أكد وزير التجارة وترقية الصادرات السيد كمال رزيق، أن السوق الوطنية لا تشهد ندرة باستثناء بعض الضغط المسجل في مادة أو مادتين، مع تسجيل وفرة في باقي المواد، وأضاف أن الضغط المسجل في مادتي البطاطا والزيت، نتيجته سلوك المواطن الموجه والمعبأ، استجابة للإشاعات والمغالطات والدعايات المغرضة عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتي تروج لهذه الندرة، تسببت في خلل بين العرض والطلب بسبب الإقبال الكبير للمواطنين على هذه المادة الأساسية، مؤكدا في ذات السياق أن مصنعي معسكر ووهران للزيت الخام يوفران الكمية التي تسمح بتغطية إحتياجات السوق من المادة الأولية لزيت المائدة، مطمئنا في نفس الوقت أن ما هو موجود من مواد أولية يكفي لأكثر من ستة أشهر.
ارتفاع الأسعار ظاهرة دولية و الحكومة تسعى لتوفير المواد بأسعار معقولة ومقبولة
كما أوضح وزير التجارة، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، فيما يخص الضغط المسجل في مادة البطاطا، أنه ناتج عن قلة العرض مقارنة بالطلب، بسبب نقص الأمطار، وتراجع إنتاج الفلاحين لهذه المادة، غير أن هناك مخزون متواجد على مستوى وزارة الفلاحة سيضخ في السوق الوطنية خلال الساعات القليلة القادمة في انتظار دخول المحاصيل، مؤكدا أنه إذا استدعت الضرورة ستعمل مصالحه على استيراد كميات من هذه المادة، وقوفا عند تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من أجل تغطية حاجة السوق الوطنية، مؤكدا مرة أخرى أنه باستثناء هاتان المادتان فإن الوفرة تغطي باقي المواد.
السوق لا تشهد ندرة باستثناء بعض الضغط نتيجة سلوك المواطن الموجه والمعبأ
وبخصوص ارتفاع الأسعار وضح السيد كمال رزيق، أن هذه الظاهرة تتشاركها كل دول العالم بما فيها البلدان المتقدمة، على خلفية جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة الطاقة والنقل، العوامل التي ساهمت في تفاقمها، مبرزا مساعي وزارته بالتوافق مع باقي القطاعات الوزارية الأخرى لتوفير هذه المواد بأسعار معقولة ومقبولة في إطار دعم الدولة آخذين بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن بالتوازي مع مراعاة الظروف المالية للدولة.
وقال الوزير أن وزارته وفت بوعودها فيما يخص الإستشراف ومعرفة حاجيات السوق من خلال استحداث بطاقيات منها ما تتعلق بالمخزونات، ومنها ما تتعلق بالإحتياجات وأخرى تتعلق بمتوسط الاستهلاك الخاصة بالاقتصاد الوطني أو الفردي، الشيئ الذي سيمكننا مستقبلا من توفير قاعدة بيانات تسمح بتحصيل قراءة سليمة لاتخاذ القرارات المناسبة والصائبة في الوقت المناسب، كل هذه الآليات من شأنها تصويب عملية التوزيع.
الدولة ستقف بالمرصاد لكل الأزمات التي تفتعلها الأيادي الخفية التي تستهدف استقرار البلاد
وحذر الوزير المضاربين، حيث قال أن وزارته على غرار كل القطاعات الوزارية الأخرى واقفة بالمرصاد وتجابه هذه الأزمات المفتعلة التي ما فتئت أن تحركها بعض الأيادي الخفية، التي تستهدف استقرار البلاد، حيث ذكّر بأزمة السميد ثم السكر ثم الزيت ثم مرة أخرى الزيت فالبطاطا، حيث أنه “في كل مرة هذه الفئة الباغية تريد أن تحدث إشكال في السوق لانها لم تستطع تحريك الجانب الأمني فلجأت إلى الجانب الاجتماعي من خلال اللعب على أوتار قوت المواطن البسيط” وأضاف أن فرق الرقابة التابعة لمصالحه تمكنت السنة الماضية من تسجيل 1.6 مليون تدخل، و1.3 مليون تدخل إلى غاية شهر أكتوبر من هذه السنة، أما فيما يخص العمليات المشتركة مع مصالح الدرك الوطني فقد مست أكثر من 1200 غرفة تبريد وغرفة تخزين، خلال عشرة أيام فقط، منها حوالي 50 غرفة خارج الإطار القانوني، وذلك تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الرامية لمحاربة المضاربة والمضاربين، وتم تقديم ملفات للعدالة لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضدها حيث وجد حوالي 12000 طن من مادة البطاطا مخزنة بطريقة خارجة عن القانون.وأكد السيد رزيق، أن سعر البطاطا المخزنة التي تم حجزها يباع جزء منها حاليا في الأسواق بعدة ولايات، من طرف المؤسسة العمومية “ديكوبا” بسعر لا يتجاوز 50 دينار، في حين سيضخ الجزء المتبقي في الأسواق في الساعات القليلة القادمة بنفس السعر في العاصمة كذلك، مبينا أن الأسعار الأخرى هي أسعار السوق.
