حددت وزارة الصناعة خمسة محاور إستراتيجية لأداء أفضل للاقتصاد الوطني و هي الحفاظ على أداة الإنتاج, تطوير الاندماج المحلي, استهداف النشاطات التي يتعين دعمها في إطار الإنعاش الاقتصادي, إدراج الاقتصاد الصناعي الخاص و تحسين حوكمة المؤسسات الاقتصادية الوطنية, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و تم عرض هذه المحاور خلال اجتماع للحكومة, جرى بقصر الحكومة, السبت, برئاسة الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, يضيف نفس المصدر.و خلال الإجتماع, استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الصناعي.وقد تضمن العرض أهم التدابير ذات الطابع الاستعجالي التي حددها قطاع الصناعة والتي من شأن تنفيذها أن يسمح “بإزالة حالات الانسداد التي تعيق سير الاقتصاد كما من شأنها أن تعطي دفعا للاستثمار المنتج”.وفي هذا الإطار, تم تحديد خمسة (05) محاور إستراتيجية من المفروض أن تمكن من أداء أفضل للاقتصاد الوطني, وهي :الحفاظ على أداة الإنتاج, تطوير الاندماج المحلي, استهداف النشاطات التي يتعين دعمها في إطار الإنعاش الاقتصادي, إدراج الاقتصاد الصناعي الخاص و تحسين حوكمة المؤسسات الاقتصادية الوطنية.
من جهة أخرى, ركز وزير الصناعة في عرضه, على تدابير استعجالية أخرى, من شأن تنفيذها أن يساهم في إعطاء دفع للاقتصاد الوطني, لاسيما ضرورة تحرير فعل الاستثمار, إزالة الطابع المادي للإجراءات الإدارية, الشروع في إصلاح جبائي عميق بهدف تبسيط المحيط الجبائي للمؤسسة, مواصلة الحوار العمومي-الخاص, إعادة تحديد دور البنك كمرافق ومستشار للمؤسسة ورفع التجريم عن فعل التسيير.
وفيما يخص مسألة العقار الصناعي, كلف السيد بن عبد الرحمان وزير الصناعة بالقيام بجرد شامل لمدى استغلال لمناطق الصناعية ومناطق النشاط, من أجل تنفيذ عملية تطهير للوضعيات التي لم تجسد بإنجاز المشاريع التي تم تخصيصها في الأصل لذلك.وستمكن عملية التطهير هذه من الاستجابة للطلبات العالقة ذات الصلة بالمشاريع الناضجة الجاهزة للإطلاق والمتوقفة بسبب عدم توفر العقار.
للتذكير فقد عقد وزير الصناعة، أحمد زغدار، اجتماعًا مع مسؤولي الجامعة الصناعية (غاكو)،تم فيه عرض حصيلة هذه المؤسسة التي انشئت لإحداث التقارب بين القطاع الصناعي والجامعة،حسبما أفاد به بيان للوزارة. وفي هذا الإطار،تم استعراض أهم ما قامت به الجامعة منذ دخولها حيز الخدمة في 2018 من نشاطات أهمها إعداد المصنف الجزائري لمهن الصناعة، وبالاخص تلك التي تتطلب تقنيات كبيرة, بهدف ضمان نقل الخبرة ما بين العمال وما بين الأجيال.يضاف إلى ذلك، التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون بين مؤسسات عمومية صناعية وعدد من الجامعات الجزائرية،بهدف إشراك الجامعة فعليًا في المجال الصناعي من خلال إعداد برامج تكوين متخصصة بالتعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية و”غاكو”.
ومن بين الاتفاقيات التي تم تجسيدها، نجد تلك المتعلقة بإعداد برنامج تكوين متخصص في مهن الحديد والصلب، موجه لطلبة جامعة جيجل بالتعاون بين الجامعة والشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب، وكذا البرنامج المعد من طرف جامعة قسنطينة بالتعاون مع مؤسسة الجرارات الفلاحية والمؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية،في مجال الصناعات الميكانيكية.وساهمت هذه الاتفاقيات في تطوير عدد من المنتجات الصناعية على غرار المحرك البحري، الرافعة الموجهة للأشغال العمومية وآلات التعقيم.كما قامت الجامعة الصناعية بالتعاون مع هيئات البحث العلمي وبعض الجامعات بإنشاء أقطاب تكنولوجية في الهندسة الصيدلانية، الميكانيك المتقدمة، صناعة السيراميك، الميكاترونيك والطحن والسميد.ولتعزيز دورها في تجسيد التقارب بين قطاعي البحث العملي والصناعي، دعا زغدار خلال اللقاء إلى إعادة النظر في الشكل القانوني لهذه الهيئة لتحظى بصلاحيات وإمكانيات مادية وبشرية أكبر تمكنها من تحقيق أهدافها المسطرة وزيادة فعاليتها.
وفي نفس السياق، وجه توجيهات للجامعة الصناعية بإعداد قاعدة بيانات شاملة تضم إمكانيات القطاع واحتياجاته، وما يتم إنتاجه محليًا وما يتم استيراده بالإضافة إلى تحديد الكفاءات والخبرات الموجودة على مستوى الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الصناعية خاصة كانت أم عمومية، وذلك بهدف زيادة نسبة الإدماج والتقليل من الاستيراد.كما دعا الوزير الجامعة الصناعية إلى مرافقة المجمع العمومي للنسيج “جيتيكس” في تطوير منتجاته لاسيما فيما يتعلق بالتصميم من خلال برامج تكوين متخصصة تمكنه من مواكبة التطورات في هذه المجال.يذكر أنه بانعقاد هذا اللقاء مع إطارات الجامعة الصناعية،فإن زغدار يختتم سلسلة لقاءاته مع مسؤولي المجمعات الصناعية.
م.حسان
