أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات ، كمال رزيق، أن مصالحه الوزارية بصدد مراجعة بعض النصوص القانونية بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية ل”تجريم” ظاهرة المضاربة موجها في الوقت ذاته تعليمات للمدراء الجهويين للقطاع لضبط أسعار بعض المنتجات الفلاحية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
و تم الإعلان عن هذه الإجراءات خلال اجتماع تنسيقي مع المدراء الجهويين و الولائيين للتجارة ، ترأسه مساء أمس الاثنين السيد رزيق، و ذلك في إطار تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية ،السيد عبد المجيد تبون، المنبثقة عن اجتماع الحكومة بالولاة والمتعلقة بقطاع التجارة.
و أوضح المصدر ذاته ، ان وزير التجارة قد وجه خلال هذا اللقاء، تعليمات “صارمة” للمدراء الجهويين والولائيين للتجارة تتعلق أساسا بضرورة ضبط السوق لبعض المنتجات الفلاحية بعد أن سجلت أسعارها “مستويات قياسية “.و دعا هؤلاء المسؤولين إلى ضرورة التنسيق “الجاد والفوري مع مختلف اللجان المختلطة لكسر سلسلة المضاربين”.كما أمر رزيق بتتبع مسار منتوج المواد الأساسية انطلاقا من جنيها و إلى غاية دخولها إلى أسواق الجملة والتجزئة مع تنظيم خرجات ميدانية على مدار الساعة لإخراج الكميات المخزنة على مستوى كامل القطر الوطني .
و كان رئيس الجمهورية، قد أسدى السبت الماضي ، خلال أشغال لقاء الحكومة-ولاة، تعليمات بإعداد نصوص قانونية تجرم عملية المضاربة في المواد الأساسية.
و لدى تطرقه إلى المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية، قال السيد تبون ان هذه الاخيرة يمارسها “الطفيليون والدخلاء على التجارة” الذين يحاولون “استنزاف إمكانيات الدولة من خلال خلق أزمات ندرة”، مشددا على أن الدولة تقف لهم “بالمرصاد” وعازمة على “استرجاع هيبتها وسلطتها المستمدة من الشعب”.
تعليمة جديدة تمنع استيراد “الكماليات”
على صعيد آخر وجهت الجمعية المهنية للبنوك مسؤولي المؤسسات المصرفية تعليمة تتضمن وقف التوطين البنكي للعديد من المنتجات خلال شهر سبتمبر الجاري ومنع استيراد الزبادي والمصبرات وبعض أصناف منتجات اللحوم، وتلك المتعلقة باستيراد الملابس عبر “الشوالة” ومضارب البيسبول.ووفقا لما تضمنته تعليمة جديدة فقد تقرر منع التوطين البنكي لمضارب كرة البيسبول، والذي يمثل التعريفة الجمركية رقم 95، حيث تقرر وقف التوطين البنكي لهذه المنتجات .وإضافة إلى ذلك، فقد تقرر ايضا منع استيراد عشرات المواد بهدف دعم المنتج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد، والتخلص من واردات كمالية، لا تساهم في تلبية طلبات المواطنين بقدر ما تلعب دورا سلبيا في زيادة عجز الميزان التجاري.
وفي هذا الصدد، قال الوزير الأول وزير المالية في رده على أعضاء مجلس الأمة في ختام مناقشة مخطط عمل الحكومة الأسبوع الماضي، إن الدولة الجزائرية لم تطبع النقود ولم تتوجه إلى الاستدانة الخارجية مثلما تحدّث عنه البعض ولن تفعل ذلك، وإنما اختارت تنظيم الواردات والتحكم في النفقات والابتعاد عن التبذير، حيث قال بن عبد الرحمن إن فاتورة الاستيراد التي كانت سنة 2014 تعادل 64 مليار دولار، إلا أنها ستراوح هذه السنة في 30.4 مليار دولار، وهو ما يثبت التحكم في آليات بناء اقتصاد وطني ناجع.
م.حسان
