أفادت وزارة التربية الوطنية، يوم الخميس في بيان لها، بأن آخر أجل لدراسة ملفات المترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة مرتبط بانتهاء اللجان المكلفة بمعالجة جميع الملفات.
وأوضح ذات البيان أن “آخر أجل لدراسة ملفات المترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة على أساس الشهادات في المراحل التعليمية الثلاث بعنوان سنة 2025، يبقى مرتبطا بانتهاء اللجان المكلفة بمديريات التربية من دراسة وإعادة دراسة جميع الملفات،على أن يتم بعد ذلك الإعلان عن قوائم المترشحين المقبولين نهائيا والمعنيين باجتياز المقابلة الشفهية الخاصة بهذه المسابقة”.وذكرت، في هذا الصدد، بأن مسابقة التوظيف كانت قد انطلقت عملية التسجيل فيها وإيداع الوثائق الخاصة بها إلكترونيا وحصريا على المنصة الرقمية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عبر الرابط https://concours.onec.dz، وذلك في الفترة الممتدة من 16 ديسمبر 2025 إلى غاية 6 جانفي الجاري.و”تبعا لما عاينته مصالح وزارة التربية الوطنية من انشغالات تخص المترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة” و”حرصا على تنوير المترشحين المسجلين وطمأنتهم بخصوص وضعية ملفاتهم المودعة”، قدمت الوزارة شروحات لتوضيح القصد من العبارات المعتمدة على ذات المنصة الرقمية، والتي تظهر كرد على الطلب الالكتروني للمترشح.فبالنسبة لعبارة “ملف مطابق”، يقصد بها أن “الملف تمت دراسته وقبوله من قبل اللجنة المكلفة بالدراسة بمديرية التربية، بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة للتوظيف ويعد صاحبه مقبولا في هذه المسابقة وهو معني بإجراء المقابلة الشفهية”.
وزارة التربية تشيد بروح التعاون والمسؤولية لدى شركاءها الاجتماعيين
أما عبارة “ملف غير مطابق”، فيعني أن “الملف لم يستوف الشروط القانونية المطلوبة للتوظيف وذلك بعد دراسته من قبل اللجنة المكلفة بمديرية التربية وبإمكان المترشح المعني، عبر حسابه الإلكتروني، تعديل ملف ترشحه الكترونيا من خلال تصحيح البيانات المحجوزة من طرفه و/أو إعادة رفع الوثائق الثبوتية عبر ذات المنصة، لتعاد دراسة ملفه من جديد من قبل ذات اللجنة”.في حين تعني عبارة “قيد الدراسة” أن “الملف لا يزال في انتظار دراسته ومعالجته من قبل اللجنة المكلفة بمديرية التربية، وذلك نظرا للعدد الكبير للمترشحين، وحرص من ذات اللجنة على إيلاء جميع ملفات الترشح العناية اللازمة والأهمية التي تقتضيها، حفاظا على حقوق جميع المترشحين”.
و في سياق آخر أشادت وزارة التربية الوطنية في بيان لها اليوم الخميس بروح المسؤولية والتعاون التي أبداها شركاءها الاجتماعيين المعتمدين لدى قطاع فيما بخص عملية تقديم القوائم الاسمية للموظفين الموضوعين تحت تصرف المنظمات النقابية لضمان نجاح مسار تسوية الوضعيات المهنية بكل شفافية واحترام للضوابط القانونية.
وجاء في بيان الوزارة “بعد انقضاء الآجال المخصصة لعملية تقديم القوائم الإسمية للموظفين الموضوعين تحت تصرف المنظمات النقابية المعتمدة لدى قطاع التربية الوطنية قصد تسوية وضعيتهم القانونية المهنية، لتباشر المصالح المختصة بالوزارة دراستها بالتنسيق مع المنظمات النقابية المعنية، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما, تشيد وزارة التربية الوطنية بروح التعاون والمسؤولية التي أبدتها كل المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع من خلال التزامها بتقديم القوائم الاسمية المطلوبة ضمن الآجال المحددة (يومي 6 و 7 يناير 2026) لضمان نجاح مسار تسوية الوضعيات المهنية بكل شفافية واحترام للضوابط القانونية، كما تثمن عاليا اهتمام المنظمات النقابية بالحفاظ على الحقوق المهنية لمنخرطيها، بما يعزز الاستقرار المهني ويخدم المصلحة العامة”.
وأضاف ذات المصدر أن أبواب وزارة التربية الوطنية تضل مفتوحة دائما أمام شركائها الاجتماعيين، إيمانا بأن “الحوار البناء والتواصل المستمر يشكلان ركيزة أساسية لتطوير القطاع والارتقاء بأداء منظومة التربية الوطنية”، وتدعو إلى “مواصلة العمل المشترك بنفس الروح الإيجابية، خدمة لكافة مستخدمي القطاع”.
محمد/ل
