أنجزت وزارة البيئة عدة أعمال خلال السداسي الأول من سنة 2021 تم من خلالها منح الأولوية للأعمال التي لها أثر مباشر على نوعية حياة المواطن واحترام متطلبات التنمية المستديمة، حسب حصيلة نشرتها الوزارة.وركزت الوزارة أعمالها على تحسين تسيير النفايات إذ قامت في هذا الصدد خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية بأعمال سمحت بمواصلة عمليات إزالة المفرغات العشوائية ووضع مراكز للردم التقني حيز الخدمة.
وبخصوص تثمين النفايات العضوية، تم انجاز ثلاثة محطات تسميد ومعالجة العصارة فضلا عن مواصلة انجاز برنامج لدعم الجماعات المحلية في أربعة ولايات نموذجية (جيجل وأم البواقي وورقلة و سطيف)، تضيف الحصيلة.كما تم انجاز أعمال أخرى لإزالة التلوث على غرار التكفل بنفايات الأميانت في مفتاح وبرج بوعريريج وزهانة وجسر قسنطينة. وفي هذا الإطار، تم تفقد ومراقبة المؤسسات الأولوية التي تقوم بتفريغ نفاياتها في الطبيعة دون معالجة وهو ما سمح بمعاينة 71 مخالفة أصدرت عقوبات بشأنها.
ضف إلى ذلك 65 عملية مراقبة للمنشآت المعرضة للخطر مما سمح بمعاينة 14 مخالفة وإصدار 35 عقوبة.وأجرت مصالح الوزارة 785 زيارة تفقد و مراقبة دورية سمحت بتسجيل 1391 مخالفة وتطبيق 35 عقوبة فضلا عن تحليل مياه 185 شاطئ. وهي عملية لا تزال متواصلة.
من جهة أخرى، قامت الوزارة بتنظيم فروع تثمين النفايات، من خلال تطوير مناصب الشغل وترقية المقاولاتية الخضراء وإعداد برامج تكوينية حول المهن الخضراء ومرافقة الشباب حاملي المشاريع الخضراء في انشاء مؤسسات ومؤسسات ناشئة.وبخصوص “الانتقال الايكولوجي-الاجتماعي”، أحصت الوزارة 883 جمعية وطنية ورافقت و أطرت أنشطة بيئية. و أنجزت في هذا الاطار، 1185 نشاط تواصلي و تحسيسي و تربوي، كما استفادت 187 جمعية و نوادي بيئية من التأطير والدعم.
وفي اطار تحسين الفعالية الادارية، تم القيام بتخفيف محتوى ملف طلب ترخيص الاستغلال وبتقليص أجال تسليم التراخيص والاعتمادات وبتسليم تراخيص الاستغلال الجزئي للمشاريع ذات المنفعة الاقتصادية الهامة و كذا بتشغيل موقع لأجل اقامة روابط اتصال بين المتعاملين و المديريات التقنية.هذا وأنجزت مصالح الوزارة 163 دراسة متعلقة بالتأثير و 47 دراسة مخاطر و 52 تدقيق بيئي و 08 اتفاقيات مسبقة و 11 ترخيص استغلال و قامت بتسليم 62 اعتماد لمكاتب الدراسات التقنية و 57 اعتماد جمع النفايات الخاصة الخطيرة.وشرعت الوزارة في إطار رقمنة القطاع في عمليات التجهيز. و طورت أيضا بوابة خدمة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين و النسيج الاجتماعي و المواطن و النظام الوطني للمعلومة المدمجة للبيئة و التنمية المستدامة.و علاوة على ذلك، تمت مراجعة عديد القوانين وعرضها على الحكومة. و تتعلق القوانين أساسا بتسيير ومراقبة والتخلص من النفايات وكيفية ممارسة ومنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المنجزين خدمات في ميدان البيئة و مخططات لتهيئة السواحل.
ولأجل صون و تثمين التنوع البيئي للأنظمة الايكولوجية، تم اتخاذ العديد من الأنشطة. فالأمر يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع البيولوجي 2016 -2030 و مخططات لتهيئة السواحل و دراسات لتهيئة السواحل و تعزيز اجراء تل-بحر في اطار مكافحة أخطار التلوث البحري بالمحروقات و كذا تنفيذ برنامج مراقبة بينا نوبليس البحر الأبيض المتوسط.و تبرز الحصيلة أن خلال الأشهر الخمسة الأولى 2021، أعدت مصالح وزارة البيئة الاستراتيجية الوطنية لإدارة المناطق الساحلية 2020-2030 ونص استحداث المرصد الوطني للتنوع البيئي و التقرير النهائي حول واقع البيئة 2020 و كذا للمخطط الوطني للتحرك من اجل البيئة و التنمية المستدامة.
