قالت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إنه يتم برمجة عمليات تصدير التمور في ظروف جيدة، حيث يتم تصدير آلاف الأطنان من مختلف الأصناف دون تسجيل أي إرجاع للمادة، مؤكدة أن المبيدات مصادق عليها وتزول من المنتوج بالتحلل.
أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية, يوم أمس السبت في بيان لها, أن صادرات الجزائر من التمور “لم تعرف أي إشكال للدخول إلى الأسواق الخارجية”, مشيرة إلى أن الكميات المصدرة تعرف في هذه الآونة ارتفاعا.
وجاء في البيان أنه “على إثر تداول معلومات عبر الشبكات الإجتماعية، مؤخرا, مفادها الرفض المزعوم لشحنة من التمور كانت موجهة إلى بعض البلدان الأجنبية،فإن الوزارة ولغرض تنوير الرأي العامي تقدم جملة من التوضيحات”.وأفادت في هذا السياق أن “المبيدات المستعملة لمكافحة الآفات الزراعية هي مبيدات مصادق عليها, مسجلة في سجل مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المعتمدة من طرف اللجنة الوطنية للتصديق، متعددة القطاعات (فلاحة، تجارة،صحة…)”.كما ذكرت الوزارة أن اللجنة “قامت بالمصادقة على مبيد “الديفلوبنزوران” منذ 2010 على سوسة التمر وتم تجديد المصادقة عليه في 2020 بعد التأكد من طرف أعضاء ذات اللجنة من أن المبيد يستوفي شروط الصحة النباتية المعمول بها دوليا”.
وزارة الفلاحة لم تتلق أي إشعار من الدول المستوردة لسبب متعلق بالصحة النباتية
وأشارت أيضا إلى أن “استعمال مبيد “الديفلوبنزوران” قد أسفر على نتائج إيجابية في الحد من سوسة التمر منذ تصديقه في 2010″, مؤكدة كذلك “أنه ليس له أي مخلفات على صحة الإنسان, حيث أن من خصائصه القابلية للتحلل في أقل من 14 يوما”.
لهذا, يقول البيان, “لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتواجد بقايا منه في تمور موجهة للتصدير بعد 8 أشهر من استعماله في المعالجة”.وأضاف ذات المصدر أن “الجزائر, بصفتها عضوا في الإتفاقية الدولية للصحة النباتية, والممثلة بدائرتنا الوزارية, لم تتلق أي إبلاغ أو إشعار رسمي من طرف الممثلين الرسميين للصحة النباتية للدول المستوردة برفض تمورنا لسبب متعلق بالصحة النباتية, مما يؤكد أن صادراتنا من التمور لم تعرف أي إشكال للدخول إلى الأسواق الخارجية, بل أن منتوجاتنا من التمور تعرف في هذه الآونة إرتفاعا في كميات الصادرات, عكس ما يروج له من ادعاءات مغلوطة في شبكات التواصل الاجتماعي تهدف إلى تشويه سمعة منتوجنا الوطني”.
وبناء على ما سبق, تستطرد الوزارة, “يتضح جليا بأن حملة معالجة التمور ضد آفة البوفروة بمادة “الديفلوبانزوران”, تنتهي بتاريخ الـ30 أوت من كل سنة, وتتم المعالجة قبل فترة نضج المنتوج”, مؤكدة أنه “لا وجود أصلا لبقايا مستحضرات لمعالجة, الأمر الذي تؤكده العديد من التحاليل عن العينات التي تجريها المخابر المعتمدة”.
وطمأنت الوزارة أن “برمجة عمليات التصدير تتم في ظروف جيدة بالنسبة للحملة القادمة, حيث يتم تصدير آلاف الأطنان من التمور من مختلف الأصناف دون الإبلاغ عن أي حدث معين”.وشددت الوزارة على أن “أي معلومات أخرى متبادلة في هذا الشأن, ليس لها أي أساس من الصحة ودون أي مصداقية” مذكرة أن “مصالح الرقابة تولي أهمية بالغة وقصوى لضمان أقصى ظروف السلامة الصحية, لأجل توفير منتوج ذو جودة عالية لصالح المواطنين والمصدرين”.
و في سياق آخر فقد ترأس وزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اجتماعا ضم إطارات القطاع و مدراء المصالح الفلاحية الولائية، بحضور الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، و رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ومدراء الدواوين والمؤسسات الاقتصادية تحت الوصاية.وخصص هذا الاجتماع، الذي جرى الخميس، لتحضير الموسم الفلاحي 2022-2023 لاسيما حملة الحرث و البذر بالنسبة لزراعة الحبوب و كذا الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية الأخرى في إطار ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية، وكذا مناقشة عدة مسائل وملفات ذات الأولوية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
ففيما يخص حملة الحرث والبذر، ذكر الوزير بالأهمية التي تكتسيها هذه الحملة بالنسبة لرفع الإنتاج الوطني من الحبوب مما يستدعي القيام بتحضيرات مكثفة وبذل المجهودات اللازمة لإنجاحها.
وفي هذا الإطار أسدى الوزير تعليمات صارمة لإطارات القطاع على المستوى المحلي والمركزي لمتابعة حملة الحرث والبذر وذلك بتكثيف الجهود في الميدان بالتنسيق بين كل الفاعلين (الغرف الفلاحية، ممثلي اتحاد العام للفلاحين الجزائريين)، والسهر على التكفل بانشغالات واحتياجات الفلاحين فيما يخص توفير المدخلات و حثهم على متابعة المسار التقني و كذا تحسيسهم بضرورة تجهيز مستثمراتهم بأجهزة السقي التكميلي لا سيما في الولايات الشمالية للبلاد.
و ذكر الوزير في نفس السباق بقرارات الاجتماع الوزاري الأخير الذي جمع بين وزراء الفلاحة والصناعة والموارد المائية و الذي خصص لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالري الفلاحي و المعدات و التجهيزات الخاصة بهذا المجال وذلك من أجل توسيع المساحات المسقية، بالإضافة إلى توسيع طاقات تخزين الحبوب.
وتم عقب هذا الاجتماع تنصيب فوج عمل لدراسة السبل الكفيلة بحل إشكالية التزويد بمياه الري فيما سيتم تنصيب فوج أخر يشمل ممثلي قطاع الطاقة والمناجم للنظر في ملف الأسمدة الزراعية والكهرباء الفلاحية.من جهة أخرى، شدد الوزير على مبدأ الالتزام بتحقيق الأهداف المسطرة في عقود النجاعة باعتبارها ” العامل الوحيد لتقييم أداء كل إطار ومسؤول في القطاع لا سيما فيما يخص الشعب الإستراتيجية”.
م.حسان
