وزارة الخارجية الفلسطينية :الاستجداء الدولي للكيان الصهيوني يفشل أمام اتساع الكارثة الإنسانية في غزة
أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الخميس، عن استغرابها الشديد من استمرار استجداء المجتمع الدولي للكيان الصهيوني المحتل، وتوجيه المناشدات إليه لحماية المدنيين، وتحسين ظروف حياتهم.
وأوضحت الوزارة، في بيان اوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)، “أن هذا الاستجداء يفشل أمام اتساع الكارثة الإنسانية في قطاع غزة”، خاصة أن كيان الاحتلال والدمار والإبادة ما زال “هو الذي يقرر مصير المواطنين، من يموت منهم، ومن يعيش، وكيف يعيش”، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الوضع الكارثي، واعتبرته وصمة عار في جبين الإنسانية، خاصة أن الكيان المحتل يتعمد خلق مثل هذه البيئة المميتة للإنسان.
وأشارت الوزارة إلى أن تحذيرات الأمم المتحدة، ووكالاتها، ومنظماتها المختصة، ومسؤوليها، و”الأونروا”، ومسؤوليها، وعديد المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية تتواصل بشأن عمق وتوسع الكارثة الإنسانية التي فُرضت على الشعب في قطاع غزة، جراء استمرار جرائم حرب و الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال، واستمرار النزوح القسري المتواصل لأكثر من مليوني مواطن فلسطيني في قطاع غزة.
و تشمل تلك الكارثة -تضيف- “جميع مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين، ومستوياتها المختلفة الصحية والطبية والغذائية والبيئية والإنسانية، كأوجه متعددة للإبادة الجماعية التي تحول قطاع غزة إلى مكان غير صالح للسكن”.
الاحتلال الصهيوني يكرس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة لتدمير فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية
كما قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الخميس، إن مخططات سلطات الاحتلال الصهيوني تعمق من حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومن إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وتعمل على تكريس الفصل بين جناحي البلاد (الضفة الغربية وغزة) لوأد أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
و اوضحت الوزارة في بيان لها أن “مخططات استكمال مراحل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وتخصيصها كعمق استراتيجي للكيان المحتل والاستيطان، من شأنها تخريب أي جهود اقليمية ودولية مبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات من خلال السباق المحموم مع الزمن لخلق وقائع جديدة على الأرض يصعب تجاوزها نحو تطبيق حل الدولتين”.
و أدانت الخارجية الفلسطينية، الانتهاكات والجرائم المتواصلة لقوات الاحتلال وعصابات المستعمرين ضد الفلسطينيين وأراضيهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تشهد تصعيدا ملحوظا، محملة سلطات الاحتلال الصهيونية “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات جرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين، خاصة التحريض المتواصل والمستمر لارتكاب المزيد من الجرائم”.
و أفادت بأن مسؤولين صهيونيين يوفران الدعم والحماية والتشجيع للمستوطنين “عن طريق تزويدهم بالأموال والأسلحة اللازمة، لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين في سياسة رسمية تهدف لاستكمال مراحل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وتخصيصها كعمق استراتيجي للكيان المحتل والاستيطان”.و أضافت في السياق بأن “سلطات الاحتلال المتطرفة توفر الغطاء لتلك الجرائم، وتستخف بالمواقف الدولية والأمريكية التي تطالبها بوقف الاستيطان، ولجم وتفكيك ميليشيات المستعمرين المسلحة، ووقف ارهابها ضد الفلسطينيين، لإدراكها بعدم جدية تلك المواقف خاصة، و أنها لا ترتبط بأي إجراءات أو أفعال رادعة أو عقوبات تجبر الكيان المحتل على تفكيك تلك الميليشيات، ورفع الحماية عنها وتجفيف مصادر تمويلها”.
وفي ختام البيان، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بمواقف الدول التي تدين الاستيطان، وفرضت في الآونة الأخيرة عقوبات على عناصر الارهاب الصهيوني العاملة في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة الدول كافة بوضعهم على قوائم الإرهاب وملاحقتهم ومحاكمتهم، خاصة الذين يحملون جنسياتها.
ق.ح/الوكالات
