الوطني

والي وهران يفتح تحقيق حول تدهور النظافة ويحمل المسؤولية لرؤساء البلديات

 كشف والي ولاية وهران أول أمس عن فتح تحقيق إزاء تدهور وضعية  النظافة بولاية وهران محملة المسؤولية كاملة إلى رؤساء الدوائر الذين لم يقوموا بأداء  دورهم المنوط  به على كامل وجه على اعتبار أن النظافة إلى من مهام رؤساء البلديات, وقال الوالي على هامش الندوة الفكرية التي نظمت بمقر ولاية وهران بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني  للصحافة إلى أن بلدية وهران تتوفر على إمكانيات هائلة من موارد بشرية يزيد عدد العمال بها عن 3300 عامل غير انه لا يعمل سوى حوالي 1200 عامل  ناهيك عن الإمكانيات المادية وتعاقد بلدية وهران لوحدها مع 110 مؤسسة نظافة إلى جانب  مؤسسة وهران نظافة,غير أن النتائج تبقى على حد تعبيره كارثية متسائلا في الوقت نفسه عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء إبقاء صورة  قاتمة عن  نظافة المحيط بالولاية .

 

إحصاء  3300 عامل نظافة لا يعمل سوى 1200  منهم

 

 

وأشار الوالي إلى أنه منذ تنصيبه على رأس الولاية أعطى أهمية إلى ملف النظافة وأطلق حملات يومية  بدل أسبوعية لإعادة الاعتبار لوجه  المدينة سمحت برفع ما يزيد عن  600 طن من النفايات في حين لا تزال المدينة في وضعية سيئة نتيجة إهمال ومبالاة لسنوات من المسؤولين  تسبب في انتشار كبير للمفارغ العشوائية داخل النسيج الحضري للمدينة ,ويتم العمل من أجل الخروج من هذه الوضعية ,حيث تم الأربعاء الماضي عقد اجتماع تنفيذي مع المدير العام لتسيير النفايات  من اجل تقييم  للوضع وإخراج المدينة من هذه الوضعية لاسيما وأنها على مقربة من تنظيم العاب البحر المتوسط , كما أكد الوالي عن تطبيق إجراءات عقابية وطلب الوالي فتح تحقيق في القضية لمعرفة ملابسات القضية  لاسيما و انه صرفت أموال طائلة  في مقابل نتائج منعمة على حد تصريح الوالي الذي تعهد بإرجاع  صورة وهران الحقيقية.

ونشير في الأخير أن ولاية وهران تعاني من تراجع في النظافة عبر أحياءها ،حيث كان من المنتظر وضع مخطط جديد للنظافة خاص بوهران يكون عملي من خلال تشخيص دقيق لكل الموارد البشرية والمادية و التي منحت لرؤساء الدوائر ونظافة وهران من أجل الشروع في العمل  لوضع خريطة أو بطاقة تبين تمركز كل عامل وكل مؤسسة وإحصاء للعمال والعتاد ، لتدارك النقائص التي تعرفها ولاية في مجال النظافة،ناهيك عن القيام بحملات نظافة واسعة كل سبت للقضاء على النقاط السوداء والعمل على تدعيم قطاع النظافة بالوسائل المادية والمعنوية,في الوقت الذي كان من المقرر سابقا إنشاء مراكز فرز للنفايات في كل بلدية بوضع حاويات الضغط الخاصة بالزجاج، الكرتون، البلاستيك إعادة استرجاعها.على أن تتكفل الولاية  بتكاليف هذه الحاويات للبلديات الفقيرة. أما البلديات الكبرى فتقوم بشرائها من ميزانياتها الخاصة. يندرج هذا الإجراء إلى ربح الوقت وفرز أكبر كمية ممكنة من النفايات في البلديات بدل التنقل حتى لمركز الردم التقني ببلدية حاسي بونيف والذي يتطلب وقتا طويلا و مردودية أقل نظرا لبعد المسافة.

ب.ليلى

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى