
وزارة موارد مائية تؤكد أن 22 ولاية معنية بالإجهاد المائي
أكد الأمين العام لوزارة الموارد المائية، إسماعيل عميروش يوم الاثنين أن 22 ولاية معنية بظاهرة الإجهاد المائي التي اتخذت السلطات العمومية بشأنها إجراءات استعجالية قصد ضمان تموين مستقر بالمياه الشروب.
وقال السيد عميروش خلال تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية، أن 22 ولاية معنية بنقص المياه نتيجة الانخفاض “الشديد” للأمطار بغرب ووسط البلد خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وكشف السيد عميروش عن “تسجيل انخفاض شديد في كمية المياه المخزنة في السدود بنسبة تتراوح ما بين 35 إلى 40 بالمائة في السنة”.ولدى تطرقه إلى حالة السدود التي تمون العاصمة، ذكر الأمين العام سد قدارة الذي بلغت نسبة امتلائه أقل من 20 بالمئة في حين بلغت نسبة الامتلاء في سدود أخرى 15 بالمئة من قدراتها النظرية.وأردف بالقول “أمام هذا الوضع، تم اطلاق برامج استعجالية على مستوى 22 ولاية معنية بالإجهاد المائي”، مضيفا أن بعض البرامج قد أعطت نتائجا لأن العجز متحكم فيه في حين توجد ولايات الوضع فيها حرج”.
ومن بين ال 22 ولاية المعنية، تم تفعيل حلول بديلة، حسب المسؤول ذاته، من خلال مشاريع تحويل مياه السدود. ومن بين هذه المشاريع، ذكر السيد عميروش مشروع التحويل على مستوى ولاية سيدي بلعباس التي ستزود ابتداء من شهر يوليو من سد عبدلي.وبخصوص ولايتي سطيف وبرج بوعريريج، أعلن السيد إسماعيل عميروش البدء في تحويل المياه من سد “غيلمدة ” باتجاه “سد محوان”. كما سيتم تحويل المياه من سد “ولجة ملاق” لتموين ولايتي تبسة وسوق أهراس.
و بخصوص 8 ولايات بوسط البلاد (الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، عيد الدفلى، المدية، بويرة، تيزي وزو)، أشار السيد عميروش الى وضع حلول اضطرارية لضمان نقل المياه انطلاقا من سد اغريب الى سد بورومي (عين الدفلى) الذي من شأنه ان يمون الجزائر الكبرى، و هي غرب العاصمة و جزء من ولاية البليدة.
واضاف الامين العام للوزارة انه يجري حاليا وضع اللمسات الاخيرة لبرنامج اخر لإنجاز 75 بئر من التمويل الخاص لمؤسسة “سيال” و 100 بئر اخر ممول من ميزانية الدولة.
واشار المسؤول ان هذا البرنامج في مرحلته النهائية وانه تم وضع العديد من الابار حيز الخدمة، مبرزا ان هذا البرنامج سيسمح بضمان تموين بالماء الشروب على مستوى ولاية البليدة و تيبازة و الجزائر العاصمة نسبيا.كما تم اطلاق برنامج اخر لإنجاز 120 بئر، حسب السيد عميروش، موضحا ان انجاز هذه الابار يبقى “الحل الانسب حاليا”.
وحسب المسؤول، تقدر الآجال الزمنية لإنجاز بئر و ربطه بالشبكة شهرين، مضيفا انه تم اسناد اشغال الانجاز لمؤسسات عمومية وخاصة.واسرد السيد عميروش بالقول ان القدرة الاجمالية لتخزين مياه الامطار في الجزائر، و التي تقدر حاليا ب 18 مليار متر مكعب سنويا، تبقى “غير كافية” لتلبية حاجيات البلد.
وفي رده على سؤال حول اخطار الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، اكد المسؤول ان اللجوء الى الابار سيؤدي الى “الافراط في استغلال هذه الاحتياطات” لا سيما خلال السنوات الثلاث المقبلة.واضاف الامين العام بالوزارة بالقول “لكن فور وضع حلول نهائية لندرة المياه، سنضع المياه الجوفية جنبا”، مشيرا الى ان الوكالة الوطنية للموارد المائية تعمل على حلول تقنية من اجل اعادة تزويد المياه الجوفية اصطناعيا، بالخصوص المياه الجوفية بمنطقة متيجة.
