أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، نهاية الأسبوع بالجزائر العاصمة، على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة قانون حماية التراث الثقافي والمشكلة من 16 عضوا، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن تنصيب هذه اللجنة يأتي “بعد تنظيم الجلسات الوطنية حول مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية التراث الثقافي المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2024، حيث يمثل الأعضاء المعينون إطارات الوزارة وباحثين في مجال الآثار والعلوم الإنسانية والإجتماعية والهندسة المعمارية وخبراء دوليين وأساتذة مختصين في حفظ التراث الثقافي وترميمه والحماية القانونية وكذا الأرشيف الوطني، وهذا برئاسة مدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي بالوزارة، عمار نوارة.
وأضاف البيان أن السيدة الوزيرة “كلفت اللجنة بصياغة نص جديد يرتكز على تعديلات عميقة للقانون 98-04، أو إصدار قانون تراث ثقافي جزائري جديد إذا تعدت التعديلات نسبة معينة من مواد القانون الساري المفعول”، وكذا “ضبط المصطلحات القانونية بما فيها المفاهيم الجديدة المتعلقة بحماية وتثمين التراث الثقافي”.كما دعت وزيرة الثقافة لضرورة أن يكون نص القانون الجديد “يواكب التحديات والرهانات”، وأن يرتكز كذلك على “تبسيط إجراءات تصنيف التراث الثقافي المادي وغير المادي”، وعلى “تجسيد البعد الاقتصادي في استغلال التراث الثقافي”، وكذا “تنفيذ الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حفظ وحماية التراث الثقافي”.
وقد أكدت أيضا السيدة مولوجي على “ضرورة توظيف مخرجات الجلسات الوطنية والتوصيات المنبثقة عنها واحترام مطابقة النص القانوني مع النص الدستوري لاسيما بعد دسترة التراث الثقافي في دستور 2020”.
