كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة إطلاق دليل للإدماج الاقتصادي للمرأة, لا سيما المرأة الريفية.وأوضحت الوزيرة في لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية, أن هذا الدليل “سيتم الشروع في اطلاقه الأيام القليلة القادمة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي عبر التراب الوطني”, حيث يشمل التراتيب والبرامج ذات الصلة بالادماج الاقتصادي للمرأة.
وخلال هذا اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية, عبد الحفيظ علاهم, و وسيط الجمهورية, ابراهيم مراد, أكدت السيدة كريكو على دور المرأة الريفية في التنمية المستدامة و تحقيق الاستقلالية الذاتية لتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.و أضافت أن هذا الدور تدعمه “الارادة السياسية بموجب قرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بتكليف الحكومة من أجل دعم انخراط المرأة الريفية والماكثة في البيت في الانتاج الوطني”.
وفي ذات السياق, أكدت السيدة كريكو أن قطاع التضامن الوطني “يتولى تجسيد هذا المسعى بوضع برنامج قطاعي مشترك”.و ذكرت الوزيرة باحصائيات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر, مشيرة الى أن النساء الريفيات استفدن ب32 بالمائة والماكثات بالبيت ب76 بالمائة من مجموع القروض المصغرة الموجهة للنساء, مضيفة أن النساء المعنيات بالقرض المصغر استفدن أيضا من عدة دورات تكوينية.و من هذا المنظور, أشارت الوزيرة إلى الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات المقاولاتية من خلال وضع آليات لدعمها بمساهمة جل القطاعات المعنية, على غرار الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة, فضلا عن إجراءات التكوين والمرافقة والتمويل.
وذكرت الوزيرة أن قطاع التضامن الوطني أطلق مؤخرا حملة تحسيسية على المستوى المحلي, حول أهمية ترسيخ ثقافة التأمين لدى المرأة الريفية صاحبات المشاريع, خاصة فيما يتعلق بالتأمين عن العتاد ومعدات الانتاج ضد كل المخاطر, الى جانب تنظيم نشاطات توعوية حول سرطان الثدي, و ذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية والحركة الجمعوية.
و في هذا الصدد, أشارت الوزيرة الى العزم على “مواصلة دعم انخراط المرأة الريفية و الماكثة في البيت في الانتاج الوطني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية, و ترقية مؤهلاتها وطنيا ببلورة دورها في مجال المقاولاتية و تعزيز ولوجها الأسواق العالمية, ايمانا بقدراتها في تحقيق و بلوغ آفاق التنمية المستدامة في اطار التضامن الحكومي و بالتنسيق مع كل الفاعلين في المجال”.
وعلى صعيد آخر, كشفت الوزيرة أنه بالنسبة للبطاقية الوطنية يجري العمل لاعداد “سجل اجتماعي موحد بالتنسيق مع مختلف القطاعات”, يسمح بتوجيه “تراتيب ومساعدات الدولة الى مستحقيها”.وخلال هذا اللقاء, قام الوفد الوزاري بزيارة معرض يشمل عدة أجنحة تبرز مختلف منتوجات المرأة الريفية الى جانب أجنحة لعرض آليات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر, وتدابير وبرامج وكالة التنمية الاجتماعية, الى جانب فضاءات حول الحملات التحسيسية الرامية الى مكافحة سرطان الثدي والاجراءات المتخذة للتأمين عن العتاد لفائدة المرأة الريفية .
ق.ح/الوكالات
