أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، عن إطلاق المنصة الرقمية المصممة لتأطير وتنشيط مجالس رجال الأعمال مع الربط بين القطاعات والهيئات المعنية.وأوضح الوزير، في كلمة له خلال الملتقى المنظم حول دور مجالس رجال الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الإقتصادية بفندق الأوراسي،أن هذه المنصة الرقمية، ستضمن إطلاع المتعاملين الاقتصاديين على كافة المستجدات.
وشدّد زيتوني، في كلمته، على ضرورة تفعيل دور رجال مجالس الأعمال، والذي اعتبر أنها لم تؤدي الأهداف المرجوة منها.ولذلك، أعلن الوزير، أنه تقرّر تنظيم ورشات عمل لوضع التصورات المستقبلية والأهداف الإستراتيجية لتجاوز العقبات التي تكبح الدور الدبلوماسي لهذه الفواعل الاقتصادية. وتعزيز النفوذ في الأسواق العالمية في ظل سياسية الانفتاح الإقتصادي للجزائر على الخارج.ولفت الوزير، إلى أنه وبفضل إصلاحات رئيس الجمهورية تمكنت بلادنا من تحقيق طفرة اقتصادية غير مسبوقة في ظرف 4 سنوات ونصف. حيث حقّق الاقتصاد نتائج ملموسة حوّلت الجزائر من بلد مستورد لكل احتياجاته إلى بلد منتج ومصدّر للكثير من السلع، والتي أصبحت تنافس المنتوجات الأجنبية.
وأكد وزيرة التجارة، على ضرورة مراجعة عمل مجالس الأعمال، مع تحديد الأهداف المرجوة منها، من أجل المساهمة في التنمية الوطنية و خدمة المؤسسات والمستثمرين. جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى حول دور مجالس الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية حضره وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، والمدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، ورئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، ورئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ربيعة خرفي، وكذا ممثلي المنظمات المهنية.
و خلال هذا اللقاء الذي نظمته وزارة التجارة و ترقية الصادرات بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أوضح السيد زيتوني أن التقييم الموضوعي لنشاط 42 مجلس أعمال مفعل، “وضح لنا ضرورة مراجعة عمل هذه المجالس، مع وجوب تحديد الأهداف المرجوة منها، من أجل المساهمة في إرساء معالم ديبلوماسية ذكية في خدمة التنمية الوطنية والمؤسسات والمستثمرين في جميع أنحاء العالم، تنفيذا للالتزام ال49 من تعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون”.
زيتوني يؤكد على ضرورة مراجعة عمل مجالس الأعمال وتحديد أهدافها
وفي هذا الإطار، لفت الوزير إلى أن ورشات العمل التي ستنظم خلال الملتقى ستسمح بوضع التصورات المستقبلية والأهداف الإستراتيجية مع تحديد الميكانيزمات الضرورية “لتجاوز العقبات التي تكبح الدور الدبلوماسي لمجالس الأعمال وتعزيز النفوذ على الساحة الدولية، في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي للجزائر على الخارج بما يخدم المصالح العليا للبلاد”.وعليه، فإن تفعيل دور مجالس رجال الأعمال أصبح “ضرورة ملحة” لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للجزائر، يضيف السيد زيتوني، مشيرا إلى أن تجارب الدول المتقدمة تبرز أن مجالس رجال الأعمال تلعب دورا رياديا في تعزيز العلاقات الاقتصادية فيما بينها.و لفت إلى أن هذه المجالس تعد آلية تعول عليها الحكومات للتكيف مع التغيرات الاقتصادية، عبر رصد وتحليل الاتجاهات التجارية للشركات، وكذا التواصل مع الهيئات المسؤولة بهدف تطوير مناخ التعاون والشراكة.
واعتبر الوزير أن استقراء السياق الدولي والرهانات الاقتصادية العالمية يفرض مضاعفة الجهود وتكثيف التعاون بين الفواعل الاقتصادية، لإرساء شبكة علاقات قوية، مبنية على مبدأ “رابح-رابح” مع كل الشركاء الاقتصاديين للجزائر.وفي هذا الصدد أكد أن دور مجالس رجال الأعمال “ينبغي أن لا يقتصر فقط على تعزيز التبادل التجاري، بل يجب أن يتعداه إلى نسج شراكات استراتيجية واعدة”.وأبرز السيد زيتوني في نفس السياق أن تنشيط التجارة الخارجية “لن يحقق الأهداف المسطرة دون إشراك الجهاز الدبلوماسي بما يمتلكه من كفاءات وطنية وتمثيليات منتشرة في كافة أنحاء العالم”.ونوه الوزير في هذا الإطار بالعمل الذي يقوم به أعضاء البرلمان الجزائري في الدفع بعمل لجان الصداقة البرلمانية مع نظرائها في الخارج، وكذا بالدور المحوري الذي تلعبه سفاراتنا بالخارج، لتشجيع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع البلدان الشقيقة والصديقة.وذكر الوزير بالمناسبة بالإصلاحات الاقتصادية “العميقة” التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي مكنت الجزائر من تحقيق طفرة اقتصادية “غير مسبوقة” في تاريخها، نقلت الجزائر من بلد مستورد إلى بلد منتج ومصدر، لافتا الى ان جودة المنتجات الجزائرية أصبحت تنافس المنتجات الأجنبية في عدة أسواق دولية.وفي كلمته، أبرز رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، دور نشاط مجالس الأعمال على مدار السنة، مؤكدا على ضرورة تماشي عملها مع الأهداف التي حددتها الجزائر، لاسيما من ناحية جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الصادرات خارج المحروقات.وعلى سبيل المثال، أبرز السيد مولى تجربة مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في تفعيل دور مجلس الأعمال الجزائري-الفرنسي وكذا الجزائري-الكوري الجنوبي، من خلال رسم ورقة طريق سنوية تشمل عدة قطاعات.
محمد.ل
