أطلق مشروع الدعم في مجالات المياه و البيئة الممول من طرف الاتحاد الأوروبي بالجزائر عملية جديدة تهدف إلى مكافحة التلوث البحري الناجم خصوصا عن النفايات البلاستيكية،حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن وزارة البيئة.و يرتكز هذا العمل, على وجه الخصوص, على تدابير مراقبة تطور التلوث و الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من الظاهرة, حسب ما أوضح مسؤول بالوزارة, مؤكدا “أن مراقبة معمقة ستمكن البلاد من اتخاذ قرارات صائبة و تحدد التدابير التي يمكن اتخاذها حسب الأولوية لمعالجة مشكلة التلوث البيئي”.كما يهدف أساسا الى تعزيز قدرة مختلف عناصر التدخل في الجزائر لدعم تطبيق سياسات بيئية موجه للقضاء على التلوث البيئي وحماية المناطق الساحلية.ويسمح هذا المشروع بالتوصل إلى معطيات واضحة حول كميات و أنواع و مكونات و مصادر التلوث الموجودة على سطح المياه (منطقة السطح ) و التلوث المتواجدة في أعماق البحار (منطقة الأعماق).و يعد مشروع الدعم في مجالات المياه و البيئة مبادرة جهوية أعدت للمساهمة في عملية تطبيق مقاربة مندمجة للحد و الحماية من التلوث.
و يسجل هذا المشروع في الجزائر في إطار مخطط جهوي حول تسيير النفايات البحرية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط, الموقع عليه من طرف الأعضاء المتعاقدة في اتفاقية برشلونة (اسبانيا).و بموجب هذه الاتفاقية, يجب على دول حوض البحر الأبيض المتوسط دمج إجراءات مكافحة التلوث البحري في مختلف مخططات نشاطاتهم الوطنية.و بهذا الصدد, قامت الجزائر بوضع عدة إجراءات نموذجية في موانئها و كذا في مختلف المناطق النموذجية. إضافة إلى هذا, شرعت وزارة البيئة سنة 2020 في تحيين الإستراتيجية الوطنية للتسيير المندمج للمناطق الساحلية التي أعدت سنة 2015.و اوضح نفس المسؤول أن “عملية تحيين هذه الإستراتيجية املاه تطور السياق الوطني على الصعيد التشريعي و التأسيسي و الاقتصادي”, مؤكدا على أن هذه الإستراتيجية الجديدة تتوقع نشاطات ذات أولوية مرتبطة بإشكالية تسيير النفايات البحرية.وذكر نفس المسؤول بوزارة البيئة “أن هذه الإستراتيجية ستصادق عليها الحكومة خلال سنة 2021”.
و حسب الوزارة، فان استعمال البلاستيك وحيد الاستعمال كالزجاجات و الخشيبات القطنية و مصفاة التبغ و كذا مواد التغليف يتسبب في 50 بالمائة من التلوث البحري, و هو ما أوضحت دراسة أجريت في 2018 من اجل تحديد النفايات البحرية و الساحلية عبر 9 ولايات ساحلية.و قد أجريت الدراسة من طرف وزارة البيئة، بدعم خطة العمل للمتوسط من خلال برنامجها Med-Pol و المبادرة SWIM-H2020.و أبرزت معالجة معطيات هذه الدراسة ان المواد البلاستيكية، من بينها البلاستيك وحيد الاستعمال، تمثل 75 بالمئة من النفايات، متبوعة بالمطاط بنسبة 9 بالمائة. اما الأدوات الورقية و الحديدية فتمثل على التوالي 6 بالمائة و 5 بالمائة، متبوعة بالخشب المحول و الزجاج/الخزف بنسبة 2 بالمئة لكل منهما.من جهة اخرى، اكد ذات المسؤول أن البلاستيك في الجزائر يحوز على ما لا يقل عن 17 بالمائة من مجمل النفايات المنتجة، اي ما يعادل 130.000 طن سنويا, مشيرا الى انه يتم رمي 600.000 طن سنويا من البلاستيك في البحر الابيض المتوسط، ما يمثل وتيرة ب34.000 زجاجة بلاستيكية في الدقيقة.و اعتبر المسؤول انه “بالاضافة إلى الجوانب البيئية، فان استرجاع النفايات القابلة للاستهلاك يكتسي اهمية بالغة في تطوير الاقتصاد الأخضر و ذلك بامتلاكه لآثار مباشرة على النمو الاقتصادي في الجزائر حيث تم إحصاء ما لا يقل عن 2.900 مؤسسة رسكلة”.
و في السياق نفسه ترافق وزارة البيئة أكثر من 400 شاب حامل للمشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر، وذلك لتمكينهم من تجسيد أفكارهم الابتكارية على أرض الواقع،. و في هذا الإطار, انشأت الوزارة خلية داخلية لخدمة المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة الحاملة للمشاريع التي تخص مجال البيئة و الاقتصاد الأخضر بهدف توجيهها و تزويدها بالمعلومات اللازمة و خاصة فيما يتعلق بالجانب الإجرائي.و استقبلت الخلية أكثر من 400 ملف منذ انشائها في نوفمبر الماضي, وهي تسعى حاليا لمرافقة هؤلاء المقاولين الشباب, حسب رئيس الخلية رضا العربي يويو, الذي أكد بأن الهدف من هذه الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لفائدة حاملي المشاريع هو تطوير الاقتصاد التدويري و الاقتصاد الأخضر.و تخص هذه المشاريع جمع النفايات و فرزها و تدويرها. و من ضمن هذه النفايات, أشار المسؤول الى تثمين النفايات العضوية و تحويلها الى أسمدة طبيعية و كذا تدوير النفايات الصلبة التي يخلفها قطاع البناء الى جانب النفايات التي لها قيمة مضافة عالية و المتعلقة بالتجهيزات الالكترونية و الكهربائية والزجاج.كما تهتم هذه المشاريع بالأفكار المبتكرة في مجال الاتصال و التحسيس حول البيئة و الاقتصاد الأخضر و المنصات الرقمية المخصصة لقطاع البيئة ونوعية الهواء و التنوع البيولوجي و الزراعة الإيكولوجية و الصرف الصحي الحضري و المياه المستعملة و كل ما يتعلق بالسياسة البيئية.و يتم استقبال أصحاب هذه المشاريع مرتين في الشهر من قبل أعضاء الخلية في مقر وزارة البيئة بعد القيام بملأ استمارات على الموقع الالكتروني للوزارة.
و أوضح السيد يويو ان عمل خلية التوجيه يتمثل في مرافقة و توجيه الشباب الحامل لهذه المشاريع بالنسبة للإجراءات الادارية و كذلك فيما يتعلق بكل الجوانب الفنية التي تخص مشاريعهم.و يحظى هؤلاء الشباب بنصائح وآراء المختصين في المجال حول أهمية هذه المشاريع بالنسبة لقطاع البيئة و تسهيل الاتصال بالأطراف المعنية و كذا تسهيل الإجراءات التي تسمح لهم بتجسيد مشايعهم.و من بين اجراءات الخلية لضمان مرافقة فعالة نشر المشاريع المبتكرة للفاعلين المعنين و تقديم دورات تكوينية مخصصة للشباب و متابعة مشاريعهم.
م.حسان
