أكد المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي، اليوم الأحد بأن مادة الفرينة متوفرة في السوق بكميات “كافية”.وفند السيد قلي في تصريح صحفي، “المعلومات المغلوطة” التي تشير إلى وجود “ضغط” على مادة الفرينة في السوق، مبرزا أن كل المواد الاستهلاكية متوفرة وهي محل متابعة ميدانية من طرف وزارتي التجارة والفلاحة وبالأخص في ظل الظرف الصحي الحالي.وأضاف المسؤول أن “جهات مغرضة تسعى لتقديم أخبار لا أساس لها حول نقص مادة الفرينة في السوق وذلك لأغراض معينة”.
جهات مغرضة تسعى لتقديم أخبار لا أساس لها لأغراض معينة
وفي هذا السياق، أكد المتحدث بأن المطاحن والتي يبلغ عددها 432 مطحنة عبر التراب الوطني، “تنتج حاليا دون انقطاع”، إذ يمنع عليها إجراء توقفات تقنية تحسبا لأي طارئ.وتستفيد هذه المطاحن من كميات هامة من القمح اللين تقدر ب 317 ألف قنطار تستخدم في انتاج 24 ألف قنطار من مادة الفرينة، وهي “كمية تكفينا وتكفي حتى جيراننا”، يقول السيد قلي.ويوجه من هذه الكمية ما مقداره 5100 قنطار نحو المخابز بصفة دائمة.و سجلت وزارتي التجارة والفلاحة مؤخرا -حسب السيد قلي- في إطار فرق العمل الميدانية المشتركة، بعض النقائص، لاسيما ما يتعلق برفض بعض الخبازين التعامل بنظام الفوترة ورفض اقتناء مادة الفرينة من المطاحن مقابل التوجه لاقتنائها من تجار الجملة بأسعار باهضة.
كل المواد الاستهلاكية متوفرة وهي محل متابعة ميدانية في ظل الظرف الصحي الحالي
كما لاحظت فرق العمل المشتركة رفض أصحاب المخابز اقتناء الأكياس بسعة 50 كغ من مادة الفرينة “وهي الظاهرة الجديدة التي ستسهل للبعض تحويل هذه المادة لصنع اشياء أخرى غير الخبز والمضاربة بها”، يتابع المدير.وقال السيد قلي أن قطاع التجارة يحمل هذه الأطراف مسؤولية هذه التصرفات حيث انهم يعرضون أنفسهم للمتابعة القضائية إلى جانب عقوبات قد تصل حتى غلق المحل، مبرزا أن “القطاع سيقف بالمرصاد لهذه الاطراف”.
للتذكير فقد كان رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط، قد اتهم مجمع الصناعات الغذائية “أقروديف” بالتسبب في أزمة الفرينة بسبب العراقيل الإدارية التي تم فرضها على الخبازين، والتي وصفت بالتعجيزية ما جعلهم يلجؤون للجوء إلى تجار الجملة لشراء مادة الفرينة.وكشف يوسف قلفاط، في تصريح لإحدى المواقع الإعلامية الإلكترونية أن أسباب ما يعرف بأزمة الفرينة التي برزت مؤخرا تعود إلى القيود الإدارية التي أقرها مجمع الصناعات الغذائية “اقروديف” على الراغبين في شراء هذه المادة.وأوضح أن المجمع اشترط على الخبازين تقديم 12 ورقة من بينها الفوترة لبيعهم مادة الفرينة”، وهي الاجراءات التي لم تكن مفروضة من قبل ما خلف ارتباكا في التعامل بين الطرفين.وأشار رئيس اتحادية الخبازين، إلى أن من بين الأوراق المطلوبة توجد ورقة تثبت أن الخباز ليس لديه ديون لدى الضرائب وهذا ما يدفع الخبازين للتهرب والبحث عن شراء مادة الفرينة بعيدا عن مجمع “أقروديف”.وحسب المتحدث فإن مادة الفرينة متوفرة في السوق ولا توجد أي ندرة إلا أن العراقيل الإدارية تسببت في تذبذب التوزيع خاصة وأن عدد كبير من الخبازين لجؤوا إلى تجار الجملة لشراءها لكن وقعوا في مشكلة آخرى.وأضاف في هذا السياق:”تتمثل في عدم وجود أكياس الفرينة بحجم 50 كليوغرام لدى تجار الجملة بسبب رفض مجمع اقروديف بيعهم هذا الحجم”.
بالمقابل دعا رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين مجمع الصناعات الغذائية بتخفيف القيود الإدارية خاصة وانها أصبحت تؤرق الخباز وتجعله يتخلى عن هذه المهنة.وقال:” المجمعات الخاصة تبيع هذه المادة دون الحاجة لكل هذه الأوراق لانه يكفي أن يقدم الخباز السجل التجاري ليثبت أن هذه المادة ستوجه لصناعة الخبز”.
م.حسان
