أكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق، السيد محمد مزغاش، أن الحملة الرقابية التي تقودها الوزارة ليست ظرفية بل تمتد على مدار العام، ولن تتوقف حتى تحقيق أهدافها،ومنها تنظيم السوق،مكافحة الاحتكار وحماية القدرة الشرائية ،معتبرا المواطن شريكًا أساسيًا في هذه العملية.
تعتزم وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية إطلاق آلية رقمية جديدة تتيح للمواطنين الإبلاغ الفوري عن التجاوزات في الممارسات التجارية عبر تطبيق “مرافقكم”, حسبما أفاد به يوم أمس الأحد, المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة, محمد مزغاش.
وأوضح السيد مزغاش, خلال تدخله عبر أمواج الإذاعة الوطنية, أن التطبيق الرقمي “مرافقكم”, الذي تم إطلاقه بمناسبة عيد الفطر الفارط لمراقبة مدى التزام التجار بالمداومة, هو حاليا قيد التحديث بهدف تمكين المستهلكين من إبلاغ مديريات التجارة المعنية فورا عن أي تجاوزات يتم تسجيلها على مستوى المحلات التجارية.
وأضاف أن هذه الخاصية تتيح تحديد المحل التجاري المعني بدقة أو مقدم الخدمة, باستخدام تقنية تحديد المواقع (جي بي أس), مما يسمح لفرق الرقابة بالتدخل بسرعة وفعالية.ويشمل الإبلاغ المخالفات المتعلقة بمراقبة الأسعار ومطابقة المنتجات والخدمات للمعايير المعتمدة, حسبه.وأشار في السياق ذاته إلى أن عمليات الرقابة سجلت “نقلة نوعية” بفضل الرقمنة والتنسيق مع مختلف القطاعات.
وضمن هذا السياق ، قال إنه منذ ال 24 أبريل الماضي، نفّذ أعوان الوزارة أكثر من 11,170 تدخلًا لدى المقاهي لضمان الالتزام بالسعر المرجعي لكوب القهوة (30 ديناراً) ، وأشار إلى أن قرابة 10 آلاف صاحب مقهى تجاوبوا مع الإجراء مما يعكس انضباطاً ملحوظاً في هذا القطاع.وفيما يخص ضبط أسعار اللحوم المحلية،كشف مزغاش عن تنفيذ8400 تدخل ميداني لمراقبة محلات الجزارة وقد استجاب 8.200 تاجرً،وهومؤشر قوي على تعاطي أصحاب محلات الجزارة بايجابية مع هذا المسعى وبنسبة فاقت ال 80 بالمائة ،ومن ثماره استقرار سعر الكلغ الواحد من لحم الخروف مابين 2020 و 2500 دينار للكلغ الواحد.
و تماشيا مع هذه الحملة ،وجّه المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق، تحذيراً واضحاً لمن لم يلتزم بعد، مؤكدًا أن “الردع قادم” لمن لم ينخرط طواعية في تطبيق القوانين والأسعار المرجعية.
وحول الجدل الذي أعقب تصريحات وزير التجارة خلال زيارته الأخيرة لولاية تيارت، والتي تحدث خلالها عن حدوث بعض التجاوزات من قبل أعوان الرقابة خلال تنفيذ هذه الحملة، أوضح مزغاش أن ما تم تداوله من فيديوهات حول إتلاف مواد غير مطابقة في عين المكان تم في أربع حالات فقط داخل ولايتين، و لم يتم خلالها التقيد بالإجراءات القانونية المتبعة في الحجز والإتلاف.وسارع إلى التأكيد أن هذه التصرفات “معزولة ولا تُمثل أداء الأعوان الميدانيين”،مشددًا على أن الوزير لطالما عبّر عن دعمه الكامل لجهاز الرقابة باعتباره أداة لحماية المواطن وتنظيم السوق.
م.حسان
