حذر مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أحمد مقراني من رفع أسعار الخبز مذكرا بأن سعر هذه المادة الأساسية مقنن وبأن اجراءات “صارمة” تنتظر المخالفين.و قامت مصالح الرقابة التابعة للوزارة بتدخلات في هذا الإطار بلغ عددها 7964 خلال الفترة الأخيرة, تم من خلالها تسجيل 658 مخالفة, يضيف السيد مقراني.
إقرار تدابير تحفيزية جديدة لفائدة الخبازين
ومن جانب آخر سيستفيد الخبازون من عدة تدابير تحفيزية جديدة تهدف إلى الحفاظ على هامش ربحهم واستقرار أسعار الخبز، حسبما أفاد به لوأج مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أحمد مقراني.و على رأس هذه التدابير, القرار الذي أعلن عنه مؤخرا رئيس الجمهورية والمتعلق بالنظام الضريبي الجديد الخاص بهذه المهنة, حيث سيخضع الخبازون إلى ضريبة تقدر ب5 بالمائة على الارباح وليس على رقم الأعمال.و تمت دراسة ذلك في إطار الاجتماعات التنسيقية الرامية للتكفل بانشغالات الخبازين والتي تتكون من ممثلي قطاعات التجارة, والفلاحة, والصناعة, والطاقة, والبيئة, والمالية, والداخلية, والموارد المائية إضافة إلى الجمعيات المهنية الممثلة للخبازين.
الخبازون سيخضعون إلى ضريبة تقدر ب5 بالمائة على الارباح وليس على رقم الأعمال
و تم عقد أربعة اجتماعات تنسيقية بين هذه الأطراف إلى غاية اليوم, تمخض عنها عدة “مكاسب” أخرى من بينها خفض تكاليف استهلاك الكهرباء من طرف الخبازين, من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعريفة رقم 53 باستعمال عدادات تحمل مؤشرين, يبرز المسؤول.
كما تم الاتفاق مع قطاع الصناعة على إدماج الخبازين في نظام جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها, حيث سيستفيد الخبازون من رخص لاستيراد التجهيزات المستعملة (في حالة عمل جيدة), والموجهة للمخابز.و أعلن السيد مقراني انه سيتم في الأيام القادمة عقد اجتماع مع مصالح وزارة المالية لدراسة تنفيذ النظام الضريبي الجديد الخاص بالخبازين والذي أعلن عنه رئيس الجمهورية.
و خلال نفس الاجتماع, ستتم دراسة مقترحات أخرى لفائدة الخبازين من بينها تخفيض الرسم على القيمة المضافة وتخفيض الحقوق الجمركية على بعض المدخلات (الخميرة والمحسنات).و أكد السيد مقراني أنه سيجري تنفيذ كل التوصيات بشكل “تدريجي” وفقا لرزنامة تحدد بالتشاور مع كل الأطراف المعنية, مضيفا أن الاجتماعات التنسيقية ستتواصل إلى غاية الانتهاء من تجسيد جميع التدابير المتفق عليها “حفاظا على هذه المهنة من جهة, وعلى القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى”.
محمد/ل
