أكد مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة و ترقية الصادرات, أحمد مقراني, يوم أمس الأربعاء, ان الوزارة ترفض رفضا قاطعا أي زيادة في سعر الخبز المدعم, مشيرا إلى أن مصالحها أرسلت تقريرا للسلطات العمومية تضمن عدة اقتراحات للتكفل بمطالب الخبازين.
وأوضح السيد مقراني, لبرنامج “ضيف الصباح” للقناة الثانية للإذاعة الوطنية, أن “وزارة التجارة ترفض رفضا قاطعا كل زيادة غير مبررة في سعر الخبز العادي المدعم”, مذكرا بأن سعر هذه المادة مقنن بالمرسوم التنفيذي رقم 132-96 الساري المفعول منذ سنة 1996.
وزارة التجارة تعلن إعداد تقرير شامل تضمن عدة اقتراحات للتكفل بمطالب الخبازين
و لفت المسؤول إلى أن مصالح الوزارة لاحظت لجوء خبازين من 6 ولايات تم إحصائها على المستوى الوطني الى رفع سعر الخبز العادي من 10 إلى 15 دينار دون سابق إنذار و من تلقاء أنفسهم.”هذا الشيء غير مقبول نظرا لأن هذا المنتوج مصنوع من مادة الفرينة المدعمة والتي نستورد منها 7 مليون طن في العام”, يقول السيد مقراني مبرزا أن “الوزارة استقبلت مرارا و تكررا فيدراليات الخبازين و استمعت لانشغالاتهم كما قامت بإعداد تقريرا للسلطات العمومية للتكفل بمطالبهم”.
خبازو 6 ولايات رفعوا السعر إلى 15 دينار دون سابق إنذار
وفي هذا الصدد, ابرز مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة ان مصالح الوزارة تكفلت بتلبية بعض المطالب خاصة المتعلقة بانتظام و استمرار عمليات التمويل بالفرينة المدعمة و محاربة ظاهرة بيع الخبز على الأرصفة في حين تم رفع المطالب الأخرى المتعلقة بتكاليف الكهرباء و الغاز و المياه و المواد الاخرى على مستوى المصالح الوزارية المعنية.
كما لفت السيد مقراني إلى ان الوزارة قامت بإعداد تقرير شامل للسلطات العمومية يتضمن العديد من المطالب و الاقتراحات للتكفل بهذه الفئة و ذلك من أجل ضمان هامش الربح و الحفاظ على هذه المهنة و على القدرة الشرائية للمواطن.
و طمأن المتدخل فئة الخبازين قائلا “الملف أرسل و هو مفتوح و هناك تطور ايجابي و نحن نعمل دائما للصالح العام و لتلبية المطالب المطروحة”.و من بين الاقتراحات المدرجة في هذا التقرير, ذكر السيد مقراني إمكانية اللجوء الى الحد الأدنى من الضرائب و الرسوم الجمركية و الى عدة خيارات اخرى.
و بخصوص أسعار باقي المواد الاستهلاكية, أكد المتحدث أن قانون المالية ل2022 لم يتضمن أي زيادة باستثناء مادة السكر بعد إقرار رسم على القيمة المضافة بنسبة 9 بالمائة تم اعتماده بتوصيات من عدة قطاعات من اجل التقليل من الاستهلاك “المفرط” لهذه المادة.
م.حسان
