التعليمات الحكومية القاضية بتقديم التسهيلات من أجل تشجيع وتحفيز الاستثمار. حيث سيشمل صناعات متنوعة. في نفس السياق يلزم رؤساء البلديات بفتح منطقة نشاطات في كل بلدية أو أكثر إن اقتضى الأمر لتشجيع الاستثمار وفتح موارد مالية وفتح مناصب شغل بكل بلدية، دون اقتصار الأمر على المناطق الصناعية بأرزيو، بطيوة، حاسي عامر و السانيا.
حيث تشرف لجنة مساعدة وتشجيع الاستثمار وتسوية العقار على هذه العملية بإيفاد لجان إلى كل بلدية. إذ تقوم اللجنة المعنية بدراسة الملف والمعاينة الميدانية كما هو الشأن بالنسبة لبلدية طفراوي التي بادرت قبل كل البلديات بطلبها بفتح منطقة نشاطات بمساحة 15 هكتار وأعطت هذه اللجنة موافقتها لتوفر كل الشروط القانونية.وكانت ولاية وهران قد تعهدت بمرافقة المستثمرين عبر الولاية والعمل على حل مختلف مشاكلهم والعوائق البيروقراطية التي تعترضهم بهدف إعادة بعث النشاط الإقتصادي الذي عرف ركودا كبيرا خلال السنة المنصرمة بسبب جائحة كورونا .
ب. ليلى
