قررت الحكومة الجزائرية غلق مجالها الجوي أمام دولة مالي ابتداء من يوم أمس الاثنين، وذلك نظرا لاختراقها المتكرر له، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

القرار يسري من يوم أمس و جاء نظرا لاختراقها المتكرر له

وجاء في البيان “نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي، قررت الحكومة الجزائرية غلق هذا الأخير في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها وهذا ابتداء من يوم اليوم(أمس)الموافق لـ 07 أفريل 2025.

الجزائر ترد بحزم على مالي و اضطرارها إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل

هذا و كانت قد ردّت الجزائر بقوة عن البيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي وكذا البيان الصادر عن مجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل.وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية، أن “الحكومة الجزائرية أخذت علماً، ببالغ الامتعاض، بالبيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، وكذا بالبيان الصادر عن مجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل”.

الخارجية الجزائرية تعرب  عن أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينافاسو

 وأضافت “ففي بيانها، وجهت الحكومة الانتقالية في مالي اتهامات خطيرة إلى الجزائر، وعلى الرغم من خطورتها، فإن كل هذه الادعاءات الباطلة لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي لا يزال قائما والذي أدخل مالي في دوامة من اللا أمن واللا استقرار والخراب والحرمان”.

وشددت الجزائر على أنها “ترفض بقوة هذه المحاولات اليائسة التي تتجلى في مختلف السلوكات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة والتي تحاول من خلالها الطغمة الانقلابية المستأثرة بزمام السلطة في مالي أن تجعل من بلدنا كبش فداء للنكسات والإخفاقات التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ”.

إن فشل هذه الزمرة غير الدستورية –يضيف البيان- واضح وجلي على كافة المستويات، السياسية منها والاقتصادية والأمنية، فالنجاحات الوحيدة التي يمكن لهذه الزمرة أن تتباهى بها هي نجاحات إرضاء طموحاتها الشخصية على حساب التضحية بطموحات مالي، وضمان بقائها على حساب حماية بلادها، وافتراس الموارد الضئيلة لهذا البلد الشقيق على حساب تنميته.وتابعت “إن مزاعم الحكومة المالية اليائسة بخصوص وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب تفتقر إلى الجدية إلى درجة أنها لا تستدعي الالتفات إليها أو الرد عليها. فمصداقية الجزائر والتزامها وعزمها على مكافحة الإرهاب ليسوا بحاجة إلى أي تبرير أو دليل.

انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة مالية دون طيار ليس الأول من نوعه

ومن جانب آخر، فإن التهديد الأول والأخطر الذي يتربص بمالي يتمثل اليوم في عجز الانقلابيين عن التصدي الحقيقي والفعال للإرهاب، إلى درجة إسناد ذلك إلى المرتزقة الذين طالما عانت منهم القارة الإفريقية في تاريخها المعاصر، تؤكد الخارجية.

إن قيام قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بإسقاط طائرة مالية دون طيار قد شكّل موضوع بيان رسمي صادر في حينه عن وزارة الدفاع الوطني. وإذ تُجدد الحكومة الجزائرية تمسكها بمضمون هذا البيان، فإنها تُضيف ما يلي:أولاً، جميع البيانات المتعلقة بهذا الحادث متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، ولاسيما صور الرادار التي تثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري.ثانيًا، إنّ انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة مالية دون طيار ليس الأول من نوعه، فقد سُجلت ما لا تقل عن حالتين مُماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية، حيث تم تسجيل الانتهاك الأول بتاريخ 27 أوت 2024 والانتهاك الثاني بتاريخ 29 ديسمبر 2024. ووزارة الدفاع الوطني تحوز على كافة البيانات التي توثق هذين الانتهاكين.ثالثًا، فيما يتعلق بالحادث الذي وقع ليلة 31 مارس إلى 01 أفريل 2025، فإن جميع البيانات المتوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني، بما في ذلك صور الرادار، تُظهر انتهاك المجال الجوي الجزائري لمسافة 1.6 كلم بالتحديد في الدقيقة الثامنة بعد منتصف الليل، حيث اخترقت الطائرة دون طيار المجال الجوي الجزائري، ثم خرجت قبل أن تعود إليه في مسار هجومي. رابعًا، أدى دخول الطائرة المالية دون طيار إلى المجال الجوي الجزائري وابتعادها ثم عودتها الهجومية إلى تكييفها كمناورة عدائية صريحة ومباشرة، وبناءً عليه، أمرت قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم الجزائرية بإسقاطها.

الجزائر تستدعي سفيريها في مالي والنيجر للتشاور

من جهة أخرى، أعربت الحكومة الجزائرية عن أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينافاسو للحجج الواهية التي ساقتها مالي، كما تأسفت أيضا للغة المُشينة وغير المبررة التي استعملت ضد الجزائر والتي تدينها وترفضها بأشد العبارات. وفي الختام، تأسفت الحكومة الجزائرية لاضطرارها إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه.

جمال الدين أيوب