وجهت وزارة التربية الوطنية، تعليمات إلى مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن ، بالشروع في الإجراءات الإدارية المتعلقة بإحصاء وضبط قائمة الأساتذة المضربين، وذلك لمباشرة عملية الخصم من الأجور.
وجهت مصالح واجعوط مراسلة إلى مديريات التربية بالولايات ،و منهم إلى مديري المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة للتعليم، ومفتشي التعليم الابتدائي، أمرتهم من خلالها بتزويدها بقائمة الأساتذة المضربين، وذلك حتى يتسنى لها إجراء عملية الخصم بدقة من رواتب المحتجين .و طالبت الوصاية ،من خلال المراسلة بضرورة إرسال ملخص شامل يضبط بدقة عدد أيام الإضراب لكل أستاذ في كل طور ، مرفقا برقم الحساب البريدي الخاص به،و كذا صفته أن كان مرسم أو متعاقد أو متربص.
هذا وكشفت مصادر عليمة أن العديد من مديريات التربية قد باشرت أمس في إحصاء غيابات الأساتذة في إطار الإضراب المفتوح الذي شنّه الأساتذة على مستوى العديد من الولايات.بعد أن راسلت مديري المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاث، من أجل متابعة “حالات التخلي عن العمل”، لإنجاز مختلف العمليات المرتبطة بوضعية شغل الموظفين لمناصب عملهم.وطالبت مديري المؤسسات التربوية بموافاة مصالح المديرية بكافة وضعيات وحالات تخلي الموظفين عن العمل.كما ركزت المراسلة على عنصر الاستعجال، مطالبا بإيفاد مصالح مديريته بالقوائم في الآجال المحددة.
هذا ودخل الأساتذة في إضراب مفتوح عبر الأطوار الثلاثة على مستوى العديد من الولايات منذ قرابة الـ20 يوما دون غطاء نقابي، قبل أن تصعّد نقابات القطاع من خطواتها وتعلن عن انضمامها للاحتجاجات والدعوة لإضرابات وطنية.
و في السياق نفسه فقد انتقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، الإضرابات التي تقوم بها نقابات غير معتمدة في الفترة الأخيرة، واعتبر أن الإضراب المفتوح والمتكرر في خانة “خارج القانون”،وأوضح جعبوب خلال حوار له مع موقع “الشعب أون لاين”، أن الإضراب يُلجئ إليه في آخر المسار ولا يُبدأ به، إذ هناك حسبه مراحل تسبق الإضراب على غرار التفاوض، التشاور والتحكيم.وأضاف: “إن المادة 70 من دستور البلاد تكرس الحق النقابي والتعددية النقابية والمادة 71 تمنح حق الإضراب للنقابات في إطار القانون وبعد اتباع واستنفاد كافة مراحل التشاور والحوار والصلح.”وأبرز المتحدث، أن بعض النقابات التي وصفها بـ”الصورية” وغير معتمدة ولا تملك صفة نقابة، وتحاول في نفس الوقت الحديث باسم العمال دون تفويض، داعيا إياها إلى التوقف عن هكذا تحركات.وبخصوص النقابات المستقلة، قال المسؤول الأول على قطاع العمل، إن هذه التسمية لها خلفية عدم انتماء للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مبرزا أن قطاعه بصدد تعديل القانون 19-14 المتعلق بالحق النقابي، تماشيا مع مقتضيات قوانين المكتب الدولي للعمل، مشيرا إلى أن أهم التعديلات تخص منح الإمكانية لتأسيس اتحادات نقابية.وذكّر جعبوب بخطوة تنصيب اللجنة الوطنية للتحكيم في شهر مارس المنصرم، تقوم بمعالجة الاختلافات بين أرباب العمل والنقابات، يرأسها قاض من المحكمة العليا والمجلس متساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية.
جمال الدين أيوب
