كشف مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الدكتورعبد الحميد عفرة أن ظاهرة الفيضانات مصنفة كخطر كبير في مفهوم القانون الجزائري منذ سنة 2004 ، معتبرا فيضانات بني سليمان بولاية المدية بالظاهرة ذات الشدة العالية غير المعتادة في الجزائر.
و أوضح الدكتور عفرة لدى استضافته في برنامج “الجزائر مباشر” بالقناة الثالثة الإخبارية، أن تصنيف فيضانات بني سليمان بالظاهرة غير المعتادة ذات الشدة العالية يأتي بناء على الظرف الوجيز الذي تساقطت فيه الأمطار والذي لم يتعدى 70 دقيقة من الزمن، وبكمية أمطار بلغت 95 ملم.وكشف مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتيهئة العمرانية، أن الاستراتيجية الوطنية للتصدي والوقاية من مخاطر الفيضانات صادقت عليها الحكومة في 18 نوفمبر 2020 حددت 865 منطقة سوداء بالجزائر معرضة لخطر الفيضانات .
وفي هذا الإطار أوضح الدكتور عفرة، أنه في اطار هذه الاستراتيجية فإن السلطات المحلية ومن خلال المنصة الرقمية يمكنهم اتخاذ الإجراءات اللازمة بمجرد صدور النشرية الخاصة بالأحوال الجوية ، من أجل مجابهة أي كارثة طبيعية قد تحدث وفق القائمة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للتصدي والوقاية من مخاطر الفيضانات.
كما أكد عفرة الأربعاء ضرورة إعتماد المراحل الأربعة في تسيير المخاطر، وهي المتعلقة بالوقاية والتنبؤ والتدخل والتعافي.وقال عفرة لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” الذي تبثه القناة الإذاعية الأولى إنه في القانون الصادر في 2004 والمتعلق بتسيير الكوارث الطبيعية تم التخلي عن التنبؤ والوقاية في مجابهة الأخطار وتم الإعتماد فقط على مرحلة التدخل فقط، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تكلف الخزينة حوالي 34 مليار دينار سنويا.وفي السياق اعتبر عفرة أن الجانب الوقائي من 2004 إلى 2020 لم يأخذ نصيبه من الاهتمام ودعا إلى استخلاص العبر من الكوارث السابقة بالتركيز على أكثر الجانب الوقائي حيث أن صرف واحد دينار في الوقاية يوفر أربعة دنانير من المصاريف في حال وقوع الكارثة.
على صعيد متصل شدد عفرة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عاملي الهشاشة والتعرض قبل وقوع الكارثة من أجل تعزيز الجانب الوقائي وتقليل الخسائر.وطالب بمراجعة القانون 4-20 لاستخلاص العبر واستدراك النقائص بتحديد المسؤوليات والأهداف كميا ومصدر التمويل.من جهة أخرى اعتبر عفرة أن قانون التأمين على المخاطر الصادر عام 2003 غير جذاب رغم أنه اجباري وتكتنفه الكثير من العوائق، لافتا إلى أن نسبة الاكتتاب لا تتجاوز 10 بالمائة في حين أن نسبة التعويض في حدود الصفر.
جمال الدين أيوب
