كشفت وزارة التجارة، يوم أول أمس أن أكثر من 4ر1 مليون تاجر تحصلوا على سجلاتهم التجارية الإلكترونية، مشيرة إلى أن مجموع التجار المسجلين على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري فاق عددهم 1ر2 مليون تاجر.
وأوضحت الوزارة في حصيلة لأهم نشاطاتها خلال السداسي الأول للسنة الجارية أن عدد التجار الذين تحصلوا على سجلاتهم التجارية الإلكترونية بلغ 1.462.488 تاجر.أما بخصوص مجموع التجار المسجلين على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري فقد بلغ عددهم، حسب نفس المصدر، 2.164.037 تاجر منهم 1.948.805 شخص طبيعي و 215.332 شخص معنوي.
من جهة أخرى، و بخصوص تعزيز إجراءات الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لفرض احترام التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، بلغت الحصيلة الى غاية 31 مايو الفارط، 194.237 تدخل حسب الوزارة، مشيرة الى ان عدد الفضاءات التي التجارية التي احترمت البروتوكول الصحي بلغت 191.657 (67ر98 بالمائة) في حين تم تسجيل 2.580 فضاء تجاري لم يحترم هاته الإجراءات (33ر1 بالمائة).كما تم، حسب الحصيلة، تسجيل 2.751 مخالفة تمخض عنها 740 اقتراح بالغلق، خلال نفس الفترة.وفي مجال التجارة الخارجية، خصوصا تأطير الواردات، أوضحت الحصيلة انه تم إخضاع نشاط الاستيراد لإعادة البيع على الحالة لدفتر أعباء و إنشاء بطاقية وطنية للمتعاملين الناشطين في مجال الاستيراد من اجل إعادة البيع على الحالة و وضع الية لمتابعة و تحليل البرامج التقديرية للاستيراد لإعادة البيع على الحالة و كذا إنشاء آلية لمتابعة و ترشيد الواردات من المواد الاولية والبضائع.
وساهمت هاته الإجراءات، حسب الوزارة، بشكل محسوس في انخفاض العجز المسجل في الميزان التجاري خلال الخمسة اشهر الاولى من السنة الجارية بنسبة 67 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2020 (عجز بـ 2ر1 مليار دولار أمريكي مقابل عجز بـ 8ر3 مليار دولار امريكي).
أما فيما يتعلق بترقية الصادرات، أكدت الحصيلة انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات، اهمها الانتهاء من إعداد الوثيقة المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للتصدير و انشاء البطاقية الوطنية للمصدرين خارج المحروقات، مشيرة ان الإجراءات المتخذة ساهمت بشكل محسوس في ارتفاع الصادرات خارج المحروقات التي بلغت خلال الاربع اشهر الاولى من السنة الجارية قيمة 4ر1 مليار دولار مقابل 694 مليار دولار في الفترة من 2020 اي بنمو نسبته 64 بالمائة.
يذكر ان تقرير الوزارة يتضمن حصيلة ما تم انجازه، لاسيما فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية و محاربة البيروقراطية و رقمنة القطاع و سير التعاملات التجارية و مرافقة المجهود الوطني في تقليص فاتورة الواردات و ترقية الصادرات خارج المحروقات و تثمين الموارد البشرية.ويرتكز هذا التقرير على محاور اساسية تتلخص في ضبط و تنظيم السوق الداخلي و الرقابة الاقتصادية و قمع الغش على مستوى السوق الوطني و تأطير التجارة الخارجية و كذا تثمين الموارد البشرية و تحسين ظروف عملها.
محمد.ل