وأضاف الوزير أنه تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، فإن وزارة الداخلية أعدت مشروعا بالمرور على وزارة العدل والمصادق عليه من طرف مجلس الوزراء في انتظار نزوله إلى البرلمان، من أجل دراسته والمصادقة عليه ثم نشره في الجريدة الرسمية، سيدخل مباشرة حيز التنفيذ، وسيتم من خلاله تحديد مفاهيم المضاربة والمضاربين، موضحا أنه لا حرج في عملية التخزين التي تعد ضرورية بالنسبة للفلاحين، من اجل توسيع أشهر الاستهلاك، وهو مقبول قانونيا، شريطة أن يصرح الفلاح بمخزونه لدى وزارة الفلاحة ووزارة التجارة، من أجل توفير معلومات تساعد في ضبط السوق، مجددا ندائه للفلاحين والمصدرين والمستوردين، التوجه إلى وزارتي التجارة والفلاحة من أجل التصريح بمخازينهم من أجل اضفاء الإطار القانوني عليها ومن أجل توفير قاعدة البيانات للوزارة، موضحا أن تأطير السوق والتجارة وتنظيمها لا يكون بين عشية وضحاها وإنما يتطلب بعض الوقت من أجل تحقيق ذلك.
وزارة الفلاحة تعلن الشروع في تسويق البطاطا المخزنة بسعر 50 دينار عبر أكثر من 120 نقطة بيع
شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، منذ يوم الأربعاء، في تسويق البطاطا المخزنة في إطار جهاز “سيربالاك” مباشرة إلى المستهلك بسعر 50 دج للكيلوغرام الواحد عبر اكثر من 120 نقطة بيع تم استحداثها على المستوى الوطني، من بينها 45 نقطة بالجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن نقاط البيع المستحدثة تتوزع على مستوى العديد من ولايات الوطن منها بومرداس، الجزائر، البليدة،تيزي وزو، تيبازة، قسنطينة، باتنة، بجاية، سطيف، معسكر،سكيكدة وغيرها.و أشارت الوزارة إلى أن “نقاط البيع المستحدثة على مستوى المؤسسات الاقتصادية التابعة لجيبلي، إغرولوق و أونيلاف سيتم تموينها بكميات إضافية من البطاطا المخزنة بسعر مقنن”، مذكرة من جهة أخرى بأن عمليات جني البطاطا ما بعد الموسمية قد إنطلقت في ولايات مستغانم معسكر الجلفة و الاغواط والواد.
و أوضح البيان أنه لتسهيل الولوج إلى نقاط البيع هذه، يمكن استعمال المنصة الرقمية “elfirma.dz” الموجودة على البوابة الالكترونية للوزارة.
و كان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، قد ترأس، أمس الثلاثاء، اجتماعا تشاوريا مع أعضاء المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة البطاطا، بحضور المدير العام لمجمع تثمين المنتجات الزراعية ومدراء المصالح الفلاحية لبعض الولايات المنتجة للبطاطا، بهدف تحضير مخطط عملياتي لتزويد الأسواق بكميات هامة من البطاطا لوضع حد لإرتفاع أسعار هذه المادة الغذائية الأساسية.و طالب الوزير خلال الاجتماع بالشروع في عملية تفريغ البطاطا المخزونة، في إطار جهاز “سيربالاك” لتموين السوق و بيعها مباشرة إلى المستهلك.
م.حسان
