أعلنت وزارة المالية، يوم الخميس، عن حركة جزئية على مستوى إدارة الأملاك الوطنية، تمس سلك المحافظين العقاريين بعدة ولايات من البلاد.و أوضحت الوزارة في بيان لها أن الإعداد لهذه الحركة -التي لا تزال قائمة- “جاء من خلال إجراء تقييم شامل لأداء المحافظات العقارية, وفقا لعمليات المتابعة اليومية للحصائل المبنية على المنهجية الجديدة للتقييم القائم على بلوغ الأهداف الرامية إلى الوقوف على عملية تسليم الدفاتر العقارية لطالبيها الذين تتوفر فيهم الشروط.”
و تأتي هذه الحركة “تجسيدا لتعليمات وزير المالية, لعزيز فايد, المتعلقة بتطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة والنجاعة في أداء المهام, وتكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية, خاصة على مستوى إدارة الأملاك الوطنية”.و وفقا للبيان, شملت المتابعة اليومية لحصائل المحافظات العقارية جانب الرقمنة والتي من شأنها تسريع عمليات التكفل بإعداد وتسليم كافة المستخرجات التي ينشدها المواطن وعلى رأسها الدفتر العقاري.
و بعد دراسة هذه الحصائل, تبين وجود “نقائص في تسيير هذه المرافق, استدعت التدخل”, حسب المصدر.و كان وزير المالية شدد في مناسبات عديدة على واجب تكريس مقاربة ناجعة في تأدية المهام, ونوه بضرورة الالتزام بأخلقة المهنة, بهدف الرقي بعمل الإدارة المالية, وفق ديناميكية تشاركيه فعالة تجعلها في خدمة المواطنين, وذلك مواكبة لحاجياتهم ورعاية لمصالحهم.
كما أكد فايد في اجتماع تنسيقي جمعه مع الإطارات السامية لوزارة المالية يوم 8 أكتوبر الفارط, على ضرورة التحلي بواجب التحفظ الإداري والانضباط والنزاهة, من أجل ضمان تقديم خدمات تتسم بالشفافية والفعالية والمسؤولية على نطاق واسع.و شملت تعليمات الوزير أيضا نشر مدونة الأخلاق الخاصة بموظفي وزارة المالية, وإدماج وحدة أخلاقيات المهنة في منهاج تكوين إطارات الوزارة, لإذكاء حس المسؤولية وترقية ثقافة الأخلاق في كامل الوزارة وترسيخها في سلوكيات موظفي القطاع, يضيف البيان.
محمد/ل