ضمان 50 بالمائة من احتياجات الماء الشروب عبر تحلية مياه البحر في حدود 2030
صرح الأمين العام لوزارة الموارد المائية، اسماعيل عميروش الاثنين أنه سيتم ضمان 50 بالمائة من احتياجات الماء الشروب لتزويد السكان عبر تحلية مياه البحر في حدود 2030.وأكد السيد عميروش على أمواج القناة الثالثة أن الحكومة لجأت إلى تحلية مياه البحر كحل بديل لمواجهة ظاهرة شح المياه و الهدف المحدد في الاستراتيجية التي تم إعدادها في هذا الشأن هو بلوغ نسبة انتاج قدرها 50 بالمائة من الماء الشروب انطلاقا من مياه البحر المحلاة في حدود 2030.
وأشار إلى أنه تم تطبيق مشاريع للانجاز السريع لثلاثة محطات لتحلية مياه البحر منذ شهر مارس الفارط لتسديد حاجيات سكان الجزائر العاصمة ومحطة أخرى موجهة لولاية تيبازة.ويتعلق الأمر بانجاز محطة أحادية الكتلة بزرالدة بطاقة 10.000 متر مكعب/اليوم ومحطة ثانية بشاطئ النخيل بطاقة 5.000 متر مكعب/اليوم ومحطة ثالثة بعين البنيان بطاقة 10.000 متر مكعب. سيتم انجاز المحطة المقررة بولاية تيبازة ببوسماعيل بطاقة معالجة قدرها 10.000 متر مكعب/يوميا.وأكد أن “الأشغال تتقدم بوتيرة جيدة وسيتم وضع المحطة الاولى الأحادية الكتلة لشاطئ النخيل حيز الخدمة ما بين 15 و 20 يوليو المقبل، مما سيسمح بتسوية مشكل نقص المياه على مستوى هذه المنطقة”.
وأعلن السيد عميروش أنه سيتم إطلاق ثلاثة محطات تحلية جديدة أحادية الكتلة خلال هذا الأسبوع على مستوى مقاطعات “الباخرة المحطمة” (بلدية برج الكيفان) بطاقة يومية قدرها 10.000 متر مكعب و محطة معالجة ثانية قدرها 60.000 متر مكعب/يوميا ببلدية المرسى في حين أن المحطة الثالثة مقررة على مستوى بلدية قورصو (بومرداس) بطاقة 80.000 متر مكعب يوميا.
وأكد الأمين العام للوزارة أنه يجري وضع تمويلات هذه المشاريع من قبل البنوك المعنية مع مؤسسة الشركة الجزائرية للطاقة التابعة لوزارة الطاقة و المناجم.وسيسمح إنجاز هذه المشاريع التي تتراوح آجالها من 4 إلى 10 أشهر، بإنتاج كمية إجمالية في حدود 150.000 م3/اليوم، أي أكثر من ربع المياه السطحية المستغلة لتغطية حاجيات العاصمة.وتقرر، حسب السيد عميروش، إطلاق مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بفوكة (تيبازة) بسعة 300.000 م3/اليوم، ما سيضمن استقلالية في الموارد المائية للعاصمة التي لا تعتمد إلا على 25 % من المياه السطحية.وأشار نفس المسؤول أن المناقصة لإنجاز هذا المشروع التي اطلقت سنة 2018 لازالت قيد التفعيل من طرف مصالح وزارة الطاقة، مضيفا أنه ستوجه كمية تقدر بـ 200.000 م3/اليوم للجزائر العاصمة و100.000 م3/اليوم لولاية البليدة.
وعلى الصعيد الوطني، تقرر حسب نفس المسؤول، إعادة تأهيل محطة تحلية مياه البحر لسوق الثلاثاء (تلمسان) الذي توقف منذ اكتوبر 2019 وكذا إعادة تأهيل محطة المقطع (وهران) قصد بلوغ قدرة معالجة إجمالية بـ 500.000 م3/اليوم بدلا من 250.000 حاليا.وسيتم إنجاز محطة جديدة لتحلية مياه البحر على مستوى رأس جنات بسعة 200.000 م3/اليوم لتعزيز تزويد الجزء الشرقي للجزائر العاصمة وجزء من ولاية تيزي وزو.وفي شرق البلاد، هناك أيضا مشروع إنجاز محطة جديدة (300.000 م3/اليوم) لضمان حاجيات ثلاث ولايات (عنابة، الطارف، قالمة)، يضيف ذات المسؤول، موضحا أن هذه المحطات الجديدة تأتي لتعزيز حظيرة 11 محطة مشغلة مسبقا على مستوى الوطني.وأكد أن الثمن الإجمالي لتمويل هذه المشاريع يتجاوز مبلغ 150 مليار دج، مشيرا إلى أن برنامج ولاية الجزائر تطلب لوحده ميزانية بأ 40 مليار دج.