أكد وزير الاتصال، الدكتور محمد مزيان، أن مخرجات اللقاء الجهوي الأول للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، المنظم يوم الخميس بوهران، ستدرج ضمن تقرير تفصيلي وشامل يرفع إلى السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير المصادف لـ 3 ماي المقبل. وأوضح الوزير أن هذا التقرير سيعتمد على خلاصات اللقاءات الجهوية الأربعة المبرمجة عبر الوطن، والتي تهدف إلى تشخيص دقيق لواقع الإعلام الوطني وبلورة أرضية عملية لإصلاح القطاع.
وأوضح الدكتور مزيان، في كلمته الختامية، أن هذا المسار التشاوري يندرج ضمن مقاربة جديدة تصغي لانشغالات المهنيين وتأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم، من أجل بناء إعلام وطني احترافي ومسؤول، قادر على مواكبة التحديات الكبرى التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات.وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة ضبط الفعل الإعلامي والتحكم في المبادرة داخل المؤسسات، محذرًا من ترك المجال للتدخلات الخارجية أو المبادرات المشبوهة التي قد تقود إلى انزلاقات تهدد الانسجام المهني والرسالة الوطنية للإعلام. وقال: “إذا كانت المبادرة بعيدة عن المؤسسة، فستُساق من خارجها، وقد تُوجه ضدها”.وأضاف الوزير أن ما ينتظر من الأسرة الإعلامية اليوم هو التأسيس لخطاب إعلامي موحد يخدم المصلحة العليا للوطن، ويعكس القيم الجامعة للدولة والمجتمع، بعيدا عن الاعتبارات الضيقة أو الحسابات الشخصية.
وزير الاتصال:”المسار التشاوري يندرج ضمن مقاربة جديدة تصغي لانشغالات المهنيين و مقترحاتهم“
كما أعلن وزير الاتصال محمد مزيان عن استكمال إعداد النصوص التنظيمية المؤطرة للعمل الصحفي، والتي من شأنها إرساء بيئة قانونية واضحة المعالم تنظم المهنة وتعزز من احترافيتها، في ظل التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الإعلام محليا ودوليا.وخلال تدخله ضمن حصة خاصة بإذاعة وهران ، كشف الوزير أن من بين أبرز النصوص التي تم إعدادها، القانون الأساسي الخاص بالصحفي، وهو نص تشريعي ينتظره الصحفيون منذ سنوات، باعتباره الوثيقة التي تحدد حقوقهم وواجباتهم بشكل صريح، وتمكنهم من أداء مهامهم في إطار واضح يضمن الحماية ويوفر الظروف المثلى للممارسة المهنية.
وأوضح مزيان أن هذا القانون الأساسي قد أنجز في صيغته النهائية، وهو الآن في انتظار المصادقة عليه. وأكد أن محتواه يكرس بيئة مهنية أكثر راحة، ويفتح المجال لترقية الأداء الصحفي، مشددا على أن التكوين المتواصل والمتخصص يبقى أساسيا للرفع من مستوى الصحفيين ومهاراتهم، مشيرا إلى حرص الدولة على توفير كل الإمكانيات في هذا الاتجاه.وفي حديثه عن الإطار القانوني العام، ذكر الوزير بالترسانة التشريعية الجديدة التي تمت المصادقة عليها ونشرت في الجريدة الرسمية، وعلى رأسها القانون العضوي للإعلام، وقانون نشاط السمعي البصري، بالإضافة إلى القانون المنظم للصحافة المكتوبة والإلكترونية. وهي النصوص التي تهدف إلى تأطير الممارسة الإعلامية وضبطها وفق المعايير المهنية والأخلاقية المعمول بها دولياً.
وزير الاتصال يعلن عن استكمال النصوص التنظيمية لقطاع الإعلام
وتماشيا مع هذه الإصلاحات، وجه الوزير دعوة صريحة إلى المؤسسات الإعلامية الوطنية لاعتماد سياسة التكوين المستمر، كآلية أساسية لمواكبة المستجدات التقنية والرقمية التي باتت تفرض نفسها على مختلف وسائل الإعلام. وأكد في السياق ذاته أن دائرته الوزارية ستواصل تقديم الدعم اللازم للمؤسسات الإعلامية من أجل تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتحسين أدوات العمل الصحفي وممارساته اليومية.كما لم يفوت الفرصة دون الإشارة إلى التحديات الكبرى التي تواجه الصحافة الوطنية، خاصة في ظل انتشار الأخبار المضللة عبر مختلف المنصات الرقمية، داعيا الإعلاميين إلى الدفاع عن مصداقية الصحافة الجزائرية، التي اعتبرها أحد أهم المكاسب التي يجب الحفاظ عليها، خاصة في المحافل الدولية.
وعلى هامش اللقاء، أعلن وزير الاتصال عن برنامج اللقاءات الجهوية بكل من قسنطينة وورقلة، تختتم بندوة وطنية بالعاصمة يوم 28 أفريل، وذلك قبيل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف لـ 3 ماي. وتهدف هذه اللقاءات إلى خلق فضاء للنقاش حول واقع المهنة، وتبادل الخبرات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في الحقل الإعلامي.وبذلك تكون قد فتحت صفحة جديدة في مسار إصلاح قطاع الإعلام في الجزائر، واضعة بذلك الأسس القانونية والتنظيمية التي طالما طالبت بها الأسرة الإعلامية، والتي ينتظر أن تترجم ميدانيا إلى واقع ملموس يكرس حرية الصحافة ويعزز الاحترافية.
ب. ليلى
