حذرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوم الخميس، تكتل لنقابات الوظيفة العمومية دعا مؤخرا إلى إضراب وطني شامل احتجاجا على الشبكة الاستدلالية الجديدة.
وأكدت وزارة العمل، في بيان: “لقد سجلنا في الأيام الأخيرة نشر بيانات عن طريق الصحافة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي صادرة عن بعض المنظمات النقابية الناشطة أساسا في الوظيفة العمومية، والمجتمعة باسم تنسيقية المسماة النقابة الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية والمنظمة المسماة كونفدرالية النقابات الجزائرية، والتي تعتزم تنظيم حركة احتجاجية بهدف المطالبة لاسيما بتحسين القدرة الشرائية”.
وحسب ذات الوزارة فإن ما يسمى بـ”كونفدرالية النقابات الجزائرية” لم تستلم إلى يومنا هذا وصل تسجيل التصريح بتأسيسها والذي يسمح بممارسة نشاطها بصفة قانونية، وهذا لعدم مطابقة ملفها لأحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم.
كما لفتت انتباه النقابات المعنية أن التنسيقية المسماة “النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية” ليست منظمة نقابية معترف بها وفقا لأحكام القانون، وبالتالي فان أي حركة تباشرها هذه التنسيقية هي انتهاك للأحكام القانونية السارية المفعول فيما يتعلق بممارسة الحق النقابي.
وأشار البيان إلى أن “الدعوة إلى ما يسمى إضراب وطني ‘تضامني’، الذي ينطوي عليه حتما تباطؤ في النشاط الاقتصادي وأيضا يمكن أن يضر بالاحتياجات الأساسية للمجتمع، لا يمكنها أن تكون مواتية للبحث عن توطيد وتعزيز الحفاظ على مناخ اجتماعي هادئ وحوار اجتماعي مندمج فعليا يتم فيه تنفيذ واجبات والتزامات الأطراف في علاقة العمل وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم هذه العلاقة”.
وأمام هذه الأوضاع، تؤكد وزارة العمل بأن المنظمات النقابية المعنية “تتحمل المسؤولية، إما بدعوة العمال والموظفين إلى إضراب تضامني وطني مخالف لأحكام القانون أو بالقيام بأعمال احتجاجية تؤدي إلى اعتداء على حرية العمل وعلى استمرارية الخدمة العمومية، وهذه التصرفات يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا”.وأخيرا، أكدت الوزارة أن السلطات العمومية تبقى على الاستعداد للاستماع إلى الشركاء الاجتماعيين لدراسة مطالبهم الاجتماعية والمهنية في ظل احترام القانون.وكانت حوالي 29 نقابة ممثلة لعدة قطاعات قد دعت إلى شل الوظيف العمومي يومي 26 و27 أفريل الجاري كحركة إنذارية قابلة للتصعيد حتى تحقيق المطالب المرفوعة.
محمد/ل
