أصدرت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بيانًا حادًا نددت فيه بالشائعات والممارسات التي تستهدف رموز الثورة التحريرية وتاريخ الجزائر.جاء البيان بعد تداول معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي حول “بطاقة أحفاد الشهداء” وعمليات الاعتراف بالمجاهدين.أكدت الوزارة أن هذه الشائعات تهدف إلى النيل من رموز ثورة أول نوفمبر 1954 والإساءة لتضحيات الشهداء والمجاهدين الذين صنعوا مجد الجزائر.وأشارت إلى أن هذه الممارسات تعكس أجندات استعمارية ما زالت تطمح إلى زعزعة أمن ذاكرة الجزائريين ووحدتهم الوطنية.
وفنّدت الوزارة بشكل قاطع المزاعم المتعلقة بما يُعرف بـ”بطاقة أحفاد الشهداء” واعتبرتها وثائق لا أساس لها من الصحة.كما أكدت أن عملية إثبات العضوية للمجاهدين انتهت عام 2002، وتخضع كافة الإجراءات الخاصة بالمجاهدين وذوي الحقوق لقوانين وتشريعات واضحة.
وأعلنت الوزارة احتفاظها بحق المتابعة القانونية لكل من يروّج هذه الشائعات، بما يتماشى مع التشريعات المعمول بها.وأبرز البيان أن الدولة الجزائرية، من خلال دستورها، تضمن احترام رموز الثورة وكرامة الشهداء وذويهم، وتسخر إمكانياتها للحفاظ على هذا الإرث الوطني.وشددت الوزارة على دورها في تعزيز القيم الوطنية والتلاحم الوطني من خلال برامج تخليد ذاكرة الشهداء وتنظيم الأنشطة الأكاديمية والتاريخية لدعم الهوية الوطنية.
دعت وزارة المجاهدين شباب الجزائر، أحفاد رموز الثورة من أمثال الأمير عبد القادر ومصطفى بن بولعيد وزيغود يوسف، إلى تعزيز وعيهم بالتحديات التاريخية.
كما طلبت من أسرة الإعلام العمل على توعية المجتمع بخطورة حملات التشويه، وأكدت أن أبوابها مفتوحة للحصول على المعلومات الدقيقة لخدمة الذاكرة الوطنية.وأكدت الوزارة أن حماية الذاكرة الوطنية مسؤولية جماعية، مشددة على أهمية الوحدة الوطنية كحصن منيع ضد محاولات التشويه.
م.حسان
